قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة أن الأردن لن يقبل تسوية القضية الفلسطينية على حساب هوية الدولة الأردنية، وان موضوع «الكونفدرالية» ليس مطروحا على الجانب الفلسطيني، وان الأردن مع إقامة دولة فلسطينية حقيقية كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية. وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس بعمان في أعقاب لقاء بين أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية ناصر جودة أن من يجب أن يدفع ثمن الحل للفلسطينيين هو المحتل الإسرائيلي. وأضاف يجب أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه السياسي والوطني على ترابه وأرضه وداخل دولته، وأنه ليس هناك من هو مخول للحديث عن الأردن سوى قيادته، فالأردن لن يدفع ثمن حل القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، وما تقوله إسرائيل ليس قدرا سياسيا يجب أن نقبل به. وأكد المعايطة أن الأردن معني بحماية حدوده وقواته المسلحة من أي تأثيرات خارجية، حتى لو كانت أسلحة كيميائية، ومن حق الأردن أن يقوم بإجراءات لحماية أرضه وشعبه. ونفى أن يكون الأردن يقيم أي تحالفات مع أي دولة. وقال «يمارس الأردن الدور الذي يدعم الاستقرار للجميع والتوافقات داخل الدول العربية، وهو معني أيضا بحفظ أمنه واستقراره دون التدخل في الشأن السوري، ولا بشؤون أي دولة عربية وهو يقدم الدعم والمشورة وليس طرفا في أي معادلة داخلية عربية.» وأضاف «أن الأردن يريد لسورية أن تبقى دائما موحدة، إلا أن الأحداث فيها تضغط علينا بموضوع اللاجئين فهناك حوالي 275 ألف مواطن سوري لاجئ في الأردن، وكلما ازدادت الأوضاع الأمنية في سورية صعوبة زاد حجم المشكلة عندنا في الأردن.» من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي إن مباحثاته مع وزير الخارجية الأردني «لها أهمية كبيرة «. وأضاف «إننا بصدد بحث القضية الفلسطينية من أساسها». وتأتي تصريحات العربي في ظل تسريبات لوسائل إعلام أردنية وأجنبية تحدثت عن قرب إعلان اتحاد كونفدرالي بين الأردن وفلسطين يتم فيه إسناد مهام الرقابة والأمن للجانب الأردني فضلا عن تسهيل عودة الأردنيين من أصل فلسطيني إلى بلادهم. وتساءل عن «عدم تطبيق القرار الرقم 242 منذ العام 1967 حتى الآن بالنسبة للفلسطينيين»، وهو قرار ينص على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها العام 1967 مقابل الاعتراف ضمنا بإسرائيل. وأشار إلى «أن هذا القرار تم تطبيقه بالنسبة لمصر في معاهدة السلام وطبق بالنسبة للأردن في معاهدة السلام، وطبق بالنسبة لسورية بفض الاشتباك الذي تم في 30 أيار 1974». وقال «الآن يجب بحث الموضوع من أساسه لأن الهدف هو العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحث كل الوسائل»، مبيناً «انه تم بحث ذلك في قرار مجلس الجامعة العربية الشهر الماضي ثم قرار آخر للجنة مبادرة السلام العربية هذا الشهر ونحن الآن نقوم بالإجراءات التنفيذية لهذه القرارات».
