على الرغم من وجود بعض المحاولات الجادة من وزارة العدل في تجديد وثيقة عقد النكاح، والتي تمت ملاحظتها مؤخراً في العقود الأخيرة، إلا أن ذلك التجديد لم يخدم المضمون الذي يذهب إلى جوهر مصلحة الزوجين، من حيث عدم توافر العقد على الأحكام والشروط الخاصة بالزوجين (الحقوق، الواجبات، التعليمات، الإرشادات...)، والمصالح القائمة عليها ذلك الرباط المقدس (الأولاد، العشرة، النفقة...)، بل إن الكثير من الزوجين لا يجدون مساحات كافية في العقد لتفصيل بعض الشروط التي تحتاج إلى استيضاح (السكن، التعليم، المؤخر...)، كما أنه لايوجد هناك التجديد من حيث الأحكام وبعض المسائل المستجدة التي تعاني منها بعض المحاكم، مما يتطلب تنبيه الزوجين عليها. عدد من مأذوني الأنكحة والمختصين في المجال الأسري والزواج وجدوا في تطوير عقود الأنكحة أمراً ضرورياً، خاصة في وقت كثر فيه أسباب ومسببات الطلاق بشكل أصبح يستلزم فيه إعادة النظر إلى كل معطيات هذا الرباط المقدس، بدءاً من عقد النكاح الذي لابد أن يوظف بشكل يخدم الزوجين، وانتهاءً بثقافة تعميق الزواج الناجح والذي لابد أن يتعلمه كلا الطرفين قبل الزواج. ثوابت لا تتغير يقول المحكم والمستشار الأسري ومأذون عقود الأنكحة "فهد محمد الحميزي" إن العقود من الناحية الشرعية عبارة عن ثوابت وأركان وشروط وسنن لا تتبدل بتبدل الأزمان أو بتغير المكان، أما من الناحية الاجتماعية فلم يكن التوثيق في السابق على ماهو عليه اليوم، فالحمدلله اليوم هناك اهتمام من الجهة المعنية المتمثلة بإدارة المأذونين بوزارة العدل بإيعاز من ولاة الأمر بالحرص على التوثيق، وهذا جانب مهم لحفظ حقوق الناس في الميراث وغيره. وأضاف: بنظرة سريعة لآلية إجراء عقد النكاح، فإن المأذون يتحتم عليه أن يتأكد من انتفاء الموانع في النكاح بين الرجل والمرأة، سواءً أكانت تلك الموانع على التأبيد كالأخوة بالنسب أو الرضاعة، أو كانت تلك الموانع على التوقيف كالزواج من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وهي في عصمته، وكذلك يتم التأكد من توافر أركان النكاح الثلاثة التي نص عليها الفقهاء، وهي: وجود الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية، وحصول الإيجاب من ولي الزوجة، وكذلك تحقق القبول من الزوج لهذه الزوجة، كما يتم التحقق من شروط صحة النكاح، وهي: تعيين الزوجين بأعيانهما، ورضا الزوجين، ووجود شاهدي عدل أو الإشهار، بعد ذلك يتم التأكد من صحة الولاية على الترتيب في العصبات أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة، وهؤلاء هم أصول العصبة فيقدم منهم من كان أسبق جهة كما نص أهل العلم على ذلك، فهذه القضايا لا يدخلها التطوير ما دامت السماوات والأرض. الحميزي: يفترض أن يملك كل مأذون حاسباً لتسجيل العقود وإرسالها آلياً إلى وزارة العدل توثيق آلي واشار إلى أن الجوانب الشكلية لتوثيق النكاح فلا بأس بالتجديد فيها، وأنا أقترح مع هذا التطور الذي نشهده في الخدمات الحاسوبية والعنكبوتية أن يحضر المأذون للعقد بجهاز حاسوبي صغير يكون بمثابة دفتر الضبط، وعن طريقه يتم الدخول لموقع وزارة العدل برقم سري خاص لكل مأذون ويتم إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالعقد، وكذلك يتم توقيع أطراف العقد عن طريق أجهزة حساسة بأقلام لمس متوفرة بالأسواق، وبعد ذلك يذهب الزوج بعد يوم أو يومين لوزارة العدل لاستلام دفتر العقد ويكون جاهزاً، ويقوم باستلامه بعد إبراز هويته، وفي هذه الطريقة إيجابيات كثيرة. ثقافة الاشتراط ولا يرى المحامي ومأذون الأنكحة الشيخ "محمد المرشد" في تطوير عقود الأنكحة بشكل يتفق مع مطلبات الشروط وملاحظات الزوجين، وقال: إن بعض الزوجات لا يفتح لهم باب الاشتراط، فالأب يرتب مع الزوج ويحدد موعد عقد القران وقد يتحفز لإخبار الزوج بشروط الفتاة لكنه يتراجع عن ذكرها أمام الزوج والشهود لحرج ما، فهناك من الزوجات من ترغب في السكن المستقل أو إكمال الدراسة أو أي شرط آخر، فتتفاجأ الفتاة بأن والدها لم يذكر تلك الشروط، فلذلك لا بد من إعادة صياغة ثقافة الاشتراط في المجتمع قبل مبدأ تطوير العقود، وذلك هو الأهم؛ لأن الأب غالباً ما يُحرج من ذكر الشروط أمام الجميع، فحينما يسأله المأذون عن الشروط يتردد الأب في ذكرها وقد لايذكرها من منطلق العادات والتقاليد، وقد يردد "ماعلى الطيبين شروط"، فتقع الفتاة في إشكالية كبيرة، وربما ذلك