البنوك الإسلامية تشكل ملاذاً آمناً للسيولة وتمتلك مقومات الصمود والمواجهة

تقديرات بعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية

تسيطر على العالم اليوم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها لدرجة أنها أصبحت حديث المختصين وعلماء الاقتصاد وكل الأفراد في هذا الكون الذي تحول إلى قرية صغيرة خالية من الأسرار. ويعتقد كثير من المتابعين أن الأزمة المالية العالمية قد بدأت قبل أكثر من عام، وزادت خلال الأشهر الماضية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر أزمة الائتمان قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وأنها ليست النهاية، والقادم قد يكون أسوأ، خصوصاً مع إعلان بنك ليمان براذرز الأميركي، والذي يبلغ عمره 150عاماً، إفلاسه، وإعلان بنك ميريل لينش عن قبوله عرضاً من بنك أوف أميركا لضمِّه. واعتبر هذان الإعلانان من أسوأ أيام الأزمة، وسط تكهنات في الأسواق المالية حول ما إذا كانت الأزمة قد وصلت القاعَ أم أن هناك ما هو أسوأ. وفي هذا الصدد تحدث عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، في أكثر من مناسبة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها مؤكداً أن البنوك العربية في وضع جيد وأن البنوك المركزية تتابع التطورات. لافتاً إلى حدوث بعض الخسائر الصغيرة للبنوك خصوصاً التي تتعامل مع الخارج بحرية كاملة وتحديداً البنوك الخليجية، التي قد تتأثر ولكن تأثيراتها مقارنة بميزانياتها ومحفوظاتها تكون تأثيرات بسيطة جداً ومحدودة. وقد تحدث تأثيرات غيرها لأن هناك ارتدادات مما حدث في أميركا للأسواق الخليجية. وهذه الارتدادات سوف تؤثر في الفترة القصيرة على وضع القطاع الخاص في منطقتنا وكذلك على محافظ البنوك الخليجية، ولكنها ستكون جدا بسيطة. وأكد يوسف أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بما يحدث حتى الآن وحتى في المستقبل لعدة أسباب، منها أن حجم البنوك الإسلامية متواضع قياساً للبنوك العالمية الكبرى، فنحن نتكلم عن ميزانية مجمعة بحدود ثمانمائة بليون دولار أميركي، لكن في المقابل فإن بنك ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه فإن مجموع ميزانيته تصل إلى حوالي ستمائة بليون دولار أميركي. هذا من جانب ومن جانب آخر فمن سياسة البنوك الإسلامية عدم شراء الدين، نحن لا نشتري الدين، فعملية مثل السندات كل البنوك الإسلامية كانت بعيدة، الشيء الثالث في البنوك الإسلامية كان أكثر توسعها في داخل الدول وبالذات الدول العربية. إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والمسؤولين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن هذا التأثر إن وجد فهو محدود تبعا لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. وأوضح الخبراء أن المصارف الإسلامية لم تطلها الأزمة الحالية بسبب طبيعة تعاملاتها، خاصة أنها لا تتعامل في بيع الديون إلى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوربية والأميركية. ووفقاً لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، فإن البنوك الإسلامية ليست لديها محافظ في السندات أو الأسهم، وهي لا تدخل في شراء الديون كما هي الحال في البنوك التقليدية أو البنوك الأوربية والأميركية، مبينا أن ما يميز المصرف الإسلامي عدم إمكانية شراء الديون لأن شراء الدين محرم في الشريعة الإسلامية، ولذلك فالبنوك الإسلامية بعيدة عن هذه المشكلة. وأكد يوسف أن البنوك الإسلامية حاليا بعيدة عن الأزمة، وإن كان لا بد أن تتأثر بحكم الارتداد المتوقع لأي أزمة مالية عالمية بحكم أن البنوك الإسلامية جزء من هذه المنظومة، وأنها قد ترتبط بأي تعاملات مالية مع البنوك العالمية ولو بطريقة غير مباشرة. وتوقع أن تطول هذه الأزمة لسنتين أو أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية باتت ملاذا آمنا حاليا للسيولة المتوفرة، وهي في وضع جيد وليست لديها أي مشاكل، ونجاح المصرفية الإسلامية يقود إلى التفكير جديا بالاقتصاد الإسلامي الذي بات يحقق نجاحات عدة، وان إمكانية اعتباره البديل لمنظومة الاقتصاد العالمية واردة ومتوقعة مع استمرار هذه الأزمات. ودعا إلى اعتماد نظريات الاقتصاد الإسلامي لحل الأزمة لان الإسلام يحرم تقديم وإتمام عمليات البيع على المكشوف وهو الأمر الذي تنبهت له المصارف الغربية الآن ولكن بعد فوات الأوان. وعلى صعيد غير منفصل أوضح الدكتور فؤاد نديم مطرجي، المدير العام وعضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي، أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأنها محصنة بدرجة كبيرة ضد هذه الأزمات وذلك لعوامل كامنة في طبيعة عمل هذه الصيرفة وأهمها عدم بيع الدين بالدين، وتلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية، إضافة إلى ما هو قائم لدى هذه المصارف من ضوابط شرعية وفنية كالحذر من الخوض في بعض المشروعات ذات التعثرات والمشاكل المالية. وبين مطرجي أن المصارف الإسلامية لديها عدة بدائل من خلال صيغ التمويل الإسلامي من إجارة منتهية بالتمليك أو مرابحة أو غيرها الفرصة لإثبات أنها بديل علمي وسليم وينبغي للآخرين الأخذ به، كما يتوقع زيادة حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم ونمو أعداد العملاء الذين سيبحثون عن بديل. لافتاً إلى أن ما يميز البنوك الإسلامية التزامها بضوابط شرعية وعدم خوضها في مشاريع غير آمنة أو لديها مشاكل وتعثرات، والبعد عن المضارات على المشاريع التي ليس لديها أصول تديرها. وأشار إلى أن ما حصل في الأزمة إنما هو