انسحبت الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر الشعبي العام من الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية، مطالبة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالاعتذار عن تصريحات اتهم فيها الرئيس السابق على عبد الله صالح بالوقوف وراء مقتل 58 محتجا فيما عرف ب «جمعة الكرامة» في 18 مارس (آذار) عام 2011. وقال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام فضل عدم ذكر اسمه في تصريح صحافي، إن «الكتلة الوزارية التابعة للحزب (16 وزيرا) انسحبت من الاجتماع الدوري للحكومة، وطالبت باسندوة بالاعتذار عن اتهامات كالها للرئيس السابق صالح (رئيس حزب المؤتمر) بالوقوف وراء مقتل محتجين العام الماضي». وأشار المصدر إلى أن «اجتماعا يرأسه الرئيس السابق صالح، سيعقد عقب انسحاب الكتلة، من أجل المطالبة بإقالة حكومة باسندوة، وسحب الثقة منها عبر الكتلة البرلمانية للحزب، صاحب الأغلبية في البرلمان». من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام مقربة من المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) عن مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تأكيدها أن الرئيس هادي سيقوم بتشكيل لجنة سياسية وإعلامية عليا مكونة من قيادات الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للتطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. من جهة أخرى، كشفت قوات الفرقة أولى مدرع المؤيدة للثورة اليمنية عن وثيقة تتضمن الشخصيات المتهمة في أحداث مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18مارس العام الماضي. وأفاد بيان صادر من الفرقة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر أمس أنها سلمت 14 شخصا من المشتبه بارتكابهم لمجزرة الكرامة بناء على طلب النيابة العامة. ولم تعلن الفرقة عن أسماء المتهمين في المجزرة .