شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في فتح ملف قضية جديدة تضم اثنين وعشرين متهماً يواجهون تهماً عدة أبرزها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. وكشفت لوائح الاتهام عن اتهام الأول بعدّة تهم أبرزها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم عليها والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال عبر استلامه وتسليمه مبالغ مالية لعدد من الموقوفين والمتهمين في قضايا إرهاب, وتهمة التأييد لأهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تستره على خبر تلقاه من أحد الموقوفين مفاده أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة النفط برأس تنورة (مصفاة بقيق), وحيازته مستندات تحث على كيفية تصنيع المتفجرات واستخدامها وتعليمها والتي تستخدم عادة من الفئة الضالة, وكذلك تخزينه لملفات ومستندات تحث على نشر كيفية تصنيع المتفجرات واستخدامها وتعليمها وصور لرسومات لدوائر الكترونية ومتفجرات, بالإضافة إلى انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد والافتيات على ولي الأمر عبر حيازته على ملفات ومستندات حاسوبية تحث على القتال ومشاركته عبر شبكة الإنترنت بموضوعات تحث على القتال من خلال دخوله على عدد من المنتديات القتالية واستخدام بعض المعرفات والأرقام السرية للدخول على هذه المواقع. وكشفت لائحة الاتهام اتهامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته داخل جهاز حسابه الآلي على مقاطع فيديو ومقاطع صوتية وتدريبات عسكرية لعمليات قتالية في العراق وصور لرموز نظام القاعدة الإرهابي. موظفون خانوا الأمانة واستثمروا أموال مؤسسة خيرية في مصالحهم الشخصية فيما وجه الإدعاء العام للمتهم الثاني تهماً عدة من أبرزها انتهاج المنهج التكفيري وتأييده للأعمال الإرهابية, بالإضافة الى لقاءاته المتكررة مع بعض عناصر التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنياً خلال فترة تواريهم عن الأنظار بهدف معرفة المستجدات في أعمالهم التخريبية داخل البلاد, وكذلك تهمة تمويله لأعمال ارهابية, كما جاء في لائحة الاتهام تواصله مع الموقوفين داخل سجن الحائر ومخالفته تعليمات وانظمة السجن والتوقيف من خلال قيامه بإرسال رسائل من داخل مقر توقيفه الى عناصر متهمة بالإرهاب, كما اتهم بارتكابه جريمة الرشوة من خلال دفع مبالغ مالية لأحد العاملين في السجن مقابل ارساله عدداً من الرسائل. كما وجه الادعاء للمتهم الثالث تهماً عدة من ابرزها خيانته لمهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاط بالسجناء وقيامه بنقل المعلومات وتمريرها بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن والتي تحمل معلومات وتعليمات خطيرة عن أعمال تخريبية أو تحذيرية لبعض الأشخاص حتى لا يتم القبض عليهم, وكذلك تهمة الرشوة من خلال استجابته لرجاء وواسطة في سبيل الاخلال بواجبه الوظيفي كموظف حكومي. ويواجه المتهم الرابع ذات التهمة وهي الإخلال بمهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاط بالسجناء وتمرير بعض المعلومات الحساسة لمن هم خارج السجن. اما المتهم الخامس فقد تضمنت لائحة الاتهام اتهامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم جبهات القتال والمقاتلين في الخارج كالعراق والشيشان وغيرها. كما تضمنت لائحة التهم توقيعه على بعض البيانات المناهضة لسياسة الدولة والاعتراض عليها كعمل المرأة وآخر للدفاع عن أشخاص يحملون آراء مخالفة. بينما اتهم المتهم السادس بالتخطيط لإعداد عمليات عسكرية قتالية والمشاركة في تنفيذها وذلك من خلال حيازته لملفات حاسوبية تبين طرق اعداد العمليات العسكرية وطرق تنفيذها وطرق المناورات العسكرية وكيفية تجنيد الجواسيس. ووجه المدعي العام للمتهم السابع تهمة الخيانة للأمانة من خلال استغلال وظيفته في مؤسسة خيرية للحصول على اموال تلك المؤسسة التي اؤتمن عليها والتي تم جمعها من المتبرعين واستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية والعقارية. وجاءت ابرز التهم الموجهة الى المتهم الثامن في تجاوزاته وتلاعبه بأموال مؤسسة خيرية ومخالفته للتعليمات الصادرة من قبل ولاة الأمر والجهات المختصة من خلال قيامه باستثمار اموالها بطريقة غير نظامية. اما المتهم التاسع فكانت ابرز التهم الموجهة اليه تمثلت في تأييد الأعمال الإرهابية وانتهاج منهج الخوارج. وكذلك المتهم العاشر يواجه تهماً بتأييد الأعمال الإرهابية وسعيه في مشروع تطوير سلاح يعمل بالليزر. بينما يواجه متهم آخر تهمة تمويل الإرهاب وانتهاج منهج الخوارج وتهمة النصب على اهل الخير وجمع الأموال بطرق غير نظامية واستخدامها في مصالحه الشخصية. وطالب المدعي العام من ناظر القضية ادانتهم بما نسب اليهم شرعاً والحكم بالعقوبة التعزيرية المشددة فيما يخص التمويل وحيازة الأسلحة وجرائم الرشوة. فيما طالب وكيل المتهمين لقاء المتهمين لمدة لا تتجاوز ربع الساعة ومن ثم تقديم جواب عاجل ومكتوب إلا أن ناظر القضية اعتذر عن طلبه لارتباطه بقضية اخرى فيما سمح له بلقاء موكليه مع تأكيده أنه لن يبقى سجين لا يستحق البقاء وذلك رداً على مطالبة البعض بإطلاق سراحه لحين انتهاء قضيته.
