بين حكم وآخر فروقات في القدرات التطبيقية عند التعامل مع تطبيق (مبدأ إتاحة الفرصة) بما يحقق الفائدة المستحقة للذي وقع عليه الخطأ وحرمان المخطئ من أي فائدة غير مستحقة يريد تحقيقها، وهذا المبدأ يمثل التعامل الصحيح مع روح القانون ويحقق المتعة والفائدة ويعطي المشاهد القناعة القوية بأن الحكم يمسك بزمام القيادة والسيطرة التامة وأداء يضمن اللعب النظيف الذي يوصي به الاتحاد الدولي في نشراته الشهرية التي يرسلها شهرياً بانتظام لجميع الاتحادات الأهلية التي تتلقى بدورها التعليمات لتعميمها على حكامها، إلا أن بعضاً من الحكام لا يجيد التعامل وتطبيق تلك التوصيات عملياً على أرض الميدان لأسباب عدة منها أنه قد لا يكون ممارساً سابقاً للعبة فهو يعتمد في التطبيق على التخمين والافتراض والتوقع والتهجس فيقتل بتلك القرارات الضعيفة المتعجلة في اتخاذ القرر فيحرم اللاعب والفريق من تحقيق الفائدة بعدم استمرارية اللعب وبامكانه بعد التوقف اتخاذ القرار الإداري المستحق إن وجد وهذا الأسلوب يعطي دلالة على أن هذا الحكم يمسك بزمام قيادة المباراة ومهيمن على كل مجرياتها من بدايتها حتى آخر ثانية ولديه قراءة فنية وقانونية وإدارية. أشاهد بعض حكامنا على مختلف درجاتهم يجعلون الصافرة قريبة من باب النفخ لتنطلق معطلة اللعب ناهيك أن البعض الآخر لا يفرق بين العقوبة المباشرة وغير المباشرة. شاهدت حكمنا تركي الخضير، أسلوبه التطبيقي مع مبدأ إتاحة الفرصة ضعيف أنصحه بمشاهدة المباريات الدولية والحكام الذين يجيدون التطبيق أتمنى لحكمنا النجاح في المباريات القادمة فهو مشروع حكم ناحج والله الموفق. *أستاذ محاضر في قانون كرة القدم