ارتفعت حصيلة الاحداث التي شهدتها مصر الاربعاء الى 578 قتيلا بينهم 43 عنصر امن، وفق ما اعلن الخميس مسؤول في وزارة الصحة المصرية. وقال خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة في الوزارة لوكالة فرانس برس ان 318 متظاهرا قتلوا خلال عملية فض الاعتصامين المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة. واضاف ان العدد الباقي من الضحايا قتلوا في اعمال عنف في انحاء متفرقة من البلاد، مشيرا الى ان الحصيلة الاجمالية تشمل 43 عنصر امن. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 525 شخصا. وجدَّدت الحكومة المصرية إصرارها على مواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبة التي يرتكبها "تنظيم الإخوان"، متهماً التنظيم بتبني "مخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة". وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره بنهاية اجتماع عقده الخميس، "تصميمه على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان وبكل حسم"، مؤكداً أن تلك الأعمال "تدور في إطار مخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسساتها". أفراد من الجيش المصري يتفقدون موقع اعتصام «الاخوان» (أ.ب) وأضاف ان ذلك المخطط "تجلى بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ضباطها وجنودها، والتمثيل بهم، بما يخالف الشرائع السماوية، كما امتدت يد الإجرام إلى مجمع المحاكم والمستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الأثرية ومحطات السكك الحديدية، والعبث بخطوطها، الأمر الذي يعرِّض حياة الملايين للخطر، وكل هذا يخرج تماماً عن إطار التظاهر السلمي المسموح به قانوناً". وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء موقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، موضحاً أن تطبيقه "سوف يقتصر على الحالات التى تشكل تهديداً لأمن الوطن والمواطن، وسوف يتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجياً مع تحسن الأوضاع الأمنية". كما جدَّد التزامه بتنفيذ بنود "خارطة المستقبل" التي أقرتها قوى الشعب ابتداءً من وضع دستور جديد يعبر عن آمال الشعب المصري، مروراً بإجراء الانتخابات البرلمانية، وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية، مبيِّناً أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والأفراد الذين لم يتورطوا في أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب". صورة للرئيس المخلوع محمد مرسي ملقاة وسط الركام في ميدان رابعة العدوية (رويترز) الى ذلك كلّف النائب العام المصري، الخميس معاونه بالتنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات لبدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف التي تشهدها مصر. وطلب النائب هشام بركات، من النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد، سرعة تشكيل فريق عمل برئاسته للتنسيق، وسرعة إصدار القرارات المتعلقة بسير التحقيقات، وتسهيل عمل وكلاء النيابة، وحل العقبات التي قد يواجهونها كل في محافظته. وأبلغت مصادر قضائية متطابقة في النيابة العامة مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، بأن التكليف يشمل التنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات المصرية ببدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف. وعادت حركة المرور الى طبيعتها في محيط ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة الخميس، بعدما شهدت اشتباكات دامية، الأربعاء بين قوات الأمن وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وشهد ميدان رابعة العدوية حركة في الشوارع المؤدية إليه. وقام رجال هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع مخلفات الاعتصام من كافة أرجاء الميدان جراء الاشتباكات التي شهدتها. وفي ميدان النهضة بدت الشوارع خالية من أية عوائق، كما لوحظ غياب قوات الأمن في ميدان الجيزة، حيث كانت تتمركز القوات أعلى كوبري الجيزة وفي شوارع مراد والجامعة والنيل وشارع ديجول، فضلا عن انتشارها في مناطق دقي والمهندسين والعجوزة. وشهد شارع البحر الأعظم الذي كان مغلقا الأربعاء حركة مرورية وفتح النفق المؤدي إلى المنيب. وفي محافظة الاسكندرية عادت الحياة لطبيعتها، بعد ليلة دامية من الاشتباكات بين مؤيدي مرسى وقوات الأمن. وأعلن مصدر أمني مصري أن عددا من أنصار مرسي أطلقوا صباح الخميس قذيفتين من مدافع "هاون" على مركز شرطة ساحل سليم في محافظة أسيوط. وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسيوط، إن القذيفتين التي أطلقهما أنصار المعزول في محاولة منهم لاقتحام مركز الشرطة المذكور تسببت في هدم واجهة المركز والسور وان هناك إصابات بين قوات الأمن. وأضاف أن هناك تبادلا كثيفا للنيران بالأسلحة الآلية بين قوات الأمن وعدد من أنصار الرئيس المعزول وتم تحديد المكان الذي أطلقت منه القذائف. وفي سياق متصل، قال مصدر أمني في أسيوط إن "مئات من أعضاء التيارات الاسلامية والمؤيدين للرئيس المعزول أشعلوا النيران بمطرانية (ما روحنا المعمدان) بمركز أبنوب". من جهتها استنكرت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها الزج بالأزهر الشريف في الصراع السياسي المصري أو العمل على تشويه المواقف الوطنية للازهر الشريف وشيخه الدكتور احمد الطيب مؤكدا على أن دعوة شيخ الأزهر، والتي ناشد فيها جميع أبناء الوطن الواحد بالتزام أقصى درجات ضبط النفس وإيثار المصلحة العليا للوطن على أي مصالح شخصية أو حزبية أو طائفية. وشدد البيان على أن الوزارة تستنكر بكل قوة التمثيل بجثة أي إنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو ديانته، وتؤكد حرمة الدم المصري وحرمة الاعتداء على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب كله، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، لأن قطع الطرق وترويع الآمنين يتنافى مع تعاليم الإسلام.