وافق مجلس الأمن أمس على بيان يدعو الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، كما دعا أيضا إلى عمليات مساعدة عبر الحدود. والبيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الحرب في سورية في أقل من أسبوع، إذ اعتمد الجمعة الماضي قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. وفي البيان الجديد الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورج، وهو غير ملزم، قال المجلس إنه "شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد" في سورية. وأضاف أن "مجلس الأمن يحث كل الأطراف خصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأممالمتحدة وكل الوكالات الإنسانية لضمان وصول فوري إلى المتضررين بسورية". ويدعو البيان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل". وشدد على ضرورة تأمين "وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل" عبر خطوط النزاع و"حين يكون الأمر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة". وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الإنسانية من دول مجاورة قائلة: إن الإمدادات ستصل إلى أيدي قوات المعارضة المسلحة. وعبر بعض المحللين عن شكوكهم في أن تسمح مجموعات المعارضة بوصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية. لكن دبلوماسيا حضر اجتماع مجلس الأمن، حيث اعتمد البيان قال إنه "نجاح إنساني". في غضون ذلك، بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيميائية أمس وضع قائمة بترسانة الأسلحة الكيميائية السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق وإجراء فحوصات ميدانية، في مهمة تاريخية في دمشق. والفريق المؤلف من 19 شخصا وصل إلى دمشق أول من أمس لتطبيق قرار مجلس الأمن 2118، الذي أمر بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بحلول 2014. ميدانيا، سقطت قذائف صاروخية عدة من الجانب السوري على الأراضي الزراعية في محلة مشتى حمود داخل الأراضي اللبنانية الشمالية. وتسبب سقوط القذائف باندلاع حرائق في المنطقة، ما حدا بأبناء المنطقة إلى المسارعة بإطفائها خوفًا من امتدادها للمحاصيل الزراعية أو المنازل المجاورة.
