بدأ النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الباكستانيون اليوم الثلاثاء التصويت لانتخاب رئيس للبلاد خلفا لآصف علي زرداري. ولا ينتخب الرئيس في باكستان بالاقتراع الشعبي، لكن تنتخبه لجنة مصغرة مؤلفة من أعضاء مجلسي البرلمان وأعضاء مجالس الولايات الأربع، وتتمتع كل ولاية بالعدد نفسه من الأصوات في هذه الانتخابات على قاعدة تهدف إلى تأمين حد أدنى من التوازن في البلاد التي يعيش أكثر من نصف سكانها في البنجاب. وقدمت المحكمة العليا الى 30 يوليو، موعد هذه الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في السادس من اغسطس في قرار انتقده حزب الشعب الباكستاني الذي انتقل إلى المعارضة في أعقاب هزيمته في الانتخابات النيابية التي فاز بها رابطة مسلمي باكستان بزعامة نواز شريف، وأعلن حزب الشعب الباكستاني، أبرز أحزاب المعارضة الذي ازعجه قرار القضاء، مقاطعة هذه الانتخابات الرئاسية التي لا تتوافر له إمكانية للفوز بها، في أي حال. وكان الرئيس ورئيس حزب الشعب الباكستاني، آصف علي زرداري، ارمل المرأة الوحيدة التي تسلمت منصب رئيسة الوزراء في تاريخ البلاد بنازير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر 2007، أكد أنه لن يترشح لولاية جديدة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الرئاسية. وبعد هذه المقاطعة وانسحاب بعض المرشحين ورفض بعض الترشيحات، ما زال اثنان فقط يتنافسان للفوز بلقب رئيس، هما ممنون حسين، أحد اقطاب رابطة مسلمي باكستان، و وجيه الدين احمد، القاضي السابق المتقاعد في المحكمة العليا والذي كان يدافع عن حزب حركة الانصاف وهو الحزب الصاعد الذي اسسه بطل الكريكت السابق عمران خان.