تبقى انظار العالم متجهة الى واشنطن حيث امام الرئيس باراك اوباما واعضاء الكونغرس ثلاثة ايام فقط للتوصل الى تسوية حول الميزانية لتبدد مخاطر تعثر الولاياتالمتحدة في سداد مستحقاتها لاول مرة في تاريخها. وحاول الجمهوريون والديموقراطيون المختلفون حول مالية البلاد وتوجهها الايديولوجي منذ اكثر من اسبوعين، بث بعض التفاؤل الاحد خلال نهاية اسبوع شهدت محادثات متواصلة لم تفض الى حل. وحذرت الخزانة الاميركية من انه مع حلول يوم الخميس وفي حال لم يصوت الكونغرس بحلول هذا الاستحقاق على قانون يرفع سقف الدين، لن يعود بوسعها الاقتراض وقد لا تتمكن عندها من الايفاء بجميع مدفوعاتها. ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزينة التي تعتبر الاستثمار الاكثر امانا في العالم، على المحادثات التي تجري منذ السبت بين الجمهوريين والديموقراطيين ولكن بدون ان تحرز نتيجة حتى الان. والجميع مدرك ان تعثرا في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد غير ان الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع اصلاحات في الميزانية وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين من العمر والاكثر فقرا ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، والتي تستهلك 43% من الميزانية الفدرالية. ويرفض اوباما التفاوض تحت ضغط "مسدس مصوب اليه" متهما خصومه باللامسؤولية. الجمهوريون من جانبهم يعتبرون ان استراتيجية مماثلة هي التي ارغمت على سبيل المثال بيل كلينتون على الموافقة على تسويات مالية. كما ان اوباما نفسه اضطر في اغسطس 2011 الى القبول بجدولة اقتطاعات سنوية في الميزانية حتى العام 2021. ويحاول اعضاء الكونغرس ايجاد حل لمشكلتين في آن واحد وهما رفع سقف الدين واقرار قانون ميزانية يغطي نفقات الوكالات الفدرالية المعطلة منذ الاول من اكتوبر بسبب خلافات في وجهات النظر بين الجمهوريين والديموقراطيين. وانتقلت المبادرة الى مجلس الشيوخ بعدما ابدى اعضاء جمهوريون فيه استياءهم من تعثر الحوار بين زملائهم في مجلس النواب الذين عجزوا عن التوصل الى اتفاق مع اوباما الاسبوع الماضي. وفي مطلق الاحوال، سيترتب على مجلس النواب الموافقة على اي تسوية يتوصل اليها مجلس الشيوخ. وقال السناتور الجمهوري روب كوركر "ما سنرسله، في حال ارسلنا اي شيء، قد لا يكون مطابقا تماما لما يريده مجلس النواب وقد قد يعود الينا بالتالي". وسقف الدين هو "خط ائتمان" اقصى يمنحه الكونغرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في اي من الاحوال تخطيه. غير ان الدولة الفدرالية تواجه عجزا بلغ 3,9% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2013 وهي مضطرة الى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة او معاشات التقاعد. ولا يعرف بالتحديد متى لا يعود بوسع الخزانة تأمين كل مدفوعاتها غير ان هذا قد يحصل في اي وقت بعد انقضاء استحقاق 17 اكتوبر وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس ان يحصل بين 22 و31 اكتوبر. ويبقى ان تعثرا ولو جزئيا لاول اقتصاد في العالم سيولد فوضى دولية يصعب التكهن بعواقبها ويراقب المسؤولون بقلق في العالم باسره من الصين الى اوروبا اختبار القوة الجاري في الولاياتالمتحدة. وحذرت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الاحد بان العواقب ستتخطى ما نتج عن الازمة المالية عام 2008، في حديث اجرته معها شبكة ان بي سي الاميركية.
