سوق الأسهم تتراجع لليوم الرابع مع سيطرة الاتجاه البيعي

أغلقت سوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على خسائر ملحوظة فقد على إثرها المؤشر العام 31 نقطة منخفضا لليوم الرابع على التوالي، بعدما فقد المتعاملون أي اتجاه في ظل ترقبهم لنتائج شركات الصف الأول عن الربع الثالث من العام الجاري.
ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت ثمانية بينما تراجعت سبعة تشمل خمسة من ذوات التأثير الكبير على السوق، كان من أكثر القطاعات خسارة الاتصالات والاسمنت، بينما كان من أكبرها تأثيرا على السوق قطاعا المصارف والبتروكيمايوات.
وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فبينما طرأ تحسن على معدل الأسهم المرتفعة انخفضت أربعة، خاصة نسبة سيولة الشراء ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع.
وفي نهاية حصة تداول يوم الأحد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 31.26 نقطة، بنسبة 0.39 في المئة نزولا إلى 7949.81، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين ما نتج عنه بقاء عدد الأسهم الصاعدة أقل بكثير من تلك الهابطة واستقرار متوسط سيولة الشراء تحت مستوى 49 في المئة.
وجا أداء السوق السلبي نتيجة لترقب المتعاملين لنتائج أعمال الشركات القيادية عن أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستكون بمثابة خارطة طريق للسوق.
وجر السوق للانخفاض سبعة من قطاعات السوق ال15 منها خمسة من ذوات الوزن الكبير على المؤشر، كان من أكبرها خسارة قطاع الاتصالات الذي فقد نسبة 1.02 في المئة بفعل سهمي الاتصالات السعودية وعذيب، بينما تنازل قطاع الاسمنت عن نسبة 0.86 في المئة، وعلى مستوى التأثير على السوق جاء قطاع البتروكيماويات في المركز الأول تلاه قطاع البنوك.
وفي حين طرأ تحسن على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، انخفضت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق، فتراجعت كمية الأسهم المتبادلة إلى 166.58 مليون من 190.65 في جلسة الخميس، تقلصت قيمتها من 5.30 مليارات ريال إلى 4.40 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، ونقص عدد الصفقات 85.96 ألف من 105.29، ولا يزال معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة دون المعدل المرجعي 100 في المئة رغم صعوده إلى 55.43 في المائة من 24.14 في المئة في الجلسة السابقة.
وعلى نطاق ذي صلة، أعلنت تداول عن تحديث الأسهم الحرة على موقعها وكذلك إضافة سهم الجزيرة تكافل إلى مؤشرات السوق.