يعكس مشهد النمو العمراني الهائل لمدينة الرياض وخاصة في بناء المباني المرتفعه (الابراج) وذلك لغايات اما سكنية او مكتبية حاجة المدينة إلى زيادة المساحات من خلال النمو الرأسي والذي بدأت ملامحه تظهر على امتداد الطريق الرئيسي للمدينة وهو طريق الملك فهد ومركز الملك عبدالله المالي والمشاريع الاخرى التي تقوم بتمويلها الصناديق الحكومية بالاضافة إلى مشاريع القطاع الخاص وظاهرة بناء الابراج سببت عدداً من المشاكل للمدينة بسبب ضعف البنية التحتية للمدينة اضافة إلى أن القطع التجارية المخصصة للابراج هي نفسها كانت مخصصة للمباني التجارية التي لا تتعدى ارتفاعها 10 ادوار وهي في الغالب مجاورة للأحياء السكنية فبالتالي ظهر هذا الضعف في البنية التحتية والذي نتج عنه اختناق الاحياء السكنية في فترة الصبح حتى فترة المساء بمواقف سيارات مستخدمي الابراج التجارية بسبب عدم تخصيص مساحة مواقف كافية خلف كل برج وعدم وجود منطقة خدمات تفصل الابراج عن المنطقة السكنية وهذا مشاهد بشكل واضح على طريق الملك فهد، كما ان المخطط الاستراتجي الحالي لمدينة الرياض اقترح تخطيط مناطق نمو في مدينة الرياض وعددها خمسة مناطق يسمح فيها بالارتفاع وتكون هذه المناطق متصلة بشبكة القطارات الخفيفة للمدينة والتي سوف تنفذ في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. وحيث ان الحاجة إلى النمو الرأسي لمواجهة الطلب على المساحات في مدينة الرياض يجب ان يواجهه تنظيمات بلدية من قبل امانة منطقة الرياض من خلال السماح بتخصيص عدد من المناطق المركزية على اطراف المدينة والمماثلة لما نص عليه المخطط الاستراتجي لمدينة الرياض بحيث تخصص بالكامل لبناء الابراج ويتم تخطيطها وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لهذه النوع من المباني الشاهقة وتدار من خلال مؤسسة مشتركة من القطاع الحكومي والخاص تضمن التزام المطورين بكافة الاجراءات وبالتالي يتم احتواء كافة الطلبات في بناء الابراج في مناطق معينة من المدينة وسوف ينتج عن هذا التوجه تقليل كافة المشاكل التي تواجه المدينة من الضغط المروري والسكاني وخير شاهد على هذا المقترح ما تقوم به امانات وبلديات العواصم الخليجية من خلال تخصيص مناطق محددة لبناء الابراج وذلك بتنفيذ بنية تحتية مميزة تستطيع استيعاب هذه الابراج ونظام ادارة فعال يفي بمتطلبات هذا النوع من التطوير.