نقلت تقارير إعلامية امس عن مسؤول بارز قوله للمحكمة العليا إن قرار المحكمة باعتقال رئيس وزراء باكستان راجا برفيز أشرف يستند لأدلة خاطئة مما يعنى أن هيئة مكافحة الفساد لا يمكن أن تنصاع لهذا الأمر. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أوامرها لمكتب المحاسبة الوطني الثلاثاء باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني و15 آخرين خلال 24 ساعة على خلفية ما يتردد عن مزاعم فساد فى مشاريع طاقة. وذكرت إذاعة باكستان إن فاسيه بخارى مدير مكتب المحاسبة الوطني الذي مثل أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاه قال إن اعتقال مسؤولين بناء على الأدلة المتاحة سوف يعنى أن "المتهمين فى هذه القضية سوف يحصلون على البراءة ". وأضاف بخارى أمام المحكمة إن مشاريع الطاقة المعنية بالقضية لم تسء استغلال أموال الحكومة حيث أن شركات الطاقة أعادت الأموال التي تلقتها عقب تحقيق المكتب. على صعيد آخر أعلن عالم الدين الباكستاني طاهر القادرى أنه من المقرر أن تنتهي الخميس التظاهرات المناهضة للحكومة التي قادها فى إسلام آباد لمدة أربعة أيام. وأعلن القادري امس فى خطاب أمام الآلاف الذين احتشدوا تحت الأمطار " اليوم آخر أيام الاحتجاج.. لن نعتصم غدا". وقال لعشرات الآلاف من أنصاره "نحن نعطى السلام والديمقراطية آخر فرصة.. علينا أن ننهى هذه المعركة قبل حلول الليل". كما أمهل القادري الحكومة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (العاشرة بتوقيت غرينتش) لإجراء مباحثات. وقال القادرى: "إذا لم يصل الرئيس وبرفقته وفد مناسب الى هنا لإجراء مباحثات، واذا لم تجر مباحثات، سيخسر الفرصة الأخيرة للسلام.. ثم يكون القرار فى يد المواطنين ". وقد أصابت التظاهرات التي قادها القادرى العاصمة الباكستانية بالشلل، وهو يدعو الى إجراء إصلاحات انتخابية وتعيين حكومة تسيير أعمال وحل البرلمان .
