بدأت بلدية محافظة المجمعة تطبيق عقوبات حازمة ضد محطات الوقود التي لم تلتزم بالاشتراطات الصحية والفنية من خلال حملة مركزة نفذتها مؤخرا. وأغلقت البلدية عدداً من المرافق في محطات الوقود على طريق الرياض – سدير - القصيم السريع وأجبرت أصحابها على البدء في أعمال التحسينات والتطوير العام لتلك المواقع. وقال رئيس البلدية المهندس بدر الحمدان: آن الأوان أن يتحمل أصحاب محطات الوقود والمستثمرون في مرافقها مسؤوليتهم في تصحيح أوضاعها أو تحمل تبعات ما سيترتب على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية. وأضاف: البلدية شكلت فريق عمل متخصصاً للرقابة على محطات الوقود وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية بحقها بشكل دوري وفق الملاحظات الفنية والصحية التي ترد من قبل المكتب الاستشاري الذي يتولى مهمة رصد الأوضاع الراهنة لمحطات الوقود في نطاق إشراف محافظة المجمعة. وكشف الحمدان أن نسبة كبيرة من استثمارات محطات الوقود تديرها عماله وافدة تسعى للربحية على حساب الصحة العامة والمظهر، مشيرا الى ان البلدية جادة في مواصلة حملتها ضد محطات الوقود المخالفة والوقوف بحزم ضد هذه الممارسات السلبية وأن الإغلاق سيكون هو الحل للتعامل مع أصحاب المحطات التي لم تبدأ أعمال التطوير باعتبار أن البلدية استنفدت جميع المحاولات من أجل تصحيح ومعالجة هذه الأوضاع. واوضح أن هذه الحملة تأتي لتحقيق أهداف لائحة محطات الوقود التي نصت على التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة، وإظهار محطات الوقود بمظهر فني ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام للمدن والقرى من خلال الاشتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي إتباعها، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي حددتها اللائحة.
