انتقد عدد من المتخصصين في الموارد البشرية استغلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص ما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من دعم لعملية توطين الأيدي العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص مؤكدين قيام تلك الشركات والمؤسسات بخصم مبلغ الدعم من راتب الموظف الأساسي بحيث يضاف له بعد ذلك مقدار الدعم عوضًا عن المخصوم منه ما يعني بقاء راتب الموظف السعودي كما هو قبل حصوله على دعم الصندوق ما أسفر عن استمرارية تسرب الأيدي العاملة الوطنية من القطاع الخاص على الرغم من حصول تلك المنشآت على دعم الصندوق ما اعتبره بعض المتخصصين عيبًا في آلية تطبيق البرنامج بحيث استغلت ثغراته من أجل توفير أرباح الشركات والمؤسسات. متسائلين عن جدوى استمرارية دعم هذه الشركات وتقديم المزيد من المزايا المالية الإضافية لها بهدف توظيف الأيدي العاملة الوطنية فيها. وأكد ل " الرياض " مسؤول السعودة في المنطقة الشرقية لإحدى شركات التوظيف الأهلي حسين علي الصددي عجز برامج صندوق تنمية الموارد البشرية عن مواجهة جشع ملاك الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص جراء استغلالهم لبعض الثغرات في آلية تطبيق البرامج الداعمة لأجور الأيدي العاملة الوطنية بحيث تقوم تلك الشركات والمؤسسات بالحصول على نصف راتب الموظف السعودي من الصندوق وكان الأجدى إضافة مبلغ الدعم على الراتب الأساسي للموظف بالإضافة للبدلات التي يحصل عليها تحقيقا للهدف من دعم الصندوق في توطين الوظائف . وعدّ دعم الأيدي العاملة الوطنية بصفته الحالية توفيرًا لأرباح الشركات والمؤسسات الخاصة بحيث يتكفل الصندوق بدفع نصف رواتبها دون أن تقدم للموظف أي ميزات إضافية عوضا عن الدعم الذي وجهتها لنفسها تلك الشركات لافتا إلى استفادة هذه الشركة من خدمات نطاقات ممن تقوم باستغلالهم من الموظفين السعوديين بعد الحصول على نصف رواتبهم من الصندوق ما أدى إلى استمرارية تسرب الأيدي العاملة الوطنية من القطاع الخاص نتيجة استفادة المنشآت الخاصة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية عوضًا عن الأفراد العاملين فيها. ودعا المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في إحدى شركات القطاع الخاص في محافظة جدة محمد الهذال صندوق تنمية الموارد البشرية إلى ضرورة تكثيف الدور الرقابي على المنشآت المستفيدة من الدعم لضمان عدم تلاعبها في أجور الأيدي العاملة الوطنية. وعدّ ما يحدث الآن في القطاع الخاص من إعادة توجيه للدعم " فائدة للشركات " وأكد أهمية الزيارات التفتيشية للشركات ومراجعة سجلات الأجور من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف الصندوق التي تتماشى مع اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقضية توظيف وتأهيل مواردنا البشرية وتهيئتها لسوق العمل بغية توطين القطاع الخاص. واقترح الهذال تضمين اتفاقيات الدعم بخطط واستراتيجيات لتأهيل الكوادر السعودية لمناصب قيادية لدى الشركات المستفيدة بهدف تحقيق الاستقرار والمسار الوظيفي والاجتماعي الذي سوف يتيح لهم المشاركة في بناء أنفسهم ومجتمعهم. وأشاد بدور الصندوق الفاعل وجهوده البارزة من أجل الارتقاء بمعدلات التنمية البشرية الوطنية في سوق العمل السعودي من خلال اهتمامه بطرح الخطط والبرامج الهادفة التي تساهم بشكل مباشر بتوطين وظائف القطاع الخاص. يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " أطلق قبل أيام برنامج دعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين بهدف دعم عملية التوطين في منشآت القطاع الخاص من خلال تقديم مزايا مالية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني من برنامج نطاقات وذلك برفع الدعم من 2000 ريال إلى 4000 ريال شهريا. إضافة إلى زيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى 4 سنوات. ما أنتج تساؤلات عدة لدى موظفي وموظفات القطاع الخاص إلى المتخصصين في جدوى استمرارية دعم هذه الشركات وتقديم المزيد من المزايا المالية الإضافية لها بهدف توظيف الأيدي العاملة الوطنية فيها التي لا تستفيد فعليا منه. وحاولت "الرياض" الاتصال بالمتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريع للحصول على بعض الإيضاحات إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.