مشروعات الصيانة في الأجهزة الحكومية.. «الشق أكبر من الرقعة»!

تأهيل الشركات المتقدمة لا يزال ضعيفاً وإرساء العقود على الأقل سعراً وإنتاجاً

تُعاني "مشروعات الصيانة الحكومية" من حالات قصور واختلال، وهو ما انعكس سلباً على التنمية، وبالتالي تأثير ذلك على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري والتعليمي.
وعلى الرغم من وجود نمو هائل في المشروعات، إلاّ أنه لا يوجد إفادة من المخصصات المالية للصيانة، حيث يعود ذلك إلى غياب الكفاءات المُشرفة على تلك الأعمال، وهو ما تسبّب في تقديم عمل وقتي لا يفي بالمتطلبات، وربما أُعيدت الصيانة مرةً أخرى وفي مدة وجيزة!.
إن الحاصل في "مشروعات الصيانة" هو إرساؤها على شركات أقل تأهيلاً وعملاً، بل وأقل سعراً، كما أن الإشراف عليها لا يتناسب مع الطفرة الافتصادية، حيث الاكتفاء بالتقارير فقط ومن المكاتب، وهنا لابد أن تتبنى "وزارة المالية" "معايير موحدة" تعمل من خلالها الإدارات وفق نظام واضح وصريح يمنع الاجتهادات، كما أنه من المهم الاستعانة باستشاري متخصص يُتابع العقود، وهو ما يحد من مقاولي الأسعار المنخفضة ويقود نحو الجودة، كذلك الإفادة من الأنظمة العالمية في إدارة الأعمال تجاه كافة القطاعات، إضافةً إلى دعم "الجهاز الرقابي" من خلال فتح قنوات التواصل مع المواطنين والمستفيدين من الخدمة.
م. سميط: نعاني غياب التنسيق والدليل «الحفريات» المستمرة
والمُتتبع للأمر يجد أن هناك مبالغة في العقود التي تضاعفت كثيراً فيما لم يطرأ أي تحسن على المستوى، كما أن هناك غياباً للخطط والتنسيق بين الجهات الحكومية، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات "الحفر" والدفن"، فما أن ينتهي مشروع إلاّ ويأتي آخر، كذلك لا يوجد مراجعة وتحديث للعقود، وهو ما تسبب في عدم وضوح الرؤية للأطراف، إلى جانب خطأ ترتكبه العديد من الجهات وهو إعفاء المقاول المنفذ للمُشروع من مهام الصيانة الدورية!.
خلل واضح
في البداية قال "م.علوي سميط": إن هناك خللاً في مشروعات الصيانة في القطاع الحكومي، حيث إن ما تحقق من نسبة الإنجاز في أمانة جدة كمثال لا يتجاوز (30%) رغم استيفاء كامل مخصص الصيانة من الميزانية، مُرجعاً الخلل إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالأنظمة التي تُقّيد القطاع وتلزمه بها، وهذا يمثل جانبا كبيرا من المشكلة، ومنها ما يتعلق بالتنفيذ وتتداخل فيه عدة عوامل، حيث يكون ملاحظاً في بعض المواقع.
وبحكم موقعه السابق كمدير للصيانة والتشغيل لأكثر من (15) عاماً، أشار إلى تأثير مشروعات الطرق في كافة الوزارات والجهات الحكومية، لما لها من تأثير كبير على اقتصاد وبيئة المدينة، مُشدداً على أهمية الإفادة من الأنظمة العالمية في إدارة مشروعات الصيانة في كافة القطاعات، مبيناً أن الأمانة تتحمل أخطاء الجهات الأخرى، كذلك هناك عوائق تظهر خلال العام تضطر من خلالها تلك الجهات إلى تغيير موازنات المشروع لتغطية مساحة أكبر، وكمثال "سفلتة الطرق" التي يفترض متى ما تمت صيانة وقائية لها أن تمتد تلك إلى سبع سنوات، في حين نجد أن كل جهة تحفر في ذلك الشارع، ويتقلص العمر الافتراضي إلى النصف أو الربع، لتضطر الأمانة إمّا للصرف على صيانته من ميزانية مشروع آخر، أو أن يبقى مليئاً بالحفر والهبوطات.
