قال رئيس وزراء باكستان الأسبق ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف بأن حزبه لن يسمح بتأجيل الانتخابات المقابلة في باكستان والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام الجاري 2013م. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء حزبه في مدينة لاهور الأثرية بشرق باكستان، حيث أوضح بأن القوى التي تسعى من أجل تأجيل الانتخابات الباكستانية لن تنجح في أهدافها، وأن حزبه سيقف في مخططاتها. وحسب جريدة "خبرين" اليومية الباكستانية، فقد أوضح نواز شريف بأن هناك عناصر غير سياسية ترغب في خلق فوضى سياسية في باكستان تحت مسمى إجراء تعديلات دستورية قبل الدخول إلى مرحلة الانتخابات، وذلك في إشارة واضحة إلى قائد الاعتصام طاهر القادري الذي قام بتنظيم مسيرة شعبية احتجاجية ضد النظام واعتصم مع عدد كبير من مؤيديه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال الشهر المنصرم طالب فيه بتطبيق جميع البنود الدستورية لتحقيق بيئة دستورية وقضائية واضحة لإجراء الانتخابات العامة القادمة في باكستان بطريقة نزيهة وشفافة. وتأتي تصريحات نواز شريف في الوقت الذي أشارت فيه الإحصائيات التي أعدتها مختلف الدوائر المحلية والدولية عن إمكانية فوز حزب نواز شريف خلال الانتخابات المقبلة. على صعيد متصل لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم ضمن ظاهرة العنف الدموي التي تشهدها مدينة كراتشي الساحلية الواقعة في أقصى جنوبباكستان. وأفادت الأنباء الواردة من المنطقة بأنه وعلى الرغم من ضغوط القضاء المحلي بكراتشي على قوى الأمن الباكستانية للسيطرة على ظاهرة الاغتيال المستهدف مع تعزيز الشرطة وأجهزة الأمن في كراتشي بالأسلحة والأفراد واصلت العناصر التخريبية عمليات الاغتيالات المنظمة ضد مواطني كراتشي، حيث قامت العصابات المسلحة المجهولة الهوية باستهداف شخصين في ضاحية "غوليمار" بالأسلحة الأتوماتيكية مما أدى إلى مصرعهما، وفي ضاحيتي "سهراب كوته" و"غاردن" تم العثور على ثلاثة جثث مغلفة داخل أكياس للقمامة تعود لأشخاص من سكان الضواحي المذكورة، وفي ضاحية "حاجي كامب" قامت العصابات المسلحة بإطلاق النيران العشوائية على المارة، مما أدى إلى مقتل شخصين. من جانبه وجه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أوامراً مشددة إلى وزارة الداخلية الباكستانية والجهات المعنية ببذل أقصى الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على ظاهرة العنف الدموي في كراتشي، وأكد بأن حكومته تعمل على إنقاذ عاصمة المال والتجارة الباكستانية من جميع مظاهر العنف الدموي، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتابع فيه القضاء الباكستاني الملف الأمني في كراتشي بحثاً عن حل دائم من أجل أمن واستقرار كراتشي.