تطوير عقد النكاح.. «شهود» و«قبول» على ورق!

شروط الفتاة تنتهي إلى «احمدي ربك» وتتحمل المعاناة طول العمر

ينهض المجتمع بمؤسساته الأسرية -التي هي أساس وحدته وتماسكه ووجوده-، ويعول عليها في النهوض بأفراده نحو تحقيق الطموحات والتطلعات للحاضر والمستقبل معاً. وعلى الرغم من أهمية الأسرة ككيان مفصلي في المجتمع، إلاّ أن استقرار -ذلك الكيان- يبدأ من عقد النكاح، وتحديداً سد الثغرات التي قد تثير الخلافات بين الزوجين، أو الشكوك، وربما فقدان الثقة كلياً، ومن ذلك مثلاً سلامة وشرعية الشروط المتفق عليها، وعدم وضوح إجراءات فسخ العقد، وكفاية العقوبات لمن يخالف شروط عقد النكاح، إلى جانب إثبات هوية المرأة أثناء إتمام العقد.
الثغرات: صحة الشروط شرعاً، عدم وضوح إجراءات فسخ العقد، كفاية العقوبات، إثبات هوية المرأة
والسؤال: لماذا لا يوجد نظام يضبط عقد النكاح بشكل ينظم الحياة الزوجية قبل أن تبدأ، ويحد من ظلم أحد الزوجين؟، ولماذا تأخر وجود نظام للأحوال الشخصية يتم بموجبه إصدار الأحكام القضائية التي لا تستند كثيراً إلاّ على اجتهادات شخصية، وربما إلى ما يرجحه «العُرف» أو «التقاليد»، حتى إن كان ليس من الشرع في شيء؟.
د.البكري: ليس لدينا نظام أحوال شخصية والموجود اجتهادات فردية من القضاة
ثغرات العقود
ويرى «د.طلال بن حسن البكري» -عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى سابقاً- أنه ليس لدينا مشكلة كبيرة في عقد النكاح؛ لأنه يتم بموافقة الزوجين، وعادة قد يكون هناك ثغرات في العقد، ولكن ما يُخفّف وجود تلك الثغرات هو الاتفاق المسبق بين الزوجين وحضورهما في لحظة عقد النكاح والموافقة على شروطه، مؤكداً على أن الإشكالية الكبيرة تكمن في فسخ عقد النكاح، فهناك من الأزواج من يفسخ عقد النكاح دون علم المرأة، فالرجل هو من يتخذ هذا القرار، ولكن يجب أن يكون لدى المرأة علم بذلك، مبيناً أن بعض الأزواج يفسخون العقد دون علم زوجاتهم؛ مما يترتب عليه أحياناً كثير من المخالفات الشرعية، وهذا الموضوع يجب أن يُعالج، فكما كان عقد الزواج بوجود الزوجين وشاهدين، فلابد أن يكون فسخ عقد الزواج بذات الطريقة، فلا يتم الطلاق إلاّ إذا أُخبرت الزوجة أن الزوج يريد الطلاق منها، فالتجاوزات موجودة في ذلك الجانب وليس في عقد النكاح.
عقد النكاح يُعقد بحضور الفتاة وشهود و«الطلاق» يتمه الرجل وزوجته آخر من يعلم
وقال:»ليس هناك نظام يُسمى (نظام الأحوال الشخصية)؛ فهناك اجتهادات فردية من كثير من القضاة، وكثير من القضاة يأمرون بالمعروف، ولكن أحيانا الزوج يكون لديه قدرة على الادعاء وإقناع القاضي بما لديه، ولذلك يأتي الحكم لصالح الزوج»، مطالباً أن يكون للأحوال الشخصية نظام مفعّل، دون أن يكون خاضعاً للاجتهادات الفردية، بقدر ما هو للأنظمة، منوّهاً أنه لا توجد عقوبات واضحة أو رادعة لمن يخالف شروط عقد النكاح، فأحياناً تشترط المرأة بيتا مستقلا، أو إكمال تعليمها، ويمتنع الزوج بعد الزواج وليس هناك عقوبات رادعة لمن يخالف بنود عقد النكاح، وإذا خالف أحد الزوجين لا يوجد عقوبات رادعة أو صارمة، وتلك هي المشكلة التي تزيد من تفاقم نقد الشروط المدونة في عقد الزواج.
