كشف مصدر مسؤول في "نزاهة" أن الهيئة ستنشر تفاصيل السرقات والاختلاسات والتزوير في بلدية عنيزة متى رأت حاجة لذلك, موضحاً في معرض رده على بيان بلدية عنيزة الذي أكد بدوره أن "نزاهة" تعجلت في إعلانها اكتشاف مخالفات واختلاسات بالبلدية، أنه كان الأجدر برئيس البلدية أن يتابع أداء موظفيه منذ مباشرته ويتعرف على ما يقومون به ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم. جاء ذلك رداً على البيان الذي أصدرته بلدية محافظة عنيزة، وما نقل على لسان رئيسها من تصريحات، تعقيباً على البيان الذي أصدرته "نزاهة" حول اكتشاف ممارسات تلاعب واختلاس وتزوير واستغلال النفوذ، وتبديد للأموال العامة، من قبل بعض موظفيها، وما ورد في البيان والتصريحات.
حيث أكدت البلدية بدورها أن بيان (نزاهة) يخالف تنظيمها، وأن تطبيق المادة الثالثة من التنظيم لا يعني النشر وإنما الإحالة فقط إلى جهات التحقيق، وأن (نزاهة) تعجلت وكان الأجدر أن تبين الأخطاء قبل أن تكيل التهم دون مراعاة لأكثر من 500 موظف في البلدية، وأنه لم يثبت قطعاً ما ذكرته الهيئة، إلى آخر ما ورد في البيان ونشر في معظم الصحف المحلية.
ومن جهته أكد المصدر في تعقيبه على بيان البلدية أن هيئة مكافحة الفساد أعلم من غيرها بما يعنيه تنظيمها، وليست بحاجة لمن يوضح لها ذلك، وما يجب عليها لكشف ممارسات الفساد ونشرها، وملاحقة مرتكبيه، وما تحصل عليه من معلومات ووثائق وأدلة.
وأضاف المصدر: كان الأجدر بسعادة رئيس البلدية، وهو حديث عهد بالبلدية، أن ينصرف إلى متابعة أداء موظفيه منذ مباشرته، ويتعرف على ما يقومون به، ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى سمعته وسمعة البلدية، أما الموظفون المخلصون في البلدية وغيرها فإنهم لن يضاروا من كشف ممارسات الفساد، في الأجهزة التي يعملون بها بل سوف يسرهم كشفها وتطهير البيئة التي يعملون فيها منها.
وتابع المصدر: يبدو أن من أعد بيان البلدية لا يعرف شيئاً عن أجهزة الرقابة، ولا من يتولى ماذا منها، بل ولا حتى أسمائها على الوجه الصحيح، وسوف تمضي الهيئة في نهجها في كشف الفاسدين وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، والمطالبة بكف يد من يستحق ذلك مهما كان موقعه، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
وأضاف: وتنصح الهيئة سعادة رئيس البلدية، وغيره من المسؤولين أن يشرفوا مباشرةً على أعمال موظفيهم، ويتابعوا أداءهم، ويدققوا في تصرفاتهم ليتأكدوا من عدم وجود مخالفات أو ممارسات فساد، وذلك تنفيذاً لواجبات عملهم، ولما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وسوف تقوم الهيئة بنشر تفاصيل السرقات والاختلاسات والتزوير والاستغلال وإساءة استغلال النفوذ في البلدية متى رأت حاجة لذلك.