أجرت لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى عددا من التعديلات على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية وأضافت مواد تنص على تشكيل مجلس للمدارس الأهلية بمسمى" المجلس التنسيقي للمدارس الأهلية" ويكون برئاسة وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي وعضوية الداخلية والمالية والعمل وهيئة التقويم للتعليم العام وثلاثة من ملاك المدارس الأهلية. ومن أبرز التعديلات التي تنتظر المناقشة اليوم الاثنين في جلسة الشورى العادية الثانية عشرة، النص على تقديم وزارة التربية والتعليم لمبلغ2000 ريال عن كل طالب سعودي تمثل دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتملك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%. وطالبت اللجنة التعليمية في تعديلاتها على اللائحة أن تراجع وزارة التربية هذا الدعم من قبل لجنة من الوزارة ومن وزارة المالية كل ثلاث سنوات، وأن توفر الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد.وشددت اللجنة التعليمية على أن توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية كما طالبت الشؤون القروية بتوفير الأراضي. ومن نصوص لائحة مشروع تنظيم المدارس الأهلية، منع المدارس من زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي وأن تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بأربعة أشهر، على أن تتقيد بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن. وفي الفصل السابع من اللائحة والخاص بالعقوبات، ينذر من يخالف أحكام اللائحة بالإنذار والغرامة المالية لاتتجاوز500 ألف ريال، وإيقاف النشاط مؤقتاً وإلغاء التراخيص. وأوصت اللجنة التعليمة والبحث العلمي بمجلس الشورى باستحداث وكالة في وزارة التربية للتعليم الأهلي ترتبط بنائب الوزير. وبررت هذه التوصية بأهمية التعليم الأهلي وما يترتب على لائحة تنظيم المدارس الأهلية من إجراءات إدارية وتنظيمية وإشرافية ومتابعة تتعلق بشؤون المدارس الأهلية.
