أقر مجلس الأمن الدولي إعلانا جماعيا يطالب الحكومة السورية بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل لمواجهة " حجم المأساة الإنسانية ". ودعا المجلس في بيان له في ختام جلسته اليوم النظام السوري إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل عبر خطوط النزاع والسماح خاصة لقوافل الأممالمتحدة القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود. وحث المجلس سوريا على اتخاذ خطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل وخاصة بمنح تصاريح لمنظمات غير حكومية إضافية وتأشيرات دخول . من جهة أخرى رحّبت وكيلة أمين عام الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس بالبيان الذي يتمحور حول الوضع الإنساني في سوريا الذي وصفته بالمروع ، مؤكدة على الحاجة للتصدي له . وقالت آموس في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمن : " إن بيان المجلس الذي صدر اليوم بالإجماع يدعو بشكل واضح جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين ، كما يذكرهم بأنهم يجب أن يسهلوا التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية ، محذرة بأنه ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين . وأضافت " إنه مع استمرار ارتفاع أعداد من يموتون وينزحون ويفرون من البلاد فنحن بحاجة لأن يعمل المجتمع الدولي بأسره معا من أجل وضع حد لهذه الأزمة ". وأكدت على ضرورة أن يتوصل المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي دائم لإنهاء معاناة السوريين العاديين . // انتهى // 21:01 ت م تغريد