شككت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون في أن يأتي عمل الشارع في مصر بنتائج أفضل من الانتخابات. وقالت باترسون في جلسة مغلقة في مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، نشرت السفارة أمس ما قالته السفيرة خلالها، "ولأكون صادقة فإن حكومتي، وأنا شخصيا لدينا شك عميق بجدوى المظاهرات". وأوضحت باترسون أن مصر تحتاج استقراراً حتى تقوم بتنظيم اقتصادها، والعنف في الشوارع سيضيف أسماء جديدة على قوائم القتلى. وأشارت باترسون إلى أنها تقترح أن يقوم المصريون بتنظيم أنفسهم بقولها "انتموا إلى حزب أو ابدؤوا حزبا يعبر عن قيمكم وتطلعاتكم"، موضحة أن المصريين يحتاجون لأن يجدوا طريقاً أفضل للأمام، وهذا سوف يأخذ وقتا. وأضافت "يجب عليكم أن تشمروا عن سواعدكم وتعملوا على الأرض بجدية، وسوف تكون نتيجة التقدم بطيئة وسوف تشعرون كثيرا بالإحباط. لكن لا يوجد طريق آخر". وأوضحت باترسون أنه وحتى يتسنى لحكومة الولاياتالمتحدة أن تساند مصر فيجب على الحكومة الأميركية أن تتعامل مع الحكومة المصرية، وهذه هي الحكومة التي انتخبها المواطنون وقالت: "حتى إذا كنتم قد اخترتم آخرين، فلا أظن أن هناك جدلاً شديدًا حول ما إذا كانت حكومة منتخبة أم لا". ولفتت إلى أنه وفى خلال مرحلة ما بعد الثورة في مصر وما شهدته من عدة انتخابات، فقد قررت الولاياتالمتحدة بأنها سوف تعمل مع من يفوز في الانتخابات التي أجريت وفقا للمعايير الدولية. وأضافت انه ونظراً لكون الكثيرين فى الحكومة المصرية منتسبين إلى الأخوان المسلمين أو حزبها، الحرية والعدالة، فإنه يجب على حكومة الولاياتالمتحدة أن تعمل معهم في مجالات عديدة، التجارية، والثقافية، والسياسية، والزراعية، والهجرة عبر القنصلية. وقالت باترسون إنها تعرف أن هناك من يعارض، ويقول إن حكومة الولاياتالمتحدة، خاصة سفارتها في القاهرة، كانت لها اتصالات مع الإخوان المسلمين منذ أكثر من عقدين، وقد يتساءل هؤلاء، أليس هذا دليلاً على خطة طويلة المدى أو مؤامرة لمساندة الإخوان المسلمين لاستبدال حكومة الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرة إلى أن كيفية تعامل الشعوب مع بعضها يبيّن أن هذه التكهنات لا أساس لها.. فمثل بلاد كثيرة، بالإضافة إلى التعامل مع الفاعلين السياسيين الذين يديرون الحكومة، فإنها أيضا تحتفظ باتصالاتها مع من هم خارج الحكم. وأضافت "نحن نريد للمصريين أن يكون لهم الحق في اختيار قادتهم بسلمية، ويقولون ما يفكرون به، ويؤمنون ويعبدون، كما تملي عليهم ضمائرهم، ويتواصلون مع من يريدون، وأن توجد قوانين منصفة تطبق على الجميع سواء، بغض النظر عن المركز أو الثروة".