أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 18 متهماً من أصل 21 يمثلون خلية واحدة، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من 6 سنوات إلى 11 سنة والحكم على المتهم العشرين بأخذ تعهد مشدد عليه فقط، وتخلف عن حضور جلسة النطق بالحكم المدعى عليهم ال 9 و 14 و16. وأدانت المحكمة المتهم الأول في الخلية بانتهاج منهج تكفير بعض أنظمة وأعمال الدولة تأثراً بمن كان يجتمع بهم ومحاولة ترك الخدمة العسكرية بسبب ذلك، وتفسيقه أحد ولاة الأمر بحجة أنه يأمر بقتل أصحاب المنهج المنحرف في القتال داخل البلاد، وأدين بتأييد التفجيرات الإرهابية التي تستهدف المعاهدين داخل البلاد، واقتران ذلك باطلاعه على محتويات محظورة تؤيد منهج المدعى عليه بالصفة الواردة في اعترافه، وأفتياته على ولي الأمر من خلال تحدثه مع من يخرجه إلى العراق للمشاركة في القتال في حال وافق والده على ذلك، وتدربه مع عدة أشخاص على الرماية بسلاح رشاش قام بإحضاره بقصد الإعداد للقتال، كما ثبت إدانته بالاتصال بأحد ضباط المباحث وتهديده وفق ما ورد في اعترافه، وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة منذ تاريخ إيقافه. كما أدين المتهم الثاني كذلك بحمله الفكر التكفيري وتحدثه مع بعض مجالسيه عن الخروج إلى القتال في الأماكن المضطربة تأييداً لذلك، كما ثبت حيازته لمحتويات حاسوبية تتضمن كتباً وأفلاماً عن القتال والتكفير وحكم على المتهم بالسجن 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه. وأدين الثالث بتكفير الدولة، والبحث عن طريق للخروج إلى العراق وعدم التزامه بما تعهد به بعد خروجه من سجنه في قضيته الأولى، وقضت المحكمة بسجن المتهم 7 سنوات منذ تاريخ إيقافه في هذه القضية، بينما أدين الرابع بتكفيرالدولة ايضا بشبهة تعطيلها للجهاد ووصف ضباط المباحث بالطواغيت، وقرر ناظر القضية الحكم على المتهم بالسجن 8 سنوات. وأدين الخامس بالتكفير وتواصله مع بعض الأشخاص الذين يحملون منهج التفكير، وقيامه بالدعاء على ولاة الأمر أثناء قنوته في الصلاة مع عدد من الأشخاص، كما ثبت إدانته بتسلمه مئة ريال من أحد الأشخاص بقصد دعم المقاتلين وإقراره بصرف المبلغ على نفسه وعدم إرساله، وحكم على المتهم بالسجن 7 سنوات. كما أدين السادس بالتكفيره واطلاعه على المذكرات والكتب والأشرطة المؤيدة للمنهج التكفيري، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، وأدين السابع بالتكفير واشتراكه في حيازة سلاح وتدربه على الرماية به بقصد الاستعداد للخروج للقتال في العراق، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات. وجاءت إدانة المتهم الثامن بتكفير الحكومة وولاة الأمر وتأييده الأعمال التخريبية التي حدثت داخل البلاد واعتبار ذلك من الجهاد في سبيل الله, وحرصه على نشر الفكر التكفيري وقيامه بتسليم أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لإيصاله للمقاتلين في العراق، وذهابه لعدد من الاستراحات من أجل دعوة الشباب إلى القتال في العراق، وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ تاريخ ايقافه. وأدين العاشر بالتكفير وقيامه بإقناع عدد من الأشخاص بانتهاج هذا المنهج واشتراكه في حيازة سلاح مع ذخيرته والرمي به بالصفة الواردة في اعترافه، وحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات منذ تاريخ ايقافه. فيما قررت المحكمة تخفيف الحكم على المدعى عليه ال 20 حيث ثبتت إدانته بأنه كان يحمل بعض شبه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشبه وعدل عن هذا المنهج قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو بهيئة كبار العلماء وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق، كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن، وبموجبه حكمت المحكمة بأخذ (التعهد المشدد) على المدعى عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه. وأدين بقية المتهمين بتكفير الدولة وولي الأمر وحيازة بعضهم الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة بعض الكتب والمواد التي تحث على التكفير والمشاركة في القتال في مواطن النزاع، وقررت المحكمة الحكم على الحادي عشر بالسجن مدة (8) سنوات، والثاني عشر (9) سنوات، والثالث عشر (10) سنوات، والخامس عشر (7 ) سنوات، والسابع عشر (8) سنوات، والثامن عشر (10) سنوات، والتاسع عشر (7) سنوات، والحادي والعشرين (6) سنوات، كما قررت المحكمة منع جميع المدانين من السفر مدة مماثلة لسجنهم.