كشف وزير الخارجية الجزائري أن بلاده " ترفض فرضية الفعل المعزول" فيما يتعلق بحادثة نزع العلم الجزائري من فوق القنصلية الجزائرية بالدار االبيضاءلأن " الدلائل المرئية موجودة " . وقال رمضان العمامرة في أول مؤتمر صحفي مشترك أمس الأحد مع نظيره للاتصال عبد القادر مساهل بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائر في إطار اللقاءات الدورية التي تقرر تنظيمها مع ممثلي الصحافة الوطنية و الدولية كل شهر ، قال إن الجزائر تطالب بإشراكها في التحقيق الذي فتحته السلطات المغربية حول الحادثة معللا ذلك بكون واقعة نزع العلم الجزائري وتدنيسه وقع فوق مساحة تابعة للسيادة الجزائرية . ورفض رئيس الدبلوماسية الجزائري ربط الحادثة بملف النزاع في الصحراء الغربية موضحا أن الأخيرة قضية جزائرية – مغربية و تتصل ب " خرق فاضح للمغرب للأعراف الدولية والدبلوماسية " مضيفا أن بلاده " تفرّق بين مشكل الصحراء والعلاقات الثنائية " وراح العمامرة أبعد من ذلك عندما وصف ما جرى فوق التراب المغربي بأنه " يضع المغرب في طريق مسدود " . وفي ردّه على سؤال " الرياض " بشأن الحدة التي طبعت خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء والاتهامات الخطيرة التي وجهها للجزائر دون أن يسميها بشراء أصوات دول لدعم قضية الصحراء الغربية و إهدار ثروات شعب في مسألة لا تعنيه قال العمامرة إن بلاده " لا تريد أن ترّد على أحد ولديها ما يغنيها عن الحملات لأن مواقفها بشأن قضية الصحراء الغربية مبدئية ومعروفة " . على صعيد آخر أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل من جانبه تنظيم بلاده للاستحقاقات الرئاسية المزمعة ربيع 2014 في موعدها المحدد وهو بعد انتهاء العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة واضعا حدا للاجتهادات التي تحدثت عن احتمال تمديد الرئيس بوتفليقة لعهدته الحالية إلى سنتين أخريتين. وأوضح مساهل فيما يتصل بالتعديل المرتقب للدستور أن الرئيس بوتفليقة وحده من " يحدد موعد وظرف " طرح الدستور للتعديل على خلفية استقباله في الفترة الأخيرة نص التعديل من اللجنة التي كلفها بإعداده مثلما كشف عن ذلك الوزير الأول عبدالمالك سلال .