سوء تنفيذ
وربط "م.يوسف صعيدي" خلل الصيانة الحكومية بسوء التنفيذ أو الافتقاد للصيانة الوقائية، مؤكداً على أن الخلل في فصل الاعتمادات المالية للصيانة عن تكاليف المشروع، وإعفاء المقاول المنفذ للمشروع من مهام الصيانة الدورية والوقائية، وبالتالي لا نجد الاهتمام بالجودة في التنفيذ، لغياب المرجعية التي يمكن من خلالها محاسبة المقاول متى ما حدث خلل ما، مبدياً اعتراضه على على ما ذكره "م. سميط" من عدم إمكانية السيطرة على الحفر وصعوبة الصيانة لشوارعنا، مستشهداً بتجربة اليابان والدول المتقدمة التي تُمسح الكترونياً عبر سيارات متخصصة للتعرف على مواقع الحفر المحتملة، ومباشرة المعالجة الوقائية لها حفاظاً على الطريق وعلى سلامة مرتاديه، منتقداً "السفلتة المؤقتة" التي تهدر فيها ملايين الريالات، وفي النهاية المتضرر الوطن والمواطن.
وتداخل "د.علي عشقي"، قائلاً: غالب مشروعاتنا وقتية ومنها ما يسمى ب"السفلتة المؤقتة"، مضيفاً أن هناك تبايناً في طبيعة كل منطقة عن أخرى، خاصةً في مشروعات الطرق، موضحاً أن الطبيعة الجغرافية لمدينة جدة تختلف عن الرياض، كونها مدينة ساحلية تتأثر بالمد والجز الذي يرفع ويخفض منسوب المياه كل ست ساعات، وبالتالي تتأثر المياه الجوفية، مؤكداً على أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسة في تشوّه بعض المشروعات في جدة مثل الطرق والأرصفة وبعض المباني، لافتاً إلى تأثير الرياح الموسمية وتأثير الأمطار، في ظل غياب مشروعات تصريف الأمطار ذات الحموضة العالية، التي تؤثر على طبقة "الاسفلت"، حيث إن ذلك يُعد سبباً في تلف طرق وشوارع جدة.
نقطة مرجعية
وطالب "د.علي عشقي" باعتماد "النقطة المرجعية" وهو أسلوب عالمي متبع في مشروعات المدن الساحلية، يقيس أعلى وأقل ارتفاع للمياه الجوفية، وعلى ضوئها تصمم الطرق، عدا ذلك فستظل مشروعاتنا مؤقتة؛ لأنها تستهلك ونعيد إنشاءها من جديد أو نستمر في صيانة دائمة لا تتوقف، متذمراً من التنسيق المفقود بين الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات حين تعمل شركة الكهرباء لوحدها والمياه لوحدها، وكل مشروع يبدأ بعد أن ينتهي الذي قبله، مما "يخلخل" التربة ويحدث هبوطات ويتلف الطريق.
وزارة المالية تتحمل مسؤولية وضع «معايير موحدة» للعقود وفق نظام واضح وشفّاف
وعلّق "م.رائد عقيلي"، قائلاً: إن الخلل يعود إلى عدم الإفادة من مخصصات الصيانة التي يعتمد لها مبالغ كبيرة، مرجعاً ذلك إلى سوء إدارة هذا الباب في غالب القطاعات الحكومية، مُحدداً المشكلة في عدم الإفادة المثلى والقصوى من هذه المخصصات، مؤكداً على أنه يوجد عدم كفاءة في إدارة موازانات الصيانة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تدخلت بعد ملاحظتها قصور الوزارات والجهات الحكومية في إدارة الصيانة في تلك الجهات، لتصبح هي صاحب القرار في اعتماد المبالغ وتأمين المشتريات وغيرها.
عمر افتراضي
وأشار "م.جمال برهان" إلى توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد في جدة قبل أربعة أشهر عن الصيانة والتشغيل، الذي كشف عن ترسخ ثقافة الإصلاح حين تُذكر الصيانة، مُرجعاً السبب في ذلك إلى غياب مصطلح العمر الافتراضي الذي لا يعمل به في القطاع الحكومي، مضيفاً أن العقود الحكومية لا تشير إلى العمر الافتراضي لأي مشروع، كما أن هناك سببا آخر وهو جودة المشروعات التي يرى أنها في درجة متدنية.
وتداخل "م.محمود كنسارة"، قائلاً: أُلخّص مشاكل الصيانة في ضعف تأهيل الشركات المتقدمة للصيانة، وإرساء العطاءات على الأقل سعراً، وهذا الأمر أشبع طرحاً على كافة المستويات، مُبدياً استغرابه من عدم تحرك وزارة المالية، مبيناً أن الرقابة ضعيفة وتفتقر إلى التأهيل، ضارباً مثالاً بالجهار الإشرافي في أمانة جدة الذي يفتقد إلى المتخصصين في العقود والأنظمة والجوانب الفنية.
وانتقد "م.جمال برهان" الهدر المالي الذي يحدث في القطاعات الحكومية مع الوفرة المالية الكبيرة في ميزانياتها، مضيفاً أنه يوجد مبالغة في عقود الصيانة التي تضاعفت فيما لم يطرأ تحسن على مستوى الصيانة، مبيناً أن إحدى الدراسات كشفت عن ارتفاع قيمة عقد الصيانة في أحد مستشفيات جدة إلى (50) مليون ريال، فيما لا تتجاوز قيمة ذلك في أحد مستشفيات الدول المتقدمة عُشر هذا المبلغ!.
