اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخرا في بلاده «نقلة نوعية، ومعلما مضيئا في تاريخ الأردن السياسي ومسيرته الديمقراطية». وقال في رسالة تهنئة وجهها إلى شعبه، «لقد سطرتم في ذاكرة الوطن صفحة مشرقة من خلال مشاركتكم في هذه الانتخابات بثقة وحماس، للتأسيس لحقبة جديدة، عنوانها المضي قدما بمسيرة التغيير والإصلاح المنشود، وتجذير التعددية السياسية والمشاركة الشعبية». وقال إن:»نجاح العملية الانتخابية برمتها، ما كان ليتحقق دون تعاون المواطنين مع جميع مؤسسات الدولة، التي قامت بدورها، من خلال سعيها الدؤوب لضمان إجراء هذه الانتخابات في أجواء ديمقراطية تسودها الحيادية والنزاهة». وأكّد الملك أهمية مجلس النواب الجديد في التصدي للتحديات الوطنية، من خلال إدامة «التواصل والحوار مع المواطنين وجميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية»، والمضي»إلى محطات الإصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة». وأثنى على الأداء الوطني المتميز لرئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وموظفيها، وقال «شكلت الهيئة، وهي إحدى ثمرات التعديلات الدستورية الرائدة، علامة فارقة في تاريخ إدارة الانتخابات والإشراف عليها». ولفت إلى أن العملية الانتخابية ناجحة في مجملها، ولا بد من الانتباه إلى بعض نقاط الضعف المحدودة والثانوية، والتي لم تؤثر على جوهر العملية الانتخابية، لتجاوزها وتطوير إدارة العملية الانتخابية باستمرار. من ناحية اخرى قدم رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الثلاثاء استقالة حكومته كما كان متوقعا بعد اجراء الانتخابات التشريعية، الى الملك عبد الله الثاني الذي كلفها بالاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان «رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني اليوم (الثلاثاء)». واضاف البيان ان «الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الأمة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة». وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى العاهل الاردني بعد اجراء الانتخابات التشريعية مباشرة من اجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وافضت الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء في ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب ال150. ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لاول مرة مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا. وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.
