تفاعلت قضية السجين الاسترالي "اكس" الذي قضى في ظروف غامضة بأحد السجون الاسرائيلية قبل عامين، فيما سمح القضاء الاسرائيلي أمس بنشر تفاصيل هذه القضية "اللغز". ففي كانبيرا، قال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار أمس إنه "منزعج" من التقارير التي أفادت بأن السجين الذي عثر عليه مشنوقاً في سجن إسرائيلي مشدد الحراسة هو المواطن الأسترالي بن زيغير. وأوضح أن المسؤولين في بلاده وكذلك الدبلوماسيين الأستراليين في تل أبيب لم يعرفوا بسجن زيغير قبل إبلاغهم بانتحاره الواضح عام 2010 . وذكرت شبكة "إيه.بي.سي" الثلاثاء أن زيغير الذي انتقل إلى فلسطينالمحتلة قبل نحو عقد وتزوج من إسرائيلية وأنجب منها طفلين،كان سجينا غامضا وعمل جاسوسا لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". وأضاف التقرير أن زيغير غير اسمه إلى (بن علون) وقالت وزارة الشؤون الخارجية إنه حصل على جواز سفر باسم (بن الين). وقالت "إيه بي سي" إن جثته نقلت إلى ملبورن في كانون الأول/ديسمبر 2010 ودفن في مقبرة يهودية هناك. وقالت زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن إنها ستضغط على كار ليصعد قضية زيغير مع الحكومة الإسرائيلية. وأضافت "من غير المعقول أن مواطنا أستراليا يحمل جنسية مزدوجة يتردد أنه احتجز بالشكل الذي تم ترجيحه". وكانت شبكة "أي بي سي" كشفت الثلاثاء، أن السجين الملقّب ب"أكس" الذي أودع زنزانة انفرادية في سجن أيالون الإسرائيلي من دون أن تعلن السلطات أي معلومات عن هويته أو التهم الموجهة إليه، هو مواطن أسترالي يهودي من ملبورن يدعى، بن زيغير. وقالت الشبكة ضمن برنامج "مراسل أجنبي"، إن زيغير كان عمره 34 عاماً حين وجد مشنوقاً في زنزانته بسجن أيالون في كانون الأول/ديسمبر 2010، والتي كانت مصممة لقاتل رئيس الوزراء إسحاق رابين، يغئال عمير. وقالت إن اعتقاله وسجنه في إسرائيل يبقيان لغزاً، إلاّ أنها علمت أنه كان مجنداً لدى الموساد الإسرائيلي. وأشارت إلى أن جثمان السجين نقل إلى ملبورن حيث دفن في مقبرة "تشيفرا كاديشا" اليهودية بضاحية سبرينغفيل في 22 كانون الأول/ديسمبر أي بعد 7 أيام على وفاته. وتبيّن لاحقاً أن زيغير هو نجل جيوفري زيغير المدير التنفيذي لمجلس فكتوريا للمجتمع اليهودي وأحد قادة المجتمع اليهودي في ملبورن. وكانت أوامر صدرت في العام 2010 من أعلى المستويات في إسرائيل بمنع نشر أي معلومات حول السجين "أكس" بعد أن نشرت "يديعوت أحرونوت" تقريراً حوله. وكتب رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" ألوف بن الثلاثاء الماضي، في الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن "ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جمع وبشكل عاجل جداً لجنة رؤساء تحرير وسائل الإعلام، من أجل طلب تعاونهم في منع النشر حول قضية ستثير حرج جهة رسمية بشكل كبير"، وذلك بعيد نشر الشبكة الأسترالية تقريرها. وقضت محكمة إسرائيلية أمس الأربعاء برفع الحظر المفروض على التقارير الإعلامية بشأن قضية بن زيغير. وقام ثلاثة نواب اسرائيليين من المعارضة الثلاثاء الماضي بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية مستفيدين من حصانتهم البرلمانية وعقدوا جلسة مساءلة لوزير العدل ياكوف نيمان.