أوضح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رداً على البيان الذي أصدرته بلدية محافظة عنيزة، وما نقل على لسان رئيسها من تصريحات، تعقيباً على البيان الذي أصدرته الهيئة حول اكتشاف ممارسات تلاعب واختلاس وتزوير واستغلال النفوذ، وتبديد للأموال العامة، من قبل بعض موظفيها، وما ورد في البيان والتصريحات من أن بيان (نزاهة) يخالف تنظيمها، وأن تطبيق المادة الثالثة من التنظيم لا يعني النشر وإنما الإحالة فقط إلى جهات التحقيق، وأن (نزاهة) تعجلت وكان الأجدر أن تبين الأخطاء قبل أن تكيل التهم دون مراعاة لأكثر من (500) موظف في البلدية، وأنه لم يثبت قطعاً ما ذكرته الهيئة، إلى آخر ما ورد في البيان ونشر في معظم الصحف المحلية. وتود الهيئة أن تبين أن ما نشر يستلزم منها التعقيب والإيضاح للمواطنين استمراراً لمنهج الشفافية، فهي أعلم من غيرها بما يعنيه تنظيمها، وليست بحاجة لمن يوضح لها ذلك، وما يجب عليها لكشف ممارسات الفساد ونشرها، وملاحقة مرتكبيه، وما تحصل عليه من معلومات ووثائق وأدلة، وكان الأجدر بسعادة رئيس البلدية، وهو حديث عهد بالبلدية، أن ينصرف إلى متابعة أداء موظفيه منذ مباشرته، ويتعرف على ما يقومون به، ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى سمعته وسمعة البلدية، أما الموظفون المخلصون في البلدية وغيرها فإنهم لن يضاروا من كشف ممارسات الفساد، في الأجهزة التي يعملون بها بل سوف يسرهم كشفها وتطهير البيئة التي يعملون فيها منها، ويبدو أن من أعد بيان البلدية لا يعرف شيئاً عن أجهزة الرقابة، ولا من يتولى ماذا منها، بل ولا حتى أسمائها على الوجه الصحيح، وسوف تمضي الهيئة في نهجها في كشف الفاسدين وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، والمطالبة بكف يد من يستحق ذلك مهما كان موقعه، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله، وتنصح الهيئة سعادة رئيس البلدية، وغيره من المسؤولين أن يشرفوا مباشرةً على أعمال موظفيهم، ويتابعوا أداءهم، ويدققوا في تصرفاتهم ليتأكدوا من عدم وجود مخالفات أو ممارسات فساد، وذلك تنفيذاً لواجبات عملهم، ولما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وسوف تقوم الهيئة بنشر تفاصيل السرقات والاختلاسات والتزوير والاستغلال وإساءة استغلال النفوذ في البلدية متى رأت حاجة لذلك.
