فيما يتواصل الحوار الوطني بين الرئيس المصري محمد مرسي وعدد من مساعديه مع القوى الوطنية، وجه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي دعوة للحوار المجتمعي. ووجه السيسي دعوته الى الرئيس مرسي وقادة المعارضة والكثير من الفعاليات المجتمعية الى "لقاء شركاء الوطن" من اجل "طمأنة المواطن المصري القلق"، مؤكدا في الان ذاته انه لن يكون هناك حديث في السياسة والاستفتاء. وقال السيسي في مؤتمر صحافي "اوجه دعوة لكل الشركاء السيد رئيس الجمهورية ومجموعة مجلس الوزراء". واضاف "نقول للدكتور البرادعي اهلا بك، والاستاذ عمرو موسى اهلا بك والاستاذ حمدين صباحي اهلا بك وسيد البدوي اهلا بك" معددا بذلك ابرز قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي نظمت الثلاثاء تظاهرات احتجاجية ضد مشروع الدستور والاستفتاء عليه وعقدت أمس اجتماعا لتحديد موقفها النهائي من الاستفتاء. وشدد السيسي "لن نتكلم ابدا في السياسة والاستفتاء سنجلس فقط مع بعضنا .. تعالوا واختلفوا كما تشاؤون لكن دون خصومة". غير انه اوضح ان الدعوة الى هذا اللقاء هي من اجل "ان يطمئن الناس الذين هم في بيوتهم ويشعرون بالفزع والقلق" بسبب الانقسام الحاد في البلاد. واضاف السيسي ان الدعوة موجهة ايضا للجميع لشيخ الازهر والبابا والاعلاميين والصحافيين والقضاة والمحامين والفنانين وشباب الثورة. وكان الجيش المصري خرج عن صمته السبت واصدر بيانا دعا فيه الى ضرورة حل الازمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة اسابيع عن طريق الحوار مشددا على انه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الاحزاب والحركات الاسلامية. وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "السيسي يأخذ زمام المبادرة" في حين عنونت الاهرام (حكومية) "القوات المسلحة تدعو شركاء الوطن الى لقاء بحضور الرئيس" وصحيفة الحرية والعدالة لسان حال الحزب الاسلامي الحاكم "الجيش يدعو القوى السياسية لاجتماع في حب الوطن". من جهته، نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، ما تردد عن حضور الرئيس محمد مرسي الحوار المجتمعي الذي دعا إليه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالقرية الأولومبية لقوات الدفاع الجوي أمس . وقال المتحدث إن مبادرة الحوار الوطني الرسمية هي مبادرة واحدة، تلك التي دعت إليها الرئاسة، وتتم بالفعل حاليا وبشكل يومي جولات الحوار مع القوى الوطنية والرموز السياسية ضمن تلك المبادرة للخروج من الأزمة الحالية والعبور بمصر نحو الاستقرار. وأضاف أن دعوة وزير الدفاع هي دعوة للحوار المجتمعي، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد عن حضور الرئيس لهذا الحوار، وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع والداخلية أمس بنادي الشرطة، كان لمناقشة استعدادات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري. من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل 29 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلانين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و 8 ديسمبر لجلسة 15 يناير المقبل وقررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وكانت المحكمة قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التي تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة. إلى ذلك، بدأ المصريون المقيمون في الخارج صباح أمس التصويت على مشروع الدستور، سواء بالتصويت المباشر أو بالبريد لينتهي تصويتهم في الثامنة مساء من يوم السبت المقبل. وانتهت وزارة الخارجية المصرية من استعدادات إجراء الاستفتاء في جميع بعثاتها في الخارج، بعد أن تم تأجيله من السبت الماضي إلى الأمس. ويجرى استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد في نحو 150 بعثة دبلوماسية ويبلغ عدد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم 586 ألف ناخب، وهو نفس عددهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث ان الجداول هي نفسها التي تم اعتمادها في انتخابات الرئاسة دون حذف أو إضافة. وقامت وزارة الخارجية بتعزيز بعثاتها بالخارج، ولاسيما في دول الخليج سواء عن طريق إرسال أجهزة التسجيل الاليكتروني للتحقق من القيد بالجداول الانتخابية، أو إيفاد عدد من الإداريين للسفارات والقنصليات التي من المتوقع أن يكون بها عدد كبير من الناخبين. على الصعيد الأمني، أعلن الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن حصيلة تظاهرات القوى السياسية والإسلاميين لرفض وتأييد الاستفتاء على الدستور بالقاهرة بلغت 9 مصابين فقط دون وقوع حالات وفاة، مشيرًا إلى أن باقي المحافظات لم يحدث بها أي إصابات خلال تلك التظاهرات. وقال عمر إن ميدان التحرير وقع به 4 إصابات، فيما بلغ عدد المصابين أمام قصر الاتحادية مصابين فقط، بينما بلغ عددهم أمام مسجد رابعة العدوية 3 مصابين. في السياق نفسه، انخفضت أعداد المتظاهرين المتواجدين أمام قصر الاتحادية بعد انصراف عدد كبير منهم. وتجمع متظاهرون أمام أبواب القصر من ناحية شارع الميرغني، مع استمرار الهتافات التي تندد بقرارات الرئيس مرسي وتطالب برحيله. وأعلن عدد من المتظاهرين استمرار اعتصامهم أمام القصر لحين تحقيق مطالبهم. جنود يشكلون حاجزاً أمام متظاهري المعارضة في محيط قصر الاتحادية (أ.ف.ب)
