صرح رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان بأنه لا يرى إمكانية لاستمرار الحكومة الليبية الراهنة برئاسة علي زيدان "إلا إذا حدثت معجزة وتحسن الأداء". إلا أن صوان أوضح في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية أن "الأمل ضعيف في حدوث تحسن سريع لأداء حكومة زيدان خاصة وأنه لا توجد بوادر للإصلاح". واتهم صوان، الذي سبق أن شغل منصب رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، رئيس الوزراء زيدان بتوظيف زيارته الأخيرة للقاهرة والربط بينها وبين مطلب الحزب بإقالة الحكومة لصرف الرأي العام عن باقي الانتقادات التي وجهها الحزب إليه. وأردف بالقول: "نعم رفضنا زيارته للقاهرة وعبرنا عن ذلك ببيان، وذلك انطلاقا من موقف ومبادئ الحزب من احترام حقوق الإنسان، واعتراضا على ما حدث بمصر من انقلاب ولو حدث هذا بأي دولة أخرى غير مصر لكان هذا هو نفس موقفنا". وتابع: "ولكن لا ينبغي أن ينسى أحد أننا صعدنا من انتقاداتنا للحكومة منذ العشرين من يوليو الماضي وأصدرنا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن أربع بيانات صحفية أكدنا فيها على أنه بما أن هذه الحكومة قد فشلت فعليها أن تأخذ خطوة للخلف".وقال: "ولكن ربما بعض الأطراف ومنهم رئيس الوزراء أرادوا أن يوظفوا مسألة زيارته لمصر بطريقة أخرى ليأخذ الرأي العام حولها .. هو (أي زيدان) من عقد مؤتمرا صحفيا وحاول أن يصعد هذا الموضوع .. وللعلم فلقد حملت بياناتنا السابقة انتقادات أكثر حدة للحكومة من بيان زيارة مصر". واستدرك: "وحتى قبل عشرين يوليو كانت لنا انتقادات على الحكومة، ولكننا كنا نفضل إعطاءها فرصة، خاصة مع الظروف الأمنية وفضلنا أن تكون انتقاداتنا سرية بالتواصل معها". وحول رؤيته للمخرج من أزمة الخلاف بين الحزب ورئيس الوزراء، قال: "لقد دعونا المؤتمر الوطني لممارسة دوره الرقابي في استدعاء رئيس الحكومة ومساءلته عن الملفات الرئيسية للدولة التي لم يحدث بها أي تقدم". وتابع: "هناك ملفات لم يحدث بها أي تقدم كبناء الأجهزة الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن وملف الخدمات والشركات الأجنبية فضلا عن توقف تصدير النفط وضرب المحطات الكهربائية وسرقتها وفضلا أيضا وهو الأهم عن استمرار مسلسل التفجيرات والاغتيالات". وأقر صوان بصعوبات في طريق محاولة حزبه لسحب الثقة من حكومة زيدان داخل المؤتمر الوطني، وأوضح: "سحب الثقة يحتاج 120 صوتا، ونحن لم نصل بعد لهذا الرقم". وقال: "نحن كحزب لا نستطيع تغيير رئيس الحكومة بمفردنا، فقط نحن قلنا رأينا، وبعض الكتل السياسية الأخرى معترض والبعض مؤيد لمطلبنا والبعض الآخر مؤيد لنا ولكن بشرط أن يكون هناك بديل مناسب، وستستمر المشاورات حول هذا الأمر خلال الأيام المقبلة". وأكد صوان أن الموقف النهائي بالنسبة لاستمرار الوزراء الخمسة التابعين للحزب في حكومة زيدان أو انسحابهم منها سيتم اتخاذه هذا الأسبوع. وأوضح: "نحن نشغل وزارت خدمية لا سيادية، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا، فقد يبقى الوزراء ونستمر في المطالبة بتغيير رئيس الحكومة وقد نلجأ إلى أي خيار آخر كالانسحاب، نحن لم نقرر بعد". وتابع: "الهيئة العليا للحزب اجتمعت مؤخرا وأعطت تفويضا لرئيس الحزب والفريق القيادي معه بدراسة هذه المسألة لاتخاذ قرار بشأنها، ونحن لا نزال ندرس الأمر بالتشاور مع وزرائنا ومع كتلتنا بالمؤتمر وكل الأطراف". ونفى صوان وجود أي نية داخل حزبه في ترشيح أي من أعضائه لمنصب رئيس الحكومة حال استقال زيدان أو سحبت منه الثقة، وقال :"البحث الآن جار من قبل كل الأطراف للبحث عن بديل، وهناك شخصيات عديدة طرحت ولكن لم يتم التوافق حولها، ولكننا لا ننتوي ترشيح أحد من قبلنا من أعضاء الحزب". وقال: "نحن نرى أن هناك رغبة ومزاجا عاما لدى الليبيين في أن تكون شخصية رئيس الحكومة المقبلة شخصية مستقلة لا تتبنى أي أيديولوجية، ولذا لن نرشح أحدا من قبلنا.. ونحن لا مانع لدينا من التعاطي مع أي شخصية تترشح من أي جهة كانت شرط الوطنية والكفاءة والقدرة .. وإن كنا نفضل أن تكون مستقلة".