تضخم كبير في الأموال في المصارف العالمية بسبب شراء الديون وتكبير الحسابات من دون عمليات ملموسة أو يشعر بها المضارب، مؤكدا أن المصارف الإسلامية لم تخض في مثل هذه المشاريع. وتابع مطرجي أن البنوك الإسلامية قد تتأثر من الأزمة العالمية ولكن سيكون هذا التأثير هو على الأرباح وليس على رأس المال الذي لديه حصانة قوية لحمايته خلاف ما هو معمول به في البنوك التقليدية الأخرى. وقال الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إن هناك ملاحظتين في الأزمة المالية العالمية، الأولى أن المصرفية الإسلامية هي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهي تتأثر بذلك إيجابا أو سلبا، والثانية أن المصارف الإسلامية ليست مستثمرا رئيسيا في المصارف التقليدية الغربية بحيث تهتز أو تتأثر بهذه الأزمات. ويشير كثير من المختصين إلى أن المصارف الإسلامية نجحت في الإفلات بدون خسائر من أزمة الرهن العقاري التي تشهدها السوق المالية الأمريكية وأسواق أخرى منذ العام الماضي، وهو ما فشل فيه عدد من أكبر البنوك العالمية. وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل في ضوء تلك الأزمة، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وخلال انعقاد قمة رويترز للتمويل الإسلامي في فبراير الماضي عزا دنكان سميث رئيس وحدة المعاملات الإسلامية في بنك المؤسسة العربية المصرفية نجاة المصارف الإسلامية من أزمة الرهن العقاري إلى التزامها بتعاليم الشريعة الإسلامية في معاملاتها. ومن جانبه قال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج إن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهن العقاري، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيسي في الأسواق العربية والآسيوية. وعزا ذلك إلى أن البنوك الإسلامية لا تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري؛ لأن هذه المعاملات المصرفية المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية. ما يستحق الذكر هنا أن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر كانت قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر العام الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم، ما هدّد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وهو ما انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم الشهر الماضي. وظهر ذلك جليًّا في اضطرار بنوك عالمية مثل سيتي جروب. ويو. بي. إس لشطب أصول تزيد قيمتها على 80مليار دولار؛ بسبب خسائر سوق الائتمان. وفي المقابل فإن البنوك الإسلامية في ماليزيا والخليج العربي لم تتأثر بشيء يذكر من الأزمة. وبحسب محمد نور يعقوب مساعد وزير المالية الماليزي في قمة رويترز للتمويل الإسلامي فقد نجت حملة الصكوك أو السندات الإسلامية من انعكاسات الأزمة، وقد دفع هذا الأمر المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا. ويضيف يعقوب أن الاهتمام بالصكوك المالية الخاضعة لنظام الشريعة الإسلامية الذي يحرم الاستثمار في قطاعات مثل الخمر والقمار، بدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية. ورأى رشيد المعراج أن الأزمة تمثل فرصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتضمن احتمال نمو أعلى في عدد العملاء الذين يبحثون عن بديل، وكذلك تحمي البنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب.
وفي السعودية يؤكد خبراء اقتصاديون أن عمليات الصيرفة الإسلامية التي تسيطر على حركة المصارف في المملكة، شكلت ما يشبه الحجاب الواقي لهذا القطاع المصرفي من الأزمة المالية العالمية الراهنة التي انفجرت بسبب سياسات الاقتصاد الرأسمالي. ويسود القطاع المصرفي السعودي حالة هدوء لافتة برغم ما تعانيه دول أوروبا وأمريكا من ويلات الأزمة المالية؛ كون هذا القطاع استفاد من العائدات المالية الضخمة التي دخلت الاقتصاد السعودي نتيجة ارتفاع عائدات النفط؛ حيث تراوح إنتاج السعودية من البترول في العامين الأخيرين ما بين 9.2إلى 10.2ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي. ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان اقتصاد ابن آوى أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي. واعتبرت نابليوني أن مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية. وأضافت أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني. وأوضحت أن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة. ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد موريس آلي إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي. وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك واشنطن ميوتشوال الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
أخيراً لا بد من الإشارة إلى تصريحات يوسف الأخيرة التي تقول أن خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأمريكية المطروحة حاليا على الكونجرس لن تعدو أن تكون مجرد مسكن للأزمة التي توقع أن تتأثر الأسواق العالمية بتبعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير. وقال إن الأزمة لم تكن لفشل النظام الرأسمالي بقدرما كان سوء استخدام الثغرات الموجودة في هذا النظام فيما يتعلق بالديون الهائلة التي قدمتها البنوك الأجنبية للمقترضين. ودعا إلى اعتماد نظريات الاقتصاد الإسلامي لحل الأزمة لأن الإسلام يحرم تقديم وإتمام عمليات البيع على المكشوف وهو الأمر الذي تنبهت له المصارف الغربية الآن ولكن بعد فوات الأوان.