غياب المحاسبة
وأرجع "د.علي عشقي" أسباب سوء الصيانة للفساد الإداري والمالي وعدم وجود محاسبة فعلية، والدليل ما حدث في كارثة سيول جدة التي كشفت التحقيقات عن وجود فساد أدى للكارثة.
م. برهان: ننتظر دوراً أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في العمل الرقابي
وتداخل "م.رائد عقيلي"، قائلاً: إن أحد أهم الأسباب هو ضعف الإشراف على المشروعات قياساً بالطفرة التي نعيشها، حيث إن عدد أفراد الإدارة في الجهة أو القطاع الحكومي لا يسمح بالإشراف المباشر، وهنا يتم الاكتفاء بالتقارير، وينشأ عن ذلك الخلل.
وأبدى "م.يوسف صعيدي" استغرابه من عدم مبادرة الأجهزة الحكومية والجهات التشريعية -الذي يرى أنه أقرب إلى الجمود رغم الخلل الذي لا يخفى على أحد- من الإفادة من تجارب قطاع الأعمال، مُستشهداً بتجربة البنك الأهلي الذي أوكل صيانة مشاريعه للمقاول المنفذ مما حافظ على عمر وصيانة منشآته.
وطالب "م.محمود كنسارة" باستنساخ تجربة "أرامكو" التي تُعد مثالاً على تقدير من يعمل بها وحفظ حقوقه، والأهم من ذلك أساليب العمل المتقدمة التي تحمي الموظف وتسهّل عمله دون الخوف من الوقوع في أخطاء يدفع ثمنها لاحقاً.
عدة حفريات
وأشار "م.جمال برهان" إلى دراسة أعدها باحث خليجي، كشفت عن هدر مبالغ مالية في الصيانة أضعاف ما يصرف في الدول المتقدمة بسبب سوء التنفيذ، مضيفاً أن الباحث الخليجي أخذ الجسور كعينة في دراسته التي كشفت عن حاجة بعضها للصيانة بعد مضي خمسة أعوام، في حين يصل عمرها الافتراضي في أوروبا إلى (50) أو (70) عاما.
وتداخل "م.علوي سميط" موضحاً أن هناك غيابا للخطط والتنسيق، مما يُكلّف الدولة الكثير، ومن ذلك الحفريات التي تتحملها الشركات التي تتسبب في تلفيات كبيرة، مضيفاً أنه تم تأهيل أحد الشوارع الكبيرة بصيانة وقائية وبعدة طبقات، لكن الذي حدث هو حفر عدة شركات في الشارع، مما أدى إلى تلف طبقات الاسفلت، مبيناً أنه تم إقرار بعض الوقائع في اجتماعات أمير المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إقرار فكرة حماية الشوارع ستة أشهر، بحيث لا يتم حفر الشارع بعد سفلتته إلاّ بعد مضي تلك المدة، كما حمّل "د.عشقي" مسؤولية تردي مستوى الصيانة في الطرق للافتقار إلى البنية التحتية.
معايير موحدة
وحول العلاقة بين وزارة المالية والجهات الحكومية قال "م.علوي سميط": إن هناك غيابا للشفافية وعدم وضوح للمعايير، حيث تجدها في الشؤون البلدية تختلف عن النقل كمثال، كذلك تجد تكلفة الصيانة لدينا عالية، وتتفاوت تقديراتها من مكان إلى آخر رغم تشابه الظروف، مطالباً بتبني وزارة المالية وضع معايير موحدة مبنية على دراسات، والعمل وفق نظام واضح وشفاف يقضي على الاجتهادات، ويحد من التحايل.
وعلّق "م.محمود كنسارة"، قائلاً: يوجد ضعف في العقود، كذلك لا يوجد مراجعة لها وتحديثها رغم مضي ما يقارب (30) عاما على بعضها، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى المقاول المنفذ ولدى الجهات التي تشرف وتتسلم المشروع.
وتساءل "م.رائد عقيلي" عن عقد الإشراف الموحد الذي أقر قبل خمسة أعوام ووافقت عليه وزارة المالية وإلي اليوم لم ير النور!، مُشدداً على أن الاحتكار أحد العوائق التي تقف في مجال الصيانة، حين تجد تكاليف بعض الأجهزة أعلى من قيمته أو القيمة السوقية له، مُشيداً بتجربة وزارة الصحة في تحديد أجهزة لها مواصفات وصيانة تضمن الوصول لها وتأمينها للحد من تلاعب الشركات.
