لقي ثمانية عمال حتفهم اختناقاً أمس داخل مستودع غير مرخص استخدم سكناً لهم وذلك نتيجة الاهمال واللامبالاة بسبب تشغيل ورشة حدادة وتنجيد بدون أي تصريح من الجهات المعنية وداخل حي الشرفية بمدينة الطائف. صرح بذلك مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد محمد بن رافع الشهري والذي أفاد بأن الحادث نشب بعد الساعة الثالثة تقريباً من بعد ظهر أمس وكان العمال يخلدون إلى الراحة وفي حالة استرخاء انتشر الحريق في مجموعة كبيرة من الأسفنج والأخشاب والأقمشة والمخلفات في مساحة تقدر ب 25*8م عبر غرف متداخلة ومستودعات مغلقة وسكن ينام فيه عدد من العمال غير آبهين بالتعليمات والأنظمة، و7 من المتوفين من الجنسية البنغلاديشية وواحد من الجنسية اليمنية. العقيد الشهري الذي أفاد بأن الورشة غير نظامية وتعمل في الخفاء وخلف الكواليس تسوق بصناعتها سراً تنسيقاً مع الورش الأخرى وحراج الأثاث المنزلي ، وأشار أيضاً إلى أن الورشة تحتوي على سكن في آخر الورشة مغلق الجوانب ولا يوجد به تهوية أبداً مما دعا رجال الانقاذ إلى اقتحام الورشة عبر فتحة تم إحداثها في جدار المبنى المجاور وتقدر ب 2*1م تقريباً حيث كانت النيران تحول دون الوصول إلى الأجزاء الخلفية للورشة لاكتشاف الحادث وانقاذ العمال الذين توفوا بسبب الاختناق دون الحريق لأنه ثبت علمياً بأن المكوث من دقيقتين إلى ثلاث دقائق في الدخان وانعدام الاكسجين كفيل بالدخول في غيبوبة ومن ثم تحدث الوفاة، هذا بالإضافة إلى أن الموقع ردئ بل عديم التهوية ثم تكدس العديد من الغازات السامة الناتجة عن احتراق الأسفنج والبلاستيك والأقمشة المستخدمة في تصنيع الأثاث. الجدير بالذكر أن عدد سبع (7) فرق إطفاء وإنقاذ وتدخل سريع بالإضافة إلى ثلاثة اسعافات دفاع مدني وقوة بشرية من الضباط والأفراد باشرت الحادث الذي تمت السيطرة عليه في غضون من 4 - 6 دقائق، كما باشر عدد من الجهات المعنية مثل الكهرباء والهلال الأحمر وفرقة طبية من مستشفى الملك فيصل بالطائف حيث تم عمل الإسعافات الأولية لهم إلا أن مكوثهم فترة زمنية في أجواء سامة وملوثة كانت كفيلة بوافتهم بعد قضاء الله عز وجل. وفي الختام وجه العقيد الشهري أصحاب المنشآت والورش والمحلات الواجب خضوعها للإشراف الوقائي إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في منح التصاريح والرخص اللازمة لتشغيل مثل تلك المنشأة واستكمال معدات ووسائل السلامة اللازمة لكل نشاط بحسبه. كما وجه ملاك ومكاتب العقارات بالتعاون مع الجهات المعنية بدعم تأجير المستودعات والأنشطة الخطرة في المواقع غير المصرح بها تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.