أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته التي عقدت امس برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان على أهمية العمل العربي المشترك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية في العدالة والمساواة والعيش الكريم وتوفير فرص العمل وحفظ حقوق الإنسان، جاء ذلك في بيان بمناسبة تزامن انعقاد المجلس لتتوافق مع فعاليات بدء اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام والذي حمل هذا العام عنوان "الحوار والتسامح لتعزيز حماية حقوق الإنسان". مركز الملك عبدالله العالمي للحوار يحمل رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع وأشار المجلس في البيان أن شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام يؤكد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، التي أعلن عنها وأكدت أهمية التواصل الحضاري والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز التعاون الإنساني وإزالة الحواجز النفسية والتاريخية التي تراكمت خلال عقود من الزمن وسببت جفوة حادة في علاقات الأمم والحضارات وكانت عاملاً رئيساً لإشعال فتيل الصراعات، وخلق الأزمات والترويج لحملات التخويف من الإسلام التي خطط لها مروجو الكراهية لخلق نزاعات مدمرة. وأشار مجلس الهيئة إلى النداء الذي أطلقه خادم الحرمين من قبلة المسلمين مكةالمكرمة للتعايش السلمي، والتعاون الإيجابي، وتحقيق الأمن العالمي، والحوار البناء بين أتباع الأديان والثقافات. وما تلاه من مؤتمرات الحوار في كل من مدريد ونيويورك وجنيف ثم تكللت هذه الجهود الكبيرة بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا باعتباره أول مؤسسة دولية ترعى هذا الجانب، لإرساء أسس العدالة والاحترام والتعايش السلمي بين أمم الأرض. واعتبر مجلس الهيئة هذا المركز رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع لتعزيز التفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية وبناء أساليب حديثة للتواصل عبر الحوار واحترام الاختلاف والتنوع البشري واحترام الحريات التي تؤسس إلى تفاهم عالمي عبر الحوار واحترام خصوصية كل دين وحضارة وفقا لهذا التوجه الرباني "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". كما أشاد مجلس الهيئة بدور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي ينفذ العديد من البرامج التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح وتقبل الآخر، وتوسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة، والبر والإحسان في إطار الشريعة الإسلامية، وتوفير البيئة الملائمة والداعمة للحوار بين مكونات المجتمع السعودي لما يحقق المصلحة العامة من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.