وأيد "م.يوسف صعيدي" التوجه الذي يربط موزانة الصيانة بالعقد، وبالتالي الاستغناء عن الإشراف المباشر وتوجيه موازنته إلى مشروعات أخرى، مبيناً أن الأسلوب التقليدي المتبع أسهم في تأزيم العلاقة بين الجهات الحكومية من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى؛ نتيجة التحايل الذي تكتشفه الأخيرة، فتقلّص المبالغ في المشروعات الجديدة.
م. كنسارة: عدم مراجعة العقود وتحديثها تسبب في عدم وضوح الرؤية
استشاري متخصص
وأوضح "م.محمود كنسارة" رؤية أخرى لتطوير الأداء في قطاع الصيانة والتشغيل، من خلال الاستعانة باستشاري متخصص يستطيع تأمين أفضل المواصفات والمعلومات، وآخر ما توصل إليه الخبراء والتجارب العالمية، سواء في دراسة أو مشروع أو عقد أو خلافه، مؤكداً على أن ذلك سيحد من المقاولين الذين يتقدمون بأسعار منخفضة على حساب الجودة، وبالتالي سيجعلهم يحجمون عن الدخول في تلك المناقصات لمعرفتهم بالعقوبات التي تنتظرهم في حال إخلالهم بمواصفات المشروعات التي وقعوا عليها في العقد، مطالباً باستشاري يتولى الجانب الرقابي، ويُشرف عليه مهندس متخصص يخضع إلى دورات تأهيلية وتدريبية تمكنه من أداء عمله في تقييم مستوى أداء الاستشاري.
وأيد "م.رائد عقيلي ما طرحه "م.محمود كنسارة"، مضيفاً أنه لا يوجد كفاءات في إشغال قطاع إدارة المشروعات والصيانة في الجهاز الحكومي، مضيفاً أن قطاعا مثل وزارة الصحة يشهد ترك أطباء لأعمالهم والانتقال إلى الصيانة والتشغيل!.
ورأى "م.جمال برهان" أن الأخطاء تراكمية، وهي ما ساهمت في تحوّل الفنيين إلى مهندسين، بينما أكد "م.علوي سميط" على أن ضعف الإشراف يعود إلى ضعف التأهيل، مُشيداً بتجربة الأمانات في الاستعانة بالاستشاريين ذوي الخبرة والكفاءة، مطالباً بتعميم التجربة في كافة القطاعات الحكومية للخروج من مأزق ضعف كفاءات إدارات المشروعات والصيانة، بحيث تتحول تلك الإدارات إلى جهات تنسيقية بين القطاع والاستشاري.
تدريب وتأهيل
وقال "د.علي عشقي": إن المسؤولية الاجتماعية والقانونية تفرض على الشركات والمكاتب الاستشارية تدريب المهندسين الجدد، وإكسابهم الخبرات كجزء من رد الدين لهذا الوطن، ولخلق جيل من المهندسين المتسلح بالخبرة.
وتداخل "م.يوسف صعيدي"، قائلاً: هناك قصور في المكاتب الاستشارية نحو تدريب واستقطاب المهندسين الجدد، مطالباً الجميع بتحمل المسؤولية.
واتفق "م.محمود كنسارة" مع الرأي الذي يرى جدوى الاستشاري للقطاعات الحكومية كبديل للإشراف المباشر رغم التعذر بالإمكانات، مطالباً بارتباط عقود الصيانة بالاستشاري مثل ما يطبق في تنفيذ المشروعات بشروط ومواصفات دقيقة.
وشدّد "م.يوسف صعيدي" على أهمية الخروج من "ورطة" الأقل سعراً حتى لا نكرر أخطاءنا، ونأتي باستشاري ضعيف.
ولفت "م.سميط" إلى أهمية وجود الاستشاري في الإشراف على مشروعات الصيانة للتحقق من الاعتمادية والمسؤولية، وهذا ما تتبعه كبرى المنشآت، مضيفاً أنه تتوفر الكوادر الهندسية المؤهلة ومن ذلك الجامعات التي بها كبرى كليات الهندسة، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذا مؤشر على أهمية الاستشاري حفاظاً على ممتلكاتنا، حتى ولو كان ذلك في عقود النظافة، كما تساءل "م.رائد عقيلي": ما هو مستقبل المشروعات حالياً، والتي تصل إلى أكثر من تريليون ريال؟.
جانب وقائي
وأوضح "م.علوي سميط" أن بعض المشروعات تؤثر على البنية التحتية ومنها ما يكون في أعماق الأرض مثل الصرف الصحي والسيول، وما تحدثه من خلخلة في طبقات التربة، وبالتالي التأثير على مشروعات الطرق، حيث تحتاج إلى تشغيل وصيانة، متسائلاً: ماهو منظورنا للمستقبل؟.
