كشف أحد العناصر المنتمية لخلية متهمة بالإرهاب عن تورطه في الذهاب للعراق بناء على فتوى دينية سمعها من أحد المشائخ في قناة فضائية واضاف قائلاً: لقد ذهبت إلى العراق بنية الجهاد بناءً على فتوى من شيخ لا أذكر اسمه إضافة إلى فتوى أخرى سمعتها من أبناء عمي من شيخين آخرين" واستدرك قائلاً "ولكن لم أشارك بأي عملية ولا أعلم أن ذلك مخالف وقد رجعت من العراق بعد أن رأيت صورة مغايرة لما كان ُيقص علينا حيث وجدت الراية عمياء لا ندري نقتل من أو نقاتل لأجل من، ولقد رجعت بطوعي واختياري. جاء ذلك خلال جلسة عقدت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حضرها 9 متهمين من الخلية ال49 "41.42.43.44.45.46.47.48.49" اثنان منهم موقوفان. وأجمع بقية المتهمين على إنكارهم ما ورد في اعترافاتهم السابقة مشيرين إلى أنها انتزعت منهم وأمليت بالإكراه مؤكدين عدم صحتها جملة وتفصيلاً فيما أشار البعض إلى ضلوعه في نقل بعض الأموال بحجة أنها مساعدة للفقراء والمساكين كما شهدت الجلسة مثول أب وابنه من الجنسية السورية متهمين بالتورط في أعمال الخلية الإرهابية ضمن خلية ال49 وابانا انهما قاما بتسهيل الزيارة لأحد المتهمين الذي قدم من أجل شراء وحدات طبية فقط. ويواجه المتهم السوري تهماً تفيد بتورطه بأعمال إرهابية عبر استغلال الأراضي السعودية وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد. من جانبه أكد الإدعاء العام بأن كل من أنكر التهم المنسوبة إليه غير صحيح إنكاره مطالباً بالرجوع للأدلة والقرائن. كما مثل أمام ناظر قضية خلية ال88 أربعة متهمين (57-58-59-60) لتقديم دفوعهم على التهم المنسوبة لهم من الادعاء العام حيث عرضت اعترافاتهم المصدق شرعا. وقد شهدت الجلسة انكار كل من المتهمين ال (57-58-60) جميع التهم الموجهة لهم مشيرين الى انها أخذت منهم تحت الإكراه فيما لم يقدم المتهم ال59 اجابته على التهم الموجهة له وتم ارجاء سماع اجاباته في الجلسة القادمة. وبعرض ناظر القضية على المتهمين اعترافاتهم المصدقة شرعا افادوا بأنها تمت بتهديد من المحقق المرافق لهم للمحكمة بمعاودة الضغط عليهم حتى يصدقوا اعترافاتهم. فيما رد المدعي العام بأن الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى والمرفق بها كافة الأدلة والقرائن على المتهمين مطالبا بالعودة إليها فيما وجه ناظر القضية سؤاله للمتهمين هل لديكم ما يثبت دعواكما بتعرضكما للإكراه ليطالب المتهمان بعرضهما على لجنة طبية للكشف عليهما للتأكد وكذلك الرجوع لكاميرات غرفة التحقيقات ليرفع بعدها رفع ناظر القضية خطابين للجنة الطبية للكشف عن المتهمين وتزويده بتقرير تفصيلي عن مدى تعرضهما للإكراه.