أمر النائب العام المصري، أمس بالتحقيق في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة المنصورة شمال القاهرة أسفرت عن مقتل شاب وعشرات المصابين وإصابة عناصر أمنية. وقرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، فتح تحقيق قضائي في اشتباكات عنيفة وقعت بين متظاهرين معارضين وقوات الأمن بمدينة المنصورة (مركز محافظة الدقهلية شمال القاهرة). وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شهدت مساء أول من أمس تجمع 400 شخص أمام ديوان عام المحافظة، وقاموا بقطع طريق الجيش المؤدى إلى استاد المنصورة الرياضي وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على مبنى ديوان المحافظة، مرددين بعض الهتافات ضد توجهات الحكومة الحالية، وأسفرت تلك الأحداث عن حريق محدود بالمجلس المحلى الكائن بالطابق الأول بمبنى المحافظة. وأضافت الداخلية في بيان رسمي أمس، أنه وفى محاولة لاحتواء الموقف قامت قيادات الأجهزة الأمنية بفتح حوار مع المتجمعين، إلا أنهم واصلوا التعدي على مبنى المحافظة وقطع الطريق ومحاولة نزع السور الحديدي بمبنى مديرية الأمن القديمة الذي يضم عدداً من الأجهزة الشرطية، ما اضطر القوات لإطلاق بعض القنابل المسيلة للدموع، وتم تفريقهم وفتح الطريق أمام الحركة المرورية. وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 28 من مثيري الشغب من بينهم عدد من خارج نطاق المحافظة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . وأضاف أن الاشتباكات نتج عنها إصابة 12 مجندا و9 ضباط بطلقات خرطوش وحروق وجروح وكدمات، تم نقل ضابطين منهم إلى مستشفى المعادى لخطورة حالتهما الصحية نتيجة إصابة أحدهما بطلقات خرطوش بالوجه والصدر والآخر بكسر بالجمجمة. من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تم إبلاغها رسمياً بوقوع حالة وفاة واحدة بمدينة المنصورة لشخص يدعى "حسام الدين عبدالله"، 35 عاما ، لإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالصدر.