وربط "م.جمال برهان" أثر سوء الصيانة على البنى التحتية، وحجم الفاقد الكبير في تلك البنى نتيجة سوء تنفيذ المشروعات، بينما طرح "م.محمود كنسارة" رؤيته عن تأثير مستوى الرقابة الداخلية وجهات الرقابة المستقلة على جودة الأداء الحكومي، التي عجز أن ينقلها حين كان في موقعه لرفض البعض الاستماع وتقبل الرأي، وهذا الغالب في الإدارات العليا في القطاعات الحكومية، أو تحججاً بقلة الإمكانات، مضيفاً: "أضطر إلى أن ألزم الصمت، وأنا أدرك أن الكثير من أمثالي يمتلكون الخبرة والدراية والتجربة التي تمكنهم من طرح فكرة أو رأي يسهم في إيجاد حلول لكثير من مشاكلنا لو وجدنا من يسمع لنا"، مؤكداً على ضعف الجهاز الرقابي في كافة القطاعات الحكومية، ونتيجة لذلك يكون الارتباط العكسي بين زيادة الخلل وضعف الرقابة؛ لأن الرقابة تمثل جانبا وقائيا كبيرا يتمثل في حرص كل إدارة وكل قطاع على ألاّ يكونا موضع مساءلة في يوم من الأيام، طارحاً فكرة خصخصة الرقابة التي تعاني من ضعف تأهيل وقلة عناصر الجهاز الرقابي، خاصةً مع التوسع العمراني الكبير والنمو السكاني الهائل؛ لأن القطاع الحكومي لا يمكن أن يتوسع في التوظيف على حساب التنمية، مشيراً إلى أن تجربة الخصخصة نظام عالمي ناجح متى ما تمت حمايته من الاستغلال بسن التشريعات والأنظمة التي تضمن سلامة التطبيق وجودة الأداء.
م. صعيدي: الخلل في إعفاء المقاول المنفذ من مهام الصيانة الدورية
وأضاف أن العاملين في جهاز المتابعة أو الرقابة سواء داخل الجهاز أو في القطاعات المستقلة يكونون أحياناً على بند الأجور، فكيف تطلب منهم أن يتابعوا مشروعاً أو يحققوا مع مسؤول؟.
قنوات التواصل
ورأى "م.جمال برهان" أن هناك الكثير من الجوانب يمكن أن تثري الجانب الرقابي مثل مؤسسات المجمتع المدني، وجمعيات المهن التي تجمع كل تخصص، تكون مرجعية ومظلة له، وتُبعد عن المركزية.
وعلّق "د.علي عشقي"، قائلاً: إن واقع الأجهزة الرقابية أنها أصبحت
جزءا من المشكلة في حين يفترض أن تكون جزءا من الحل، مضيفاً أنه يجب تأهيل أفراد الجهاز أو الإدارة الرقابية لكي يلموا بتفاصيل عمل جهازهم ويعرفوا مواطن الخلل فيه، متسائلاً عن وضع "نزاهة"، ولماذا لا تمنح صلاحياتها لديوان المراقبة العامة؟، مُشدداً على ضرورة مراجعة الاشتراطات غير المنطقية والمجحفة والتي يرى أنها بوابة للفساد، حتى نقلل من مواطن الخلل. وتداخل "م.عقيلي" وقال: إن الحل في دعم الجهاز الرقابي هو فتح قنوات التواصل مع المواطنين والمستفيدين من الخدمة؛ لأن هذا يمثل رقابة على مدار الساعة ويكشف مواطن الخلل، بل ويعين أجهزة الرقابة الداخلية والمستقلة في تتبع مواطن الخلل ومحاسبة المقصرين.
وأشار "م.علوي سميط" إلى قرار مجلس الوزراء بإلزام الدوائر الحكومية إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية، إلاّ أن الخلل الذي نشأ هو تحول موظف المراجعة الداخلية إلى مراقبة الورق، دون النزول إلى مواقع الخلل التي لا تكتشف إلاّ في الميدان، وينسحب الأمر على الجهات الرقابية الأخرى مثل هيئة الرقابة والتحقيق التي لا تحقق في قضية إلاّ بعد تلقيها بلاغا.
