خلافا لما كان منتظرا أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أنه لم يتوصل إلى حسم مسألة التحوير الوزاري مقرا بوجود صعوبات أجبرته عن تأجيل التحوير حاليا، مبينا أن التحوير في التشكيل الوزاري لم يكن هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق برنامج عمل ناجع للمرحلة القادمة وإلى تحسين الأداء في إطار قاعدة ائتلافية أوسع للحكم تضمن استقطاب أحزاب وكفاءات وإطارات مستقلة. ونفى الجبالي ما تم تداوله من سعي الحكومة الحالية إلى إحداث انشقاقات داخل صفوف بعض الأحزاب المعارضة واستمالة زعماء فيها، وقال إن مسار المفاوضات جرى في كنف الشفافية والنزاهة انطلاقا من وثيقة الأرضية السياسية التي قدمت إلى جميع الأطراف وهي وثيقة قابلة للتطوير والتحسين. وبيّن حمادي الجبالي أنه لا يمكن مواصلة المشاورات بشأن التحوير إلى ما لا نهاية وأنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة باقتراح تشكيلة حكومية على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها باعتباره السلطة الشرعية التي لها أخذ القرار، معربا عن أمله في أن تحصل على أكبر قدر من الوفاق. وأوضح الجبالي أن أطرافا اتفقت منذ البداية على الدخول في المشاورات في حين قبلت أطراف أخرى الانضمام ولكن بشروط ورفضت بعض الأطراف الانضمام للمشاورات وتركت الباب مفتوحا للحوار، قائلا "حاولت ما أمكن تذليل الصعوبات وأن أكون بمنزلة الحكم بين الجميع باعتباري رئيس حكومة كل التونسيين". مؤكدا أن المرحلة الحالية تستوجب إيجاد مناخ يحد من "التشنج" ويتم فيه الابتعاد ما أمكن عن العنف اللفظي والمادي ويتفق فيه على جملة من المبادئ في إطار مسارين ،مسار تأسيسي وآخر مرتبط بعمل الحكومة. يتضمن المسار الأول الاتفاق على مدنية الدولة من خلال إجماع سياسي يجد مرجعيته في دستور يؤمن الحريات ويكرس المواطنة كما يضمن حيادية الجهاز التنفيذي للدولة على التجاذبات السياسية و"يختص بكونه الحامي للحريات دون استثناء". داعيا إلى ضرورة التزام الجميع بإدانة العنف بكل أشكاله سواء أكان تحت غطاء ديني أو اجتماعي أو سياسي والعمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة عن التجاذبات الحزبية وخاصة في مسالة التعيينات في مفاصل الدولة. أما المسار الثاني المتمثل في العمل الحكومي فهو يستوجب مقاومة الفساد بكل أشكاله مع احترام القانون والعدالة والعمل على تحقيق الأمن كمطلب أساسي والعمل على تحقيق أكثر قدر ممكن من التنمية عبر إحداث مواطن شغل وتنمية عادلة للجهات ومحاربة الفقر وغلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الانتخابات القادمة. من جهتها أكدت حركة نداء تونس الأزهر العكرمي أن التحوير الوزاري وصل إلى طريق مسدود ولن ينجح في غياب التوافق الوطني وبيّنت الحركة على لسان ناطقها الرسمي الأزهر العكرمي أن رئيس الحكومة لا يريد الاعتراف أن منطق المغالبة قاد البلاد إلى طريق مسدود". وقال شكري بلعيد عن الجبهة الشعبية إن رئيس الحكومة لم يعرض حلولا بل عرض جملة من المطالب المحمولة عليه.
