انخفضت سوق الأسهم المحلية عند الافتتاح أمس 12 نقطة، واصل بعدها المؤشر العام نزوله إلى 7466 ليسجل أكبر خسارة له بواقع 38 نقطة قبل أن يستقر به المقام على خسارة طفيفة بأقل من ثماني نقاط. واتسم أداء السوق بالهدوء خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين ما دفع ب95 شركة وثمانية قطاعات لارتداء الأحمر. وتبعا لأداء السوق السلبي، تراجعت ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها هبوطا قطاعا الزراعة والتطوير العقاري، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما نقصت أربعة طرأ تحسن طفيف على معدل الأسهم المرتفعة. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على 7496.57 نقطة، كاسراً حاجز ال7500 نقطة والذي حافظ عليه سبع جلسات متتالية بعدما خسر 7.82 نقطة، بنسبة 0.10 في المئة، خلال عمليات سيطر فيها البائعون ما أدى إلى انخفاض عدد الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع. ومن بين 15 قطاعاً في السوق تراجعت ثمانية، كان من أكثرها تضررا قطاع الزراعة الذي فقد نسبة 1.48 في المئة بفعل سهمي تبوك الزراعية وصافولا، بينما تنازل الثاني عن نسبة 1.05 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق فبينما تراجعت أربعة طرأ تحسن بسيط على معدل الأسهم المرتفعة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 157.27 مليون من 184.78 مليون في جلسة الأربعاء، نقصت قيمتها إلى 4.12 مليارات ريال من 4.75 مليارات، نفذت عبر 104.46 آلاف صفقة مقارنة مع 108.75 آلاف، وظل متوسط نسبة سيولة الشراء تحت مستوى 50 في المئة، ورغم التحسن الذي طرأ على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي زاد إلى نسبة 44.21 في المئة من 37.50 في المئة، إلا أنه لا يزال دون المعدل المرجعي ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع. ومن بين 42 شركة ارتفعت أمس، حققت فقط أربع شركات نسباً فاقت 5 في المئة، تصدرها سهم الطباعة بنسبة 9.80 في المئة وأغلق سهمها على 38.10 ريالا، تبعه سهم سلامة بنسبة 9.62 في المئة ارتفاعا إلى 57 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم أسترا نسبة 6.18 في المئة.
