اختتمت أمس الجلسات الختامية للملتقى الدولي الحادي عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وافتتحه السبت الماضي وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب آل سعود تحت شعار(دور الصيانة في التنمية المستدامة) بإعلانهم إنشاء كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدعم دراسات وأبحاث التشغيل والصيانة بالدول العربية بتكلفة بلغت 5 ملايين ريال. وتم خلال هذا الملتقى الذي استمر لثلاثة أيام متتالية مناقشة 31 ورقة عمل وبحث خلال عد جلسات تحاور فيها 50 باحثًا وخبيرا من 24 دولة عربية وأجنبية، وعقدت اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها على اثرها ندوة مسائية على هامش فعاليات الملتقى. وأوصى المؤتمر بأن توجه برامج التدريب في مجال التشغيل والصيانة في البلدان العربية نحو البرامج التي تؤهل للحصول على معايير مهنية معتمدة للمهندسين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة، ودعوة الجهات المختصة في الدول العربية لضرورة الإسراع في إصدار أنظمة ملزمة لإخضاع وظائف التشغيل والصيانة للمعايير المهنية المعتمدة سعياً لتحقيق فرص عمل جدية ومستقرة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. كما أوصى المشاركون في المؤتمر بدراسة صياغة عقد قياسي نموذجي لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة من خلال المقاولين والمتعهدين بحيث يشكل مرجعية إرشادية على المستوى المحلي في كل دولة وعلى المستوى الإقليمي العربي، وأن يقوم المعهد العربي للتشغيل والصيانة بالتواصل مع الهيئات والجامعات الإقليمية والدولية المعنية بالتشغيل والصيانة لمناقشة طرق التعاون معها. وجاء في التوصيات كذلك، بتشجيع الدراسات الخاصة بتطوير نظام مرجعي لتقييس وتقنين أعمال وإجراءات أعمال التشغيل والصيانة ويشيد المشاركون بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والقاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، ودعم الدراسات والبحوث التي تعزز تطبيق التقنيات الحديثة في الصيانة مثل استخدام وسائل الاستشعار عن بعد والأنظمة الذكية. كما أوصى المؤتمر بتطبيق أسلوب الإدارة الشاملة للمرافق بالتكامل مع تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في الصيانة وتفعيل أنظمة إدارة الطاقة حفاظاً على البيئة، وإحداث برامج أكاديمية في المعاهد والجامعات العربية تشمل تخصصات جامعية في مجال الصيانة.