شروط عقد النكاح تحتاج إلى ضمان للتطبيق
فتاوى الزواج
وأضاف أن كثيراً من الفتاوى التي ظهرت في أمور الزواج واشتراطات الزواج من قبل أحد الزوجين، وهي لها أصل في الشرع كجواز أن تكون العصمة في يد المرأة، فإن ذلك له أصل في الشرع فيجوز حقيقةً أن تكون العصمة بيدها وأن تشترط ذلك في عقد الزواج فتلك حالات موجودة في الإسلام، وإن كانت العادة أن تكون العصمة في يد الرجل، مشيراً إلى أنه إذا كانت الشروط تعجيزية فيجب أن يكون للمأذون دور بأن لا يسمح بها، وإن كانت في نطاق الشريعة والسنة فهي مقبولة، وإن أخلّت بتلك الشروط فيجب أن يكون هناك عقوبات واضحة لمن ينقض شروط العقد. وأشار إلى أن الطريقة المتبعة في إثبات هوية المرأة في عقد الزواج غير دقيقة، إلاّ أنها تعتمد على العُرف والتقاليد، فالمرأة مثلها مثل الرجل ويجب أن يتم التأكد من هوية المرأة، خاصة حينما تكون منقّبة، فليس هناك حرج في إثبات هويتها من خلال مطابقة بطاقة هويتها الوطنية، وذلك للتأكد من رغبة المرأة في قبول الزواج وإن كان من النادر أن يتم الإجبار على الزواج من قبل المرأة.
د.طلال بكري
وثيقة شراكة
وانتقد «د.البكري» ما يُسمى ب»وثيقة شراكة» التي دعا إليها بعض المختصين، وتعتمد فكرتها على قائمة تمنح الراغبين في الزواج من الرجل والمرأة تتضمن اختيار البنود الدقيقة لتفاصيل الحياة الزوجية، ما يرغب به وما لا يرغب، بدءاً من إنجاب الأطفال حتى مستوى المعيشة والسكن لمعرفة أوجه الاتفاق فيما بينهما، حيث إنها تجربة أجريت على بعض الأفراد في المنطقة الشرقية ونجحت، مشدداً على أن الزواج شراكة شرعية وإيمانية، أما أن توضع في مقام الشركة أو المؤسسة فذلك صعب، والمودة والرحمة متى ما وجدت بين الزوجين انتفت كثير من الاشتراطات؛ فالزواج عقد محبة وشراكة إيمانية وليس من المنطق تحويل هذا العقد الإيماني إلى عقد مؤسساتي.
وشدد على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأساسية التي يتم فيها عقد النكاح سواء من قبل المرأة أو الرجل، بوضع شروط معقولة مثل إكمال التعليم أو التواصل مع الأسرة، فليس من المنطق أن يكون من يمانع ذلك، مبيناً أن وضع الشروط الواضحة بين الطرفين هو المطلوب، وليس الدخول في كل التفاصيل.
نحتاج إلى تطوير عمل المأذون وفق تأهيل شرعي وعلمي
دورة تثقيفية
ودعا إلى ضرورة زيادة عدد المؤسسات الأسرية التي تسهم في تثقيف المجتمع، خاصة في وقت أصبح الناس يعيشون عصراً منفتحاً على الآخر، فلابد أن يصاحب ذلك تثقيف وتوعية للزوجين قبل الدخول في عقد الزواج، منوّهاً أن الدور الذي تؤديه بعض المؤسسات الأسرية لم يكن بالشكل المطلوب منها، وتحتاج إلى تدعيم بحيث يكون هناك تكثيف لمثل هذه المراكز الأسرية الموجودة ولكنها في نواحٍ ضيقة، مقترحاً أن يكون هناك اشتراط أن لا يتم عقد النكاح للزوجين، إلاّ إذا أتمّ دورة في التثقيف بالحياة الزوجية.
الشروط الموضوعة في عقود الأنكحة تحتاج إلى ضبط أكبر لحفظ حق الطرفين
مقعد انتظار
الكشف على القدرة الجنسية للرجل قبل الزواج!
تزوجت "أميرة عبدالعزيز" من شاب تقدم لخطبتها، وعملت جميع الفحوصات الطبية التي تكشف مدى توافق الزوجين من حيث الأمراض الوراثية وتناسب فئات الدم، وتم الزواج بعد أن قدّم لها مهراً جيداً، وأقام حفل زفاف فاخرا، إلاّ أنها اكتشفت بعد الزواج أن الرجل الذي تزوجت به عاجز جنسياً، وحينما صارحته بما لاحظت اعترف لها أنه يعاني من عجز جنسي منذ سنوات وأن أسرته تعلم بذلك، ولكن أسرته دفعته للزواج اعتقاداً منها أنه قد يتغيّر وضعه بعد الزواج، وحينما طلبت منه الطلاق رفض ذلك بشدة وأجبرها على الاستمرار في الحياة الزوجية فلجأت أسرتها إلى القضاء تطلب فسخ عقد النكاح الذي بُني على تغرير وخداع عندما لم يذكر الخاطب أنه عاجز جنسياً.. إلاّ أن القاضي حكم بإرجاع المهر إلى الشاب مع جميع الهدايا التي قدّمها وبعد ذلك يتم الطلاق، فاضطرت أسرتها أن تدفع المهر لتعود إليهم مطلقة وهي مازالت "فتاة".
