"التربية": لا استثناء للمدارس العالمية من قواعد رسوم "الأهلية"

مخاوف من إغلاق 80% من "الصغيرة" غير القادرة على مواكبة القرار

اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على أن "تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن". ومنح مجلس الوزراء الوزارة صلاحية تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية محمد الدخيني في تصريح خاص ل"الوطن" أنه لا استثناء للمدارس العالمية من القرار، الذي بدأ تطبيقه أمس بشكل فوري، موضحا أن الاستثناء فقط في المدة الزمنية هذا العام فيما يتعلق بتوقيت رفع المدارس طلبات الرسوم للوزارة، أما الأعوام القادمة فيجب أن ترفع الطلبات من الفصل الدراسي الأول.
ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على أن تقدم المدرسة التي – تستدعي الحاجة – زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي. وتبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء العام الحالي، بحيث يعتبر يوم الأربعاء غرة جمادى الأولى آخر موعد لتقديم الطلبات على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من رجب المقبل.
واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية.
وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها، بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، والتي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، والورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس.
كما شملت المعايير أيضاً كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. وشددت القواعد على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار اللجنة الرئيسة بشأن مراجعة الرسوم الدراسية أو الموافقة على زيادتها قبل نهاية العام الدراسي، حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.
وعلى صعيد متصل، أبدى عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض، خالد الخضير، تخوفه من الأثر السلبي للقرار على 80% من المدارس الأهلية بالمملكة التي وصفها ب" الصغيرة" وغير القادرة على مقاومة الخطوات المتسارعة لتنظيم التعليم الأهلي، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من القواعد المنظمة لتحديد الرسوم ربما لا يتوفر بتلك المدارس، مما قد يجبر ملاكها على إغلاقها. وبين الخضير ل"الوطن" أن المدارس الأهلية الصغيرة، فوجئت حالياً بتسارع خطوات التنظيم للتعليم الأهلي بشكل كبير، في وقت كانت فيه وزارة التربية والتعليم تقدم التسهيلات لتلك المدارس للافتتاح والعمل، داعياً إلى إعطاء تلك المدارس مهلة لمدة خمس سنوات للوقوف والعمل، خاصة بعد إجبارها على الرواتب الجديدة للمعلمين السعوديين، وخضوعها لقرار رفع رسوم الإقامة، وحالياً تحديد الرسوم الدراسية لطلابها.
وأضاف الخضير أن هناك مدارس قد لا تستطيع توفير القواعد المنظمة للرسوم، مما يجبر أولياء أمور الطلاب والطالبات على البحث عن مدارس أخرى أو التوجه إلى المدارس الحكومية، مما يشكل كثافة طلابية بها. ونفى الخضير أن تكون الإعانة السنوية التي تتقاضاها المدارس الأهلية كافية لتغطية متطلباتها، فهناك مدارس لا تحصل على أي مبلغ نهائياً، وأخرى تحصل على 50 ريالا للطالب كل عام، وأخرى تحصل على 100 ريال لكل طالب وطالبة إذا كانت حاصلة على الفئة الأعلى في التصنيف السنوي ل"التربية".
وأوضح أن المدارس الأهلية بالمملكة "بنين وبنات" تحصل على نحو 28 ألف ريال سنوياً لنحو 500 ألف طالب وطالبة، في وقت تكون تكلفة الطالب أو الطالبة ب"الأهلية" حالياً نحو 10 آلاف ريال مع قرارات الرواتب الجديدة، ورسوم الإقامة وتحديد الرسوم الدراسية، 65% منها لصرف رواتب المعلمين والمعلمات.