طالب المواطن أحمد البوشل والد الرضيع "مشاري" الذي قضى نحبه على يد خادمة إندونيسية، قبل ثلاث سنوات، بتطبيق شرع الله بحق هذه الخادمة وهو القصاص، وذلك وفق ما جاء من أدلة واعترافاتها بالتحقيق، والتقارير الطبية. ونفى البوشل في لقاء مع "الرياض" أن يكون لديه نية للتنازل، وهذا ما رفضه قطعيا، وقال تطبيق الشرع بحقها وهو القتل أسوةٍ بقصاص الخادمة السيرلانكية التي نفذ بها حكم القصاص قبل اسبوع في محافظة الدوادمي، لقاء قيامها بقتل الرضيع كايد بن نايف العتيبي خنقاً. وعن مجريات القضية قال البوشل بأن محكمة الدمام أجلت النظر بالقضية إلى تاريخ 2/4/1434ه حيث إن تقرير الطب الشرعي الذي كانت المحكمة قد طالبت به قبل عدة أشهر، لم يصل إليها من المستشفى العسكري في الرياض. وكانت المحكمة العامة بالدمام قد أوصت في الجلسة ما قبل الأخيرة بالحصول على تقرير الطب الشرعي من المستشفى العسكري في الرياض، بهدف توضيح تفاصيل تعرض الطفل مشاري للتسمم، ولكن عدم وصول التقرير أدى إلى تأجيل القضية. وأكد البوشل أن المحكمة لديها ثلاثة تقارير طبية مقرة بتوقيع عدد من الأطباء في ثلاث مستشفيات، تثبت تعرض الطفل للتسمم، إضافة إلى اعتراف الخادمة بالقتل أثناء وجودها في هيئة التحقيق والادعاء العام. موضحاً أن المترجم تلا اعترافها ومصادقتها على ذلك، في حضور مزكين للمترجم والمحقق التابع لهيئة التحقيق، وإقرار الجميع باعتراف الخادمة بتسميمها مشاري. يذكر أن الطفل مشاري البوشل، لفظ أنفاسه، بعد محاولات «مضنية» بذلها أطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقيةوالرياض، لإنقاذه من آلامه التي لازمته لنحو شهر ونصف الشهر، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسم الفئران وأودية مُسكنة، دستها العاملة في حليبه. وأحيل ملف التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الكبرى في الدمام، منذ شهر ذي القعدة الماضي، التي عقدت أولى الجلسات في شهر ربيع الأول الماضي. وطلبت المحكمة إرجاع القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لفصل الحق العام عن الخاص في التحقيق.