طالب المواطن أحمد البوشل بالقصاص من خادمة إندونيسية، قال إنها تسببت في وفاة ابنه الرضيع "مشاري" قبل ثلاث سنوات؛ حيث وضعت له سم الفئران في الحليب، وفق ما جاء من الأدلة والتقارير الطبية واعترافاتها بالتحقيق. ونفى البوشل أن يكون لديه نية للتنازل، ورفض ذلك قطعياً، وقال: "تطبيق الشرع بحقها وهو القتل، أسوة بالخادمة السريلانكية التي نُفّذ بها حكم القصاص قبل أسبوع في محافظة الدوادمي، لقاء قيامها بقتل الرضيع كايد بن نايف العتيبي خنقاً".
وعن مجريات القضية قال البوشل: "محكمة الدمام أجّلت النظر بالقضية إلى تاريخ 2/ 4/ 1434ه؛ حيث إن تقرير الطب الشرعي الذي كانت المحكمة قد طالبت به قبل أشهر عدة لم يصل إليها من المستشفى العسكري في الرياض".
وكانت المحكمة العامة بالدمام قد أوصت في الجلسة قبل الأخيرة بالحصول على تقرير الطب الشرعي من المستشفى العسكري في الرياض؛ بهدف توضيح تفاصيل تعرُّض الطفل مشاري للتسمم، لكن عدم وصول التقرير أدى إلى تأجيل القضية.
وأكد البوشل أن المحكمة لديها ثلاثة تقارير طبية مقرة بتوقيع عدد من الأطباء في ثلاثة مستشفيات، تثبت تعرض الطفل للتسمم، إضافة إلى اعتراف الخادمة بالقتل أثناء وجودها في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال إن المترجم تلا اعترافها ومصادقتها على ذلك، في حضور مزكين للمترجم والمحقق التابع لهيئة التحقيق، وإقرار الجميع باعتراف الخادمة بتسميمها مشاري.
وكان "مشاري" قد لفظ أنفاسه الأخيرة منتصف شهر رجب من العام الماضي، بعد محاولات مضنية بذلها أطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقيةوالرياض لإنقاذه من آلامه التي لازمته نحو شهر ونصف الشهر، إثر إصابته بزيادة في إنزيمات الكبد، وحموضة وسيلان شديدَيْن جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسم الفئران وأدوية مسكنة، واتهم الأب العاملة بدسها فيه.
وأُحيل ملف التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الكبرى في الدمام منذ شهر ذي القعدة الماضي، التي عقدت أولى جلساتها في شهر ربيع الأول الماضي.
وطلبت المحكمة إرجاع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لفصل الحقَّيْن العام عن الخاص في التحقيق.