ما دفع الكثير من الفتيات إلى استخدام أسلوب كتابة شروطها في ورقة وترسلها إلى الشيخ الذي سيعقد القران حتى تتجنب وقوع الحرج لوليها، وذلك أفضل، حيث أنه مدعاة للوضوح، ولذلك فإن ذلك يحتاج إلى ترتيب وثقافة في طريقة الزواج وطرح شروط كلا الزوجين، فتطوير عقود الأنكحة إذا كان يخدم الطرفين فإن ذلك أمر جيد، ولكن الثقافة في مضمون الزواج والشروط والاهتمام بها أفضل، مشيراً إلى أن أهم الملاحظات التي لابد أن تعدل وتؤخذ بعين الاعتبار في عقود الأنكحة - وإن كانت في الجملة وافية - طريقة ترتيب خانات العقد، حيث تكون صغيرة جداً، ولاتكفي للشرح إذا احتاجت نقطة من النقاط للاستيضاح، كذلك مايتعلق بتاريخ ميلاد الزوجة فإن جميع العقود تشتمل على ذكر عام 1400 بحيث يكمل الشيخ السنة الميلادية للزوجة في حين نجد بأن هناك زوجات من مواليد عام 1300 ه، فهذه الملاحظات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في فكرة تجديد عقود الأنكحة. وضوح الشروط ويرى المختص في قضايا الزواج "د.عبد اللطيف الحسين" أنه من المفيد أن يتم تطوير عقود الأنكحة، حيث توضح المطالب التي يشترطهما الزوجان بالشكل المفصل ويطلع عليهما بعد ذلك، حيث يتم التوقيع على ذلك العقد بموجب وضوح الشروط؛ ولذلك فإن تطوير عقود الأنكحة أمر مفيداً، خاصة إذا خدم ذلك مصلحة الزواج. وقال: إن ما يحدث في الوقت الحالي من عقد القران أن هناك شروطاً قد لا تذكر لزوجة بحضور الشهود، وذلك ماينطبق على الزوج الذي يرغب في إيضاح بعض الأمور، فلا يتسنى له ذلك، فالحياة الزوجية حياة كينونة المقصد منها المحبة وشيوع المودة وخلق أسرة مترابطة، وذلك هو الهدف وليس الهدف التعنت في الشروط، فالمطالب المهمة للطرفين لابد أن تطرح باعتدال وانسجام وذلك هو المقصود. أهم العقود وأكدت المستشارة في التنمية الاجتماعية والنفسية "د.شيخه العودة" على أن عقد الزواج.. عقد وعهد وميثاق غليظ ومقدس، وليس عقداً مؤقتاً، وهو ليس عقد صفقة تجارية وليس مشروعاً تجارياً، بل هو مشروع حياة، وحياة لاستمرار الإنسانية، وهو الأهم بين جميع العقود بين البشر، وفيه التزام بحدود الله. وقالت: رغم هذه الأهمية، إلاّ أن عقود المشروعات التجارية أو الاستثمارية الأخرى تدرس بعناية، وفيها شروط وأحكام ومواد وضوابط كثيرة، وفي المقابل نجد أن مشروعات الزواج - وهي الأهم - لا تحتوي على تفصيل واضح للشروط والأحكام، بل أحياناً لا يستوعبها الطرفان، فمن الأولى أن يطلعا (الزوج والزوجة) بوقت كافٍ على الشروط المتعلقة بينهما، ليأخذا وقتهما في التفكير، ودراسة الشروط وإملائها على المأذون، مشيرة إلى أن الفتاة قد يكون لها شروط في الزواج، ولكنها تتفاجأ في يوم عقد القران بسؤالها عن موافقتها والشروط فيأخذها الخجل، أو لم يعد هناك وقت كاف لعرض هذه الشروط عليها، أو تمتنع عن ذكر الشروط حتى لا توقع أهلها في الحرج أمام مأذون الأنكحة والشهود، وهنا أوصي بضرورة أن تطلع الفتاة على عقد النكاح قبل العقد بوقت كافٍ، وأن تكتب ماترضاه من شروط، ويعرض بعد ذلك على الخاطب ليتم المدارسة والمواءمة والموافقة أو التفاوض، فالحياة الزوجية أهم من المشروعات الحياتية الأخرى. وأضافت:"وجود الشروط واضحة من البداية سيساعد على الإقلال من مشاكل الحياة الزوجية ونسب الطلاق المتزايدة، كما يمنح المرأة قوة أكثر في مواجهة الزوج الذي كثيراً مايرفع كلمة الطلاق تهديداً للمرأة، مما يمنح الحياة الزوجية الاستقرار والطمأنينة"، مشيرة إلى أن بعض الفتيات يتعرضن بوجه خاص إلى كثير من المشاكل؛ لأنه لم يسمح لهن بذكر شروطهن وإعطائهن وقتاً كافياً لكتابة شروطهن؛ بسبب الرهبة والخجل في يوم عقد القران حتى أن بعضهن لا يوجد لديهن صورة من عقد القران، ويفترض أن يكون العقد من ثلاث نسخ أصلية للزوج والزوجة وولي أمرها، كما أن من بين هذه المشاكل، حينما يمنع الزوج زوجته من العمل أو الدراسة؛ لأنها لم تشترط عليه ذلك، أو يحرمها من زيارة والديها وأقاربها وصديقاتها؛ لأنها أيضاً لم تشترط عليه ذلك، وبعضهم يحبسها في بيته ويجعلها كقطعة أثاث لا تبادل زيارات ولا تسوق أو ماشابه من أمور حياتية وكأن لا حقوق لها كإنسانة، وهنا أوصي أن يكون هناك شروط عامة مثبتة في العقد تضمن الحياة الكريمة والتي دعا إليها الإسلام من مراعاة حقوقها ويوقع الزوج عليها، ويطالب بها في حال الإخلال بها، وأن تمكن من حقوقها بدون مطالبة منها لأنها حق مفترض.