تجاهل شروط عقد النكاح لا يوجد له عواقب بدون نظام
وطالبت أميرة أن يتم اعتماد إجراء فحوصات لإثبات الصحة الجنسية لدى الرجل والمرأة مع معرفة المستوى الطبيعي لكليهما، وإعلام الزوجين بالنتائج والتوقيع على الموافقة في حالة رغبا في إتمام الزواج، حتى يكون هناك عدل في الحياة الزوجية، كما يحرص على الكشف عن الأمراض الوراثية وتوافق فئات الدم، خاصة أن العجز الجنسي لا يتم اكتشافه إلاّ بعد الزواج؛ مما قد يُسبب الظلم لأحد الزوجين.
خط أحمر
نفترق وكل منا يحترم الآخر!
حينما تنتهي الحياة الزوجية بين زوجين يبقى هناك شيء معلق.. شيء لا ينتهي باسم العِشرة التي كانت بينهما.. خاصة حينما تكون تلك العِشرة الزوجية سببا لوجود أطفال في المنتصف، فإن المسؤولية هنا تكون أكبر، ولابد أن تخرج بالمستوى الذي يليق باحترام هؤلاء الأبناء، سواء كانت النهاية بفسخ عقد النكاح أو بالعودة بعد الطلاق.. إلاّ أن ما يحدث في بعض التجارب بأن يعمد الرجل إلى المساومة بورقة طلاق المرأة التي تبقى معلقة حتى يأذن الزوج بتطليقها، أو ربما ساومها بانتزاع أطفالها منها في حالة إصرارها على فسخ عقد النكاح، أو قدّم لها ورقة طلاقها نظير مبلغ مالي تدفعه له، أو التنازل عن مؤخر الصداق في حالة اشتراط المرأة لمؤخر صداق.. فتعيش الزوجة في صراع المساومة غير الأخلاقية التي قد تبقى لسنوات معلقة بسببها. إن بداية أي زواج يكون بنية المحبة والعهد على الوفاء.. فإذا لم يتحقق إتمام ذلك المشروع.. لماذا لا يكون هناك انفصال نزيه بتعاملات إنسانية تحترم تلك الفترة التي قضاها الزوجان كشريكين في الحياة؟
من السهل جداً أن يصل الزوج بالمساومة إلى مايريد.. ولكنه من الصعب أن يخرج من تلك المعركة وهو غير نزيه أمام زوجة سابقة وأبناء مازالوا ينتمون إليه!
خروج المرأة بعد سماع كلمة الطلاق خوفاً من كلام الناس.. والضحية الأبناء
نقطة تفتيش
شرع «طلقك أجلسي في بيته» يصطدم ب«العيب الاجتماعي»
د.الزبن: يفترض أن «الحضانة» للأفضل و«النفقة» مقطوعة
يرى "د.إبراهيم الزبن" -أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أن المشكلة الكبيرة حينما تُعتمد المسائل الشرعية على رؤى من العرف والعادات والتقاليد؛ بغض النظر عن الأحكام الشرعية التي لابد أن يُحتكم إليها، مشيراً إلى أن الطلاق نظام اجتماعي لابد أن يحفظ حقوق الزوجة أو الزوج بعد الاتفاق على إنهاء الحياة الزوجية، وهو حق شرعي وينبغي التعامل معه وفق ذلك المفهوم، أما إذا خرج عن ذلك المفهوم إلى مفهوم الانتقام من أحدهما أو محاولة الإضرار بالآخر أو محاولة الوصول إلى منافع شخصية، أو رتبت عليه تكاليف مادية قد تتسبب بمشاحنات وبغضاء قد تصل للعنف الأسري الذي لايمكن ضبطه؛ بسبب ضعف الأنظمة في ضبط حالات الأشخاص المعنفين؛ فتلك هي الإشكالية الكبيرة، منوّهاً بضرورة أن يخرج الطلاق من الصورة السلبية إلى الشكل الحضاري في حفظ الحقوق، فليس من الضرورة أن كل علاقة زوجية قد تستمر، ولكن المشكلة في وجود الطلاق بشكل غير مقبول شرعاً.
وقال إن هناك "طلاقاً بيّناً" و"طلاقاً غير بيّن"، ومن الآداب الشرعية التي تؤكد عليها الدراسات الاجتماعية في وجود الطلاق الأول أو الثاني؛ أنه لا يتوجب على المرأة بعد الطلاق أن تترك بيت الزوجية، بل تبقى وتربي أبناءها في بيتها مع وجود الزوج ولكن تكون محرمة عليه شرعاً؛ لأنه قد يترتب على ذلك عودة الزوج لزوجته وأسرته فيعود الاستقرار إليهما، ولكن المتعارف عليه عُرفاً -وليس شرعاً- أن الزوج في حالة الطلاق يُلزم الزوجة الخروج من بيتها رغماً عنها، على الرغم من أن الأصل شرعاً بقاء الزوجة في بيتها وليس الخروج.