دور التنشئة
وطالب "م.علوي سميط" بدعم هيئة مكافحة الفساد -نزاهة- بالكفاءات الفنية حتى تتمكن من اقتحام مواطن الفساد عن دراية وتكشف مواطن الخلل، بينما شدّد "م.يوسف صعيدي" على ضعف مستوى الرقابة الذي يصل إلى درجة القصور، معوّلاً على الوازع الديني في أداء العمل بأمانة، لأن في ذلك الخلاص من كثير من مشاكلنا، مضيفاً أن ضعف الجهاز الرقابي يعود إلى التنشئة سواء في مؤسسات التعليم أو المساجد، وكذلك الأسرة، ذاكراً تجربة هولندا التي تعلم النشء في سن مبكرة القيم والسلوكيات، حتى انهم في مرحلة الروضة يحاكون الواقع الذي يعيش فيه المواطن، عبر استقطاع جزء من الحديقة كشارع عام به كافة الخدمات والمرافق من اشارات وأرصفة وممر مشاة، وكذلك "حاويات" نظافة ليتدربوا على استخدام الطريق بصورة صحيحة.
«نزاهة» كشفت عن المستور: المقاولون غير ملتزمين بالعقود!
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - نزاهة - عن عدم تنفيذ بعض المقاولين والمتعهدين لعقود التشغيل والصيانة والنظافة في مختلف المجالات، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود.
وأرجعت الأسباب إلى ضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية.
وأكدت أن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشروعات التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيسي للجهة، فتكون علاقة المقاول مرتبطة مباشرة بالإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.
وشدّدت "نزاهة" أنها ستتقدم إلى المسؤولين بذلك، تمهيداً لإيقاع العقوبة المناسبة بحق المُتهاونين، في ظل المخصصات الضخمة التي تضعها الدولة سنوياً للصرف على عقود التشغيل والصيانة، موضحةً أن على الجهات الحكومية الاهتمام بمتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، وعدم صرف المستخلصات إلاّ بعد التأكد من إنجاز الأعمال طبقاً لما نصت عليه الشروط والمواصفات، والتأكد من استحقاق المقاولين لها، وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها العقود.
وذكرت الهيئة أنه من خلال فحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على بعض مواقع عقود التشغيل والصيانة والنظافة تبين لها أن تنفيذها يكتنفه إهمال وفساد في أشكال متعددة، منها عدم تنفيذ الأعمال كلياً، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد..
طبقوا نظام (B.O.T) وريحونا!
أكد "م. علوي سميط" أن الحل الأمثل لمعالجة مشاكل الصيانة والتشغيل هو الإفادة من تجارب الدول المتقدمة في معالجة مشاكل الصيانة ومشاكل المشروعات، حيث يرى أن نظام (B.O.T) وهو (BUILD ,OPERATE & TRANSFER) أي البناء والإدارة والتحويل، هو الحل لمشاكلنا، خصوصاً في قطاع الخدمات مثل الطرق والمطارات ومحطات التحلية والكهرباء.
وقال إن النظام طُبق في بعض مشروعات الدولة، خصوصاً في مجال المياه والطاقة وأثبت نجاحه، وسيريحنا من كثير من الإشكالات، بل سيوفر الجهد والوقت، وكذلك يضمن جودة تنفيذ وأداء وصيانة بمستوى عال، إضافة إلى توطين الخبرات والكفاءات التي تدير القطاع بعد عودة ملكيته للدولة؛ لأن عقود هذا النظام يمكن أن تمتد إلى (50) عاماً.
وأشار إلى أن الأمر الآخر والمفيد في هذا النظام أنه يخفف العبء على الدولة في الميزانيات والتوظيف والتدريب والتأهيل والرقابة، مبيناً أن تلك الفوائد ستتحقق من دون الحاجة للحلول التقليدية التي تفاقم مشاكلنا ولا تفيد في شيء.
تراخيص مخططات غير مستوفية الخدمات
أكد "م. يوسف صعيدي" أن الجهات الحكومية هي من يتحمل مسؤولية تردي الخدمات وضعف الصيانة، مضيفاً أن الأمانة كمثال تعطي التراخيص لمخططات غير مستوفية الخدمات ولا يوجد فيها بنية تحتية، مبيناً أن "حي المسرة" بجدة مثال على انعدام المشاكل؛ لأن تخطيطه كان سليماً والجهة المطورة والمسوِّقة حرصت على استيفاء كامل الخدمات فيه، وبالتالي لا يعاني ساكنوه مشكلات بمثل ما يعانيها باقي الأحياء.
وأشار "م. محمود كنسارة" إلى فكرة طرحها على مسؤولي الأمانة قبل ما يقارب (25) عاماً، طالب فيها بعدم اعتماد أي مخطط إلاّ بعد استيفاء كامل الخدمات.
وأوضح "د. علي عشقي" أن خلل الصيانة والتدهور والهدر يعود إلى غياب الرؤية لدى قياديي القطاعات الحكومية في التعامل مع إداراتهم بما تقتضيه المصلحة العامة وحفظ حقوق المواطنين، مطالباً بالتدخل السريع من خلال تخصيص موازانات طارئة تضمن وقف الهدر وإصلاح الخلل سريعاً حتى لا يتفاقم ونصبح أمام كارثة.
