خسرت سوق الأسهم المحلية أمس هامشيا بعدما تنازل المؤشر العام عن نقطة واحدة نزولا عند 8143 نقطة، وسحب المؤشر العام للانخفاض ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التطوير العقاري والنقل، وجاء أداء السوق سلبيا رغم التحسن الملموس الذي طرأ على عدد الصفقات. واتسم أداء السوق بالانتقائية مع تغلب البائعين ما نتج عنه تراجع معدل الأسهم الصاعدة تحت المعدل المرجعي 100 في المئة، ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع، التي جاءت في المتوسط، أقل من 50 في المئة. وفي نهاية جلسة التداول أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على انخفاض هامشي قدره 1.08 نقطة، بنسبة 0.01 في المئة، نزولا إلى 8142.66، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وفي حين طرأ تحسن على سبعة من قطاعات السوق ال15، تراجعت ثمانية، كان من أكبرها خسارة، على مستوى النسب، قطاعا التطوير العقاري والنقل، فانخفض الأول بنسبة 0.82 في المئة بتأثير من سهمي إعمار ودار الأركان، تبعه الثاني بنسبة 0.72 في المئة؛ ولكن جاء التأثير الأكبر على السوق من قطاعا المصارف والاتصالات، لما لهما من ثقل على السوق. وعلى مستوى أبرز خمسة معايير لأداء السوق تراجعت ثلاثة بينما زادت سيولة السوق هاشميا وعدد الصفقات بشكل ملحوظ، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 238.98 مليون من 277.03 مليون أمس الأول، زادت قيمتها من 5.75 مليارات ريال إلى 5.80 مليارات كان أغلبها لعمليات البيع، وزاد عدد الصفقات إلى 95.78 ألف من 82.95 بعد اختفاء الصفقات المليونية على السوق، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق تحت المعدل المرجعي 100 في المئة نزولا إلى 78.48 في المئة من 141.35 في المئة أمس الأول. وجرى تداول أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 161، ارتفعت منها 62، انخفضت 79، واستقرت 16 شركة عند مستويات أسعارها في الجلسة السابقة. وتصدر الشركات المرتفعة وقاية للتكافل، الجزيرة تكافل، وساب تكافل، فقفز سهم الأولى بالنسبة القصوى وأغلق على 32 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 7.91 في المئة وصولا إلى 58 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم ساب تكافل نسبة 5.52 في المئة.