وأضاف أن بعض الحالات لا يكون الطلاق بحد ذاته هو المشكلة، ولكن ما يترتب عليه، وهنا يأتي دور القضاء، موضحاً أن غالبية المشاكل بعد الطلاق تدور حول الحضانة والنفقة، وبعض القضاة هنا يعتمدون على بعض الآراء التي ليس فيها نص شرعي، ولكنهم قاسوا على بعض الأحكام فيحكموا بعودة الأبناء إلى الأب.
وأشار إلى أن الأفضل هو الأحق بالحضانة، أما النفقة فالزوج عليه أن يتحمل النفقة على أبنائه، ولكن للأسف هذه النواحي كثيراً ما تغيب عن الأسر بعد الطلاق، بل إن تأخر تنفيذ الأحكام يُسهم في تفاقمها حينما تطول إجراءات قضايا الطلاق والنفقة لسنوات؛ فتبقى معلقة مع تدخل بعض الجهات التي تكون غير جيدة لإصلاح ذات البين.
على الرف:
مأذون «أبو ألف ريال» ينقصه التأهيل!
د.القنصل: دوره يتجاوز «خطبة» و«مبروك» إلى التحري والتوجيه
قال «د.عبدالعزيز القنصل» -أستاذ مشارك في قسم العقيدة بجامعة الملك خالد- إن الإشكالية في مأذوني الأنكحة هو إتاحة هذه الوظيفة لكل من يبدو عليه علامات الالتزام الديني في المظهر، والأفضل أن يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية فيكون ذلك هو المؤهل الأجدر أن يصبح مأذونا للأنكحة، حتى إن بعضهم يكون شبه عامي يحفظ الخطبة التي وردت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكأنها ركن من أركان الزواج إن لم يتحدث بها مأذون الأنكحة قد يكون الزواج غير صحيح، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك دورات تدريبية لمأذوني الأنكحة من منطلق تطويرهم، فيجب أن لا يكون دور المأذون أن يتقاضى (500) ريال أو (1000) أو أكثر، ثم يأتي للزواج ليقيد اسمي الزوج والزوجة، ويأخذ التوقيع ثم يقول «بارك الله لكما وبارك عليكما ثم ينصرف»؛ فهناك كثير من عقود الأنكحة تفشل قبل أن تبدأ، فلماذا لا يكون هناك نوع من التدريب لمأذوني الأنكحة بحيث يُبيّن ما هو الزواج ومفهومه.
وأضاف:»لابد أن يكون له دور واضح بأن يتحدث مع الزوج والوالدين ويبين لهم كثيرا من المسائل، أهمها أن الزواج شريعة مقدسة، وهناك نوع من المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وأنه لا يحق للرجل بأي حال أن ينظر له أن المرأة جزءٌ منه؛ لأن العصمة بيده»، مشدّداً على ضرورة أن يكون لمأذون الأنكحة دور كبير في بنود الشروط التي توضع في عقد النكاح، خاصة الشروط غير المقبولة أو غير العقلانية، وذلك ما يستدعي أن يحصل المأذون على دورة تعليمية قبل عمله من «وزارة العدل» أو الجامعات، إذا ما تحقّق أن يكون مأذون الأنكحة حاصلا على شهادة جامعية في أصول الشريعة أو الدين فذلك مطلب ملح، مبيناً أن مأذون الأنكحة أصبحت وظيفة، فالمأذون يحصل من كل حالة عقد نكاح (1000) ريال أو (500) ريال، فحينما تكون لديه في اليوم أربعة أو خمسة عقود فإنه قد يتحصل على أربعة آلاف ريال في اليوم الواحد فما بالك بالشهر كاملاً، مما جعلها مهنة للتكسب -لدى البعض-، منوّهاً بضرورة أن يتجاوز دور المأذون مهمة تسجيل العقد.
وأشار إلى أن مأذون الأنكحة يرجع في عمله الإداري إلى المحكمة الشرعية، إلاّ أنه ليس هناك متابعة لمأذون الأنكحة، فالمحكمة الشرعية هي من تمنح المأذون الختم، ولذلك فالبعض من مأذوني الأنكحة يستميل ليحصل على هذا الختم ليمارس المهنة، مشيراً إلى أنه حينما يخطئ مأذون الأنكحة، فإن المحكمة الشرعية تحاسبه بأن تسحب منه الختم، وهذا قد يؤدي إلى ضرر كبير يشعر به المأذون.
دور مأذون الأنكحة كبير في التحري عن صدق البيانات