يتواصل المخاض عسيرا في تونس للخروج من نفق الأزمة السياسية الخانقة حيث يتمسك كل طرف بمواقفه رغم تعدد المبادرات في محاولات لتقريب وجهات النظر الا انها تصطدم في كل مرة بتعنت هذا أو ذاك وفق أجندات يرى البعض أنها بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن وقضاياه الأصلية التي فجرت ثورة 14 يناير 2011 مما حدا بالمنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) أن لا مخرج من الأزمة إلاّ القبول بمبادرتها التي تقضي باستقالة الحكومة واستمرار المجلس الوطني التأسيسي والدخول في مفاوضات سياسية.. وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك صدر إثر اجتماعها أمس أن القبول بمبادرتها "يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة (التي تتمسك ببقائها حركة النهضة وترفضها المعارضة) والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (الذي تنادي المعارضة بحلّه) وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته.. وبتواصل الشد والجذب بين الأطراف المتنازعة أعطت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني إشارة انطلاق أسبوع الرحيل في تجمع شعبي حاشد بساحة باردو من أمام المجلس الوطني التأسيسي شارك فيه عشرات الآلاف من مناصري أحزاب المعارضة والعديد من المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية "حراير تونس" والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد حاملي الشهادات المعطلين عن العمل وحركة تمرد وغيرها بشعار جماعي قوامه " ارحل " لكل مسؤولي الترويكا وخاصة حركة النهضة ومن حذا حذوها.. وتؤكد جبهة الإنقاذ الوطني أن إعتصامات "أسبوع الرحيل" ستتواصل الى غاية إسقاط الحكومة وعزل الولاة والمعتمدين الموالين لحركة النهضة وأن لا مشاركة لها في أي حوار قبل سقوط حكومة لعريض.