وأشار "م. جمال برهان" إلى أننا نفتقد الفحص الوقائي الذي سيحد من الصيانة الطارئة، وهذا ما يجب أن تتبناه الجهات المشرعة حتى تطبقه الأجهزة التنفيذية، مبيناً أن معاهد متخصصة تُدرّس أساسيات الصيانة، حيث تحول إلى علم مستقل بذاته، مطالباً بتبني مثل تلك المعاهد في مؤسسات التعليم الفني.
وأعاد "م. رائد عقيلي" غياب الجانب الوقائي والتدخل السريع وتطبيق آلية الصيانة المجدولة وفق الاحتياج الافتراضي المجدول لاصطدام تلك الخطط بالواقع، نتيجة عدم كفاية المبالغ المرصودة، كما أننا في النهاية بلد لم تتوطن بها "التكنولوجيا" حيث إننا مستوردون لها.
ماذا نتوقع حين تكون موازنة الإشراف ضعيفة؟
أوضح "د. علي عشقى" أنه يوجد غياب لموازنة الإشراف مع قيمة المشروع، ذاكراً ملابسات مشروع القضاء على "حمى الضنك"، الذي تجاوز الميار ريال، ورغم ذلك أثيرت حوله الكثير من القضايا والانتقادات، كل ذلك لافتقاد الإشراف الجيد تحت أي سبب.
وقال إن تجربة شخصية له كان شاهداً على وقائعها بعد حضوره استلام محطتين لتنقية مياه الصرف الصحي في منطقة مكة المكرمة إحداها بمبلغ (600) مليون ريال والأخرى ب(400) مليون ريال، وتم رفض استلامها للملاحظات التي رصدت على مستوى المعالجة في تلك المحطات بعد انتهاء المقاول من تنفيذ المشروع، حيث كانت حالة المياه بعد معالجتها أسوأ منها قبل المعالجة، مؤكداً على أنه لو وجد الإشراف الجيد أثناء تنفيذ المشروع لما تم هدر مبالغ بمئات الملايين.
وأكد "م. محمود كنسارة" على أنه يوجد خلل في موزانة الإشراف مع قيمة المشروع، مبيناً أنه متى ما كانت موازانات الإشراف ضعيفة فستنعكس سلباً على المشروع؛ لأن عقد الإشراف الضعيف سيجلب فنيين ومهندسين في مستوى جودة متدن، كما أنه متى ما كان الكادر الإشرافي في مستوى وظيفي ضعيف، ولا يتمتع بحوافز ورواتب جيدة يكون ذلك مدعاة للفساد.
وأرجع "م. جمال م. برهان" مشكلة ضعف الموازنات إلى غياب التصنيف على مستوى شركات الصيانة والعمالة، منتقداً أداء وزارة الشؤون البلدية بمهام التصنيف التي يرى أنها من مسؤوليات هيئة المهندسين، مؤكداً على أن دور الهيئة هو كشف الشهادات المزورة في القطاع الهندسي، مبيناً أنه تصل نسبة العمالة غير المؤهلة حسب التقديرات إلى أكثر من (50%).
مشرف براتب زهيد يراقب مشروعات بعشرات الملايين!
انتقد "م. يوسف صعيدي" إدارات الصيانة والتشغيل والمباني في القطاعات الحكومية بلا استثناء، مضيفاً أن مستوى القائمين على تلك القطاعات لا يتناسب مع حجم المشروعات القائمة، مضيفاً أن بعض المشرفين أو المراقبين لا يحمل مؤهلاً أكثر من الكفاءة، وبرواتب متدنية، في حين يراقب مشروعات بعشرات الملايين، متسائلاً: أين المراقب الذي يمكن أن يصمد أمام الإغراءات والعروض المالية؟.
وقال إن الارتهان للأمانة والنزاهة أو الرقابة في تلك المواقع قد يُعد سبباً للخلل، مبيناً أن الحال ينطبق على المهندسين، خاصةً من هم في بدايات حياتهم العملية، فهم في رأيه مشروع مهندس، يحتاج إلى الخبرة التي ستأتي بالممارسة، ويحتاج إلى التطوير عبر الدورات والتدريب.
وأضاف أن بعض المواقع تفتقد للمهندس المؤهل لأسباب عديدة، أهمها غياب المردود المادي المجزي الذي يضمن الحياة الكريمة، والتأهيل المناسب الذي يضمن أدائه مهامه على الوجه الأكمل، مُهاجماً هيئة المهندسين التي يرى أنها مجرد جباية للمال! -حسب قوله-، على الرغم من الوعود التي قدمتها بتأهيل المهندسين وتطوير كادرهم، حيث عاب عليها مرجعية المهندسين إلى وزارة التجارة رغم التأهيل والتخصص، حيث يتساوون مع باقي المهن.
