تشرع اليوم الاحد الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بالإدارة التنفيذية للأعلاف بإيقاف أذونات الاستيراد والتصدير عن المؤسسات والشركات التي لم تبادر في تسجل منشآتها في البرنامج إلكترونياً بالسجل الوطني للأعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية، حيث سبق للهيئة أن ابلغت أصحاب منشآت الأعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية إلى سرعة تسجيل منشآتهم في الموقع. إلى ذلك جدد تقرير رسمي مطالبه بإقامة مصانع اضافية للأعلاف تساند المصانع الحالية في ظل الفجوة القائمة للانتاج المحلي، وأظهر التقرير الحوافز والمزايا التي تشجع لقيام مشروعاتها من بينها تقديم القروض الميسرة والاعلانات من قبل صندوق التنمية الزراعية، ومنح الاراضي في المدن الصناعية بايجارات رمزية والاعفاءات الجمركية على المعدات والآلات ومنح تسهيلات لاستيراد مستلزمات المواد الخام اللازمة لصناعتها، وتصنيع اعلاف غير تقليدية (صناعة الاعلاف من المخلفات الزراعية) للحد من زراعة الاعلاف التقليدية، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما انها من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في مجال الصناعات الزراعية. التقرير الصادر من وزارة الزراعة أبرز جوانب مهمة حيث قيام قطاع الانتاج الحيواني (من بين انشطته اقامة مصانع الاعلاف) بدور هام في القطاع الزراعي في المملكة، ليمثل ثلث الناتج المحلي الزراعي، الذي يستوعب ما يقارب نصف العمالة الزراعية، اضافة الى انه يلعب دوراً هاماً في التجارة الخارجية للسلع الغذائية، وتقوم عليه العديد من الصناعات الغذائية، وانه المصدر الرئيس لتوفير البروتين (اللحوم) والكالسيوم (الالبان) اللازم لجسم الانسان. المعروف ان اولى محاولات تصنيع الاعلاف في المملكة بدأت بانشاء مصنع شركة الاعلاف العربية السعودية في مدينة الدمام عام 1386ه (1994م) بطاقة انتاجية مرخصة 60 ألف طن، ثم بدأت مصانع الاعلاف في الانتشار بعد ذلك الى ان بلغت 47 مصنعاً مرخصاً قدرتها الانتاجية حوالي 5 ملايين طن، وبلغ عدد المصانع المنتجة في عام 2005م 40 مصنعاً انتجت حوالي 2,5 مليون طن.