عُقد اليوم في فندق الريتز كارلتون بالرياض ، الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين والمندوبين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، على هامش أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين . واستهل الاجتماع بكلمة لمندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عمر أبو العطا ، قدم فيها شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على استضافة الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، مبينًا أن القمم العربية السابقة عملت على دعم مسارات التنمية العربية ، وأسست قراراتها لحقبة جديدة وجادة من التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية في الدول العربية. ولفت أبو العطا الانتباه إلى أهمية البنود المطروحة خلال أعمال هذا الاجتماع ، ومنها ما يتعلق بالإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة، والأهداف التنموية للألفية والتصدي للأمراض غير المعدية. بعد ذلك سلم السفير عمر أبو العطا، رئاسة الدورة الحالية إلى معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي . ثم ألقى معالي نائب وزير المالية كلمة قال فيها : إن انعقاد هذا الاجتماع للإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، يأتي والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية والعميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات، من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام 2013م. ودعا معاليه في ذلك السياق إلى الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية . وأكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلباً على مسيرة العمل العربي المشترك. ولفت إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي المتمثلة في اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب ، مبينا أن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، والتي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. // يتبع //