تمهيداً لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة السعودية "المغربية في دورتها الثانية عشرة التي ستعقد بمقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكةالمكرمة بمدينة جدة برئاسة وزيري خارجية البلدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ومعالي الدكتور سعد الدين العثماني، ووفقاً لتوجيهات سمو وزير الخارجية بضرورة إعطاء رجال الأعمال الأهمية الرئيسة لبلورة وصياغة الأعمال المشتركة وتحديد القضايا المطلوب بحثها في كل دورة، ستبدأ غداً الأحد الفعاليات التي تسبق الاجتماع الوزاري، وتتميز في هذه الدورة ولأول مره في تاريخ اللجنة المشتركة بوجود نشاطات لصالح القطاع الخاص في البلدين وتتمثل في منتدى الاستثمار السعودي" المغربي والمعرض المصاحب له اللذين ستحتضنهما الغرفة التجارية والصناعية بمدينة جدة. وتعكس هذه النشاطات الحرص الذي يوليه البلدان لتطوير علاقتهما الاقتصادية والتجارية وتحقيق المزيد من الشراكات والمشاريع والاستثمارات المنتجة التي تعود بالنفع المباشر لاقتصاد البلدين ترجمة لإرادة البلدين في جعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في المجهودات التي تبذلها حكومتا البلدين من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، نظراً لما أثبته القطاعان الخاصان السعودي والمغربي من حيوية وفعالية في هذا المضمار. ويؤمل أن تنتهي فعاليات القطاع الخاص في البلدين ببلورة توصيات وآليات عمل محددة تسهم في نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري تمهيداً لمراجعتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية التي سوف تبدأ اعمالها يوم الاثنين القادم، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية السفير أحمد التازي لتتم بلورتها وصيغتها وعرضها على رئيسي اللجنة المشتركة لاتخاذ ما يرونه مناسباً بشأن هذه التوصيات.