د. الربيعة: ظروف الدول النامية في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية يجب أخذها في الاعتبار

مجلس الغرف يستضيف ممثلي غرفة التجارة الدولية

شهد نحو200 من ممثلي غرفة التجارة الدولية بباريس ورؤساء الغرف التجارية الدولية بدول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلي القطاع الخاص السعودي فعالية الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمته غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية أمس بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس.
وفي معرض تقديمه للقاء قال المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف بأن قطاع الأعمال العالمي يتطلع للخروج بتوصيات تجد الاهتمام من قمة دول مجموعة العشرين وأن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة في التجارة الدولية بين الدول النامية والدول المتقدمة والتخلص من القيود الجمركية والإجراءات الحمائية.
واستهل اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، الذي أكد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي. منوها إلى أن استضافة المملكة لهذا اللقاء تأتي تتويجا لمساهماتها في تبني القضايا الاقتصادية العالمية العادلة وثقتها والتزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى تاريخها الطويل في التبادل التجاري مع دول العالم، وانفتاحها الاقتصادي على جميع شركائها التجاريين، بجانب مكانة قطاعها الخاص المتميزة بين كبار المستوردين والمصدرين والمستثمرين إقليميا ودوليا.
ودعا الربيعة كافة الأطراف المعنيين بقواعد التجارة العالمية وبموضوعات التفاوض ضمن أجندة الدوحة للتنمية وبقضايا الاقتصاد العالمي محل اهتمام مجموعة العشرين، إلى ضرورة تفهم ظروف الدول النامية ووضعها في الحسبان خلال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية، منوها إلى أن توفر الإرادة الدولية لتحرير التجارة من خلال انضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في المفاوضات متعددة الأطراف ليس شرطا كافيا لضمان حرية التجارة العالمية، وذلك لأن هناك الكثير من السياسات والإجراءات التي تستخدمها الدول لعرقلة حرية التجارة.
فيما تطرق نائب رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية المهندس أسامة الكردي إلى ما تعكسه استضافة المملكة للاجتماع من بعد لدورها الهام والمحوري على صعيد الاقتصاد العالمي وتأكيدا على قناعة غرفة التجارة الدولية بباريس بأهمية القطاع الخاص السعودي ودوره ليس على مستوى الاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاديات الإقليمية والدولية كون المملكة من كبار المستوردين والمصدرين كما يعتبر القطاع الخاص السعودي من أكبر المستثمرين من خلال نشاطاته الدولية في مجالي التجارة والاستثمار.
نائب رئيس غرفة التجارة الدولية منتصر المحمد والذي أعلن خلال اللقاء اختياره لمنصب المنسق العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاجتماعات مجموعة الاستشارات الإقليمية قال ان اختيار من يمثل مصالح غرفة التجارة الدولية من المملكة يعكس أهمية هذا البلد على خارطة الاقتصاد العالمي.
فيما القى الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية كلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وقال فيها ان الاجتماع وأجندته الموضوعة تعكس أهمية دور غرفة التجارة الدولية على صعيد السياسات الاقتصادية الدولية، كما تمثل استضافة المملكة للاجتماع إيمانا منها بالدور المناط بقطاع الأعمال في سبيل تعزيز التجارة الدولية باعتبارها احد الدول المهمة في مجموعة العشرين كما تتميز بوضع مالي جيد وفوائض مالية عالية مكنتها من مواصلة سياستها التحررية في التجارة الخارجية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال حجم فوائض يقدر ب 530 مليار دولار.
وأكد على ان المملكة حريصة على اتفاقيات التجارة العالمية وقد ظهر ذلك خلال الأزمة المالية العالمية حيث لم تلجأ لفرض أي قيود على عكس ما قامت به بعض الدول وعانت منه المملكة من بعض الممارسات الحمائية بدعاوى الإغراق وهو ما ثبت بطلانه.
السيد ستيفانو برتاسي مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية بباريس أكد على الدور المهم الذي تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي وما يتمتع به اقتصادها من نقاط قوة وكذلك قطاع الأعمال فيها إضافة لكون اقتصادها من أسرع الاقتصاديات نمواً في المنطقة، وقدم عرضاً أبرز من خلاله الدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الدولية بباريس فيما يخص السياسات الاقتصادية الدولية.