وأكد "م. محمود كنسارة" على ضعف كادر الإشراف في جهاز الصيانة بالإدارات الحكومية، حيث إن هناك جهات تُسند الإشراف على مشروعات كبيرة لمهندس بعيد عن هذا النشاط، كأن يسند لمهندس قضى عمره في قسم الرخص الإشراف على مشروع "سفلتة"!، حيث إنه غير مُلم بذلك، وبالتالي يفتقد المشروع للإشراف الجيد الذي يضمن سلامة التنفيذ.
وطالب بعدم تحميل إدارات الصيانة والتشغيل أو من في حكمها مسؤولية ضعف الصيانة الحكومية؛ لأنها في نظره تفتقر إلى أهم ما يجب أن يتوفر في تلك الإدارات وهو الكفاءة والعدد الكافي وجميعها غير متوفرة.
تأخر نتائج لجنة توطين وظائف الصيانة والتشغيل
ترأس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه لجنة توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، حيث تم تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي عشر جهات حكومية بمستوى وكيل وزارة، وكذلك عضوية ممثلي الغرف التجارية الصناعية، وقد أجرت اللجنة اجتماعاتها لمناقشة التحديات الراهنة في توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، وبحث الحلول الإبداعية الممكنة لمواجهة تلك التحديات؛ بغرض زيادة مساحة العمالة المواطنة في عقود وبرامج التشغيل والصيانة.
وتهدف اللجنة إلى تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقود برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وكذلك مراجعة السياسات والأنظمة الحالية الخاصة بتوطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية، من أجل توفير بيئة نظامية في حساب نسب السعودة المطلوبة في هذه العقود بأنواعها.
ويتوقع أن يوفر توطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية (150.000) وظيفة للمواطنين، كما أنّها تفتح المجال أمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لطرح تخصصات جديدة ودورات قصيرة في مجال الصيانة والتكييف وغيره، حيث إنّ للمؤسسة تجارب في توظيف خريجيها في الجامعات، والبنوك، والمستشفيات، وكافة القطاعات، وقد حققوا نجاحاً تشهد به الجهات الموظفة، وحان الوقت ليتم الإفادة منهم في الجهات الحكومية.
وطالب عددٌ شباب وبنات المملكة بالتسريع والإنتهاء من أعمال اللجنة حتى يستفيدوا منها، متمنين أن تشمل اشتراطات عقود المشروعات الحكومية توظيف السعوديين في برامج التشغيل والصيانة المتعلقة برواتب مغرية، حيث يتم تحديد راتب المهندس، والفني، والموظف بعقود التشغيل والصيانة؛ مما يدعم توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة، وتساهم في خفض معدلات البطالة بين الذكور والإناث.
مقترحات وتوصيات
* تطوير ومراجعة أنظمة القطاعات الحكومية في التعاقد مع الشركات وتحرير العقود.
* عقود الصيانة والتشغيل "نسخ ولصق" وتحديثها مسؤولية وزارة المالية.
* نظام ال(B .O.T) أثبت نجاحه عالمياً ومحلياً والتوسع فيه حل لمشكلات كثيرة.
* الاستشاري المؤهل خطوة تستحق التعميم وتجربة أثبتت نجاحها.
* دعوة للإفادة من تجارب قطاع الأعمال وبناء علاقة تكاملية معه.
* ربط الصيانة بعقد التنفيذ يحد من التعثر والصيانة الباهظة.
* تفعيل دور قنوات التواصل ومحاسبة المقصرين أحد معايير الرقابة الناجحة.
* خصخصة الرقابة بعقود تحمي من الفساد وضمان لجودة عالية.
* غياب الشفافية والعقود المحدثة الموحدة سبب تعثر بعض المشروعات الحكومية.
* إدارة إشراف ورقابة محدودة الكفاءات والإمكانات مدعاة للفساد وهدر للأموال.
المشاركون في الندوة
م. علوي بن محمد سميط وكيل أمانة جدة الأسبق للإنشاء والتعمير
د. علي بن عدنان عشقي أستاذ البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز
م. محمود كنسارة استشاري وعضو جمعية المهندسين
م. رائد بن عبدالكريم العقيلي نائب رئيس المقاولين في غرفة جدة
م. يوسف بن محمد صعيدي استشاري ورجل أعمال
م. جمال برهان عضو هيئة المهندسين
صيانة الشوارع لا تزال تعاني من ضعف الرقيب أثناء التنفيذ
أغلب مشروعات تغيير الاسفلت وقتية ولا تستمر فترة طويلة
سالم مريشيد
سعد بن عبدالله
الحفريات في الشوارع دليل على غياب التنسيق بين الجهات الخدمية