تبادلت الهند وباكستان الاتهامات في شأن التوتر المتصاعد على خط الهدنة في كشمير، بعد إعلان الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده بإطلاق نار من الجانب الهندي في الحادث الثالث من نوعه خلال أيام، فيما اتهم الجيش الهندي باكستان بزرع ألغام على الجانب الهندي من الخط الفاصل بين قوات البلدين في كشمير المتنازع عليها. واتصل مدير العمليات الحربية في الجيش الباكستاني عبر الخط الساخن مع نظيره الهندي ليبلغه احتجاج باكستان على التصعيد من الجانب الهندي في كشمير، فيما اتهمت وزيرة الخارجية الباكستانية هينا رباني خار الساسة الهنود بدق طبول الحرب ضد بلادها، واصفة إياهم بأنهم في سباق محموم عبر محطات التلفزيون الهندية لشن الهجوم والتحريض على بلادها والتهديد بتلقين باكستان درساً قاسياً. وعقدت القيادة العسكرية الباكستانية سلسلة اجتماعات عليا لتدارس الموقف على خط إطلاق النار مع الهند. الوضع الداخلي وتزامن التصعيد مع الهند مع تصعيد في الوضع الداخلي الباكستاني بسبب الاعتصام الذي ينظمه أنصار رجل الدين طاهر القادري زعيم «حركة منهاج القرآن» أمام البرلمان الباكستاني لليوم الثالث على التوالي، ومطالبته باستقالة الحكومة وحل البرلمان الفيديرالي وبرلمانات الأقاليم وإجراء إصلاحات سياسية وقانونية قبل إجراء الانتخابات في الربيع المقبل. وتأتي مطالبة القادري بعد سلسلة تفجيرات هزت مدينة كويتا في بلوشستان راح ضحيتها أكثر من 120 شخصاً فيما شهدت مدن أخرى عدة انفجارات. وبعدما أصدرت المحكمة العليا في باكستان أمراً باعتقال رئيس الوزراء راجا برويز أشرف و16 آخرين من كبار المسؤولين السابقين، بتهمة التورط بفساد مالي وتلقي رشاوى من شركات خاصة لتوليد الطاقة في باكستان، أعلنت الحكومة الباكستانية أنها لم تتلق أي طلب خطي من المحكمة العليا باعتقال رئيس الوزراء أو أي من المتهمين، مضيفة أن الحكومة الفيديرالية بصدد تقديم التماس لإعادة النظر في قرار المحكمة العليا. وأفادت مصادر رسمية أن المدعي العام الباكستاني سيصوغ التماس إعادة النظر بلهجة قوية متحدية، وهو ما يعني بحسب خبراء قانونيين أن الحكومة الحالية ستخوض آخر معاركها القضائية مع المحكمة العليا قبل الانتخابات المقبلة. وكان كبير القضاة في المحكمة العليا افتخار تشودري تبادل كلمات ساخنة مع رئيسة نادي المحامين في المحكمة العليا بقوله إن هناك من قرع الطبول في شوارع إسلام آباد لمنع المحكمة العليا من النظر في قضية شركات توليد الطاقة، مضيفاً أن مهمة المحكمة العليا هي البحث عن العدالة وتحقيقها للناس، وأنه لو سقطت السماء على الأرض فإن المحكمة العليا ستواصل عملها في تحقيق العدل بين الناس. وزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كايرا، عقد مساء الأربعاء مؤتمراً صحافياً أمام البرلمان اتهم فيه القادري بأنه يريد تغيير النظام بشكل كلي ليحوله إلى نظام رئاسي كونه يطرح مسألة إقالة البرلمان الفيديرالي وبرلمانات الأقاليم من دون أن يطرح البديل بحسب الدستور الباكستاني، وأضاف كايرا أن الأحزاب الباكستانية كافة تطالب بانتخابات ومستعدة للانتخابات البرلمانية وترفض العودة إلى الحكم الرئاسي كما كان أيام الرئيس السابق ضياء الحق. وأشار كايرا إلى أن القادري أعطى مطالبه للحكومة وهذا اعتراف منه بأن الحكومة الحالية هي الحكومة الرسمية وهي حكومة منتخبة، مضيفاً أن حل لجنة الانتخابات الذي يطالب به القادري مخالف للدستور وهو ما ترفضه الحكومة وكافة الأحزاب الباكستانية. وشدد كايرا على أن الحكومة الانتقالية المقبلة ستكون بحسب الدستور من البرلمان الباكستاني وبالتعاون بين الحكومة والمعارضة.
