ملتقى إدارة المشاريع الهندسية يبحث مشاريع متعثرة بقيمة 7 تريليونات ريال

يبحث الملتقى الرابع لإدارة المشاريع الهندسية الضخمة، في الأول من ابريل المقبل بدبي، السبل المالية والإدارية الكفيلة بإنقاذ مئات المشاريع المتعثرة في دول الخليج العربي والتي تقدر استثماراتها بحوالي7 تريليونات ريال على اقل تقدير، والمطالبة بضرورة تطبيق أحكام عقد فيديك لانجاز المشاريع للحد من الخلافات بين المقاولين والجهات الحكومية لاسيما بشأن الجودة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتسليم الدفعات المالية في مواعيدها لمنع التأخير في معدلات الانجاز.
وقال المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي الجهة المنظمة للملتقى بالتعاون مع الشريك الاستيراتجى جامعة السوربون، إن الملتقى الذي سيركز على الجوانب الهندسية والمالية والقانونية والإدارية، على مدى يومين، سيتناول مصادر تمويل المشاريع الجديدة والمتعثرة ودور الموارد البشرية في نجاحها والتخطيط والتفاوض لإبرام العقود ومراقبة تنفيذها فضلا عن آلية التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات، فيما ستناقش ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى مبادئ وأحكام عقد الفيديك في ضوء المستجدات العالمية.
ولفت قاروب إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقة الخليج في السنوات الأخيرة أثمرت عن مشاريع عملاقة في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمدن الاقتصادية وغيرها، إلا أن البعض منها واجه عقبات إدارية ومالية لاسباب مختلفة مما أدى إلى تعثرها.
وقال: الملتقى يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول لهذه المشاريع بمشاركة نخبة من الخبراء من بينهم الدكتور فيليب فورتويت أستاذ القانون بجامعة السوربون والمحامي ادوارد كويغ مدير تنفيذي في جولدن كويغ للمحاماة والمتخصصة بالشأن الهندسي، والمهندسة ربى حوسة مالك شركة ربى حوسة الهندسية وعيد الشامري المدير التنفيذي في إثراء كابيتال والدكتور إبراهيم إبراهيم رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، كما يشارك الدكتور انس البو من المنظمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة والمستشار علي مهنا بالمجموعة الاستشارية القابضة.
وتوقع إن يحقق الملتقى أهدافه في ضوء الاستعداد الجيد له بالتعاون مع شركاء التنظيم الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم والمنظمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وذلك بعد الشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للمحامين في الدورة السابقة.
وارجع قاروب أسباب تعثر المشاريع إلى عوامل مختلفة من بينها ضعف التخطيط والجوانب الإشرافية والرقابية، والتدفقات المالية التي تعزز من فرص الانجاز في المواعيد المحددة وبالجودة والمواصفات المتفق عليها.
وشدد على الأهمية الكبيرة لصياغة العقود بما يضمن لمختلف الأطراف حقوقها في كافة مراحل العمل وبصورة متوازنة مشيرا إلى أهمية وجود الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف على المشاريع واستلامها وفق المعايير والمواصفات.
ولفت إلى ضرورة تطبيق أحكام عقد فيديك لانجاز المشاريع للحد من الخلافات بين المقاولين والجهات الحكومية لاسيما بشأن الجودة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتسليم الدفعات المالية في مواعيدها لمنع التأخير في معدلات الانجاز