وافق مجلس الامن الدولي أمس على بيان يدعو الحكومة السورية الى ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل أفضل للمحتاجين منن ضحايا الحرب في البلاد. كما يدعو البيان الى عمليات مساعدة عبر الحدود. وهذا البيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالاجماع حول الحرب في سورية في أقل من أسبوع. وكان مجلس الامن في طريق مسدود منذ بدء النزاع في سورية قبل 30 شهراً الى ان اعتمد الجمعة الماضي قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية. وفي البيان الجديد الذي اعدته استراليا ولوكسمبورغ وهو غير ملزم، خلافا لقرار يصدر عن مجلس الأمن، يقول المجلس انه "شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد" في سورية. واضاف البيان ان "مجلس الامن يحث كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتسهيل جهود الاممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الانسانية التي تمارس انشطة اغاثة لضمان وصول فوري الى المتضررين في سورية". ويدعو البيان حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل". وشدد البيان على ضرورة تأمين "وصول الوكالات الانسانية بدون عراقيل" عبر خطوط النزاع و"حين يكون الامر مناسباً عبر الحدود من دول مجاورة". وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الانسانية من دول مجاورة زاعمة أن الامدادات ستصل الى أيدي قوات المعارضة المسلحة.