دفعت قوة الثقة الائتمانية للمملكة، البنوك العالمية إلى التنافس بشدة لتمويل مشاريع سعودية عملاقة في الطاقة خلال عام 2013، بمليارات الدولارات. واعتبر عدد من المختصين أن ذلك مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظمه المالية، التي استطاعت الوقوف بثبات أمام عواصف الازمات المالية التي ضربت كثيرا من الدول العالمية. ونقلت عدد من النشرات المالية تحليلات عن خبراء ماليين يؤكدون على أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات في مجال المشاريع الطاقوية وخاصة في الصناعات البترولية والغاز التي يلاحظ بأن مشاريعها تسير بوتيرة متسارعة حيث أشارت نشرة " انيرجي اند كابتل" إلى أن المملكة من الدول ذات الاقتصاديات المتنامية والتي تمتلك شركاتها ملاءة مالية تجعل الممولين يتهافتون لتمويل هذه المشاريع لثقتهم بقدرة هذه الشركات على تسديد القروض حسب الجداول الزمنية ولأن المشاريع التي يسعون لتمويلها مربحة وتحقق عوائد مالية كبيرة. إلى ذلك توقعت "بروجكتس فاننسنج" أن ترتفع وتيرة الاقتراض الموجهة إلى مشاريع الطاقة في السعودية خلال 2013م بما لا يقل عن نسبة 10% عما كانت عليه في عام 2012م متنبئة بأن تضاف مشاريع جديدة في النفط والغاز تصل تكاليفها التقديرية إلى حوالي57 مليار ريال خلال عام 2013م وهو ما يعزز الصناعات البترولية السعودية التي تركز بصورة رئيسة على مشاريع الصناعات التحويلية والتي تضيف بشكل مباشر إلى التنمية المستدامة. وذكر تقرير نشر في "بزنس اربيا" أن المملكة تتقدم الدول الخليجية في الاستثمارات الطاقوية التي تنوي انفاق حوالي 50 مليار دولار في مشاريع تركز بصورة رئيسة على مشاريع تساهم في تحسين جودة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ورفع كفاءتها وصولا إلى توسيع الاستفادة من الثروات الطبيعية للدول الخليجية التي تعتمد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز. وتمضي ارامكو السعودية قدما في تنفيذ استراتيجية استثمارية طموحة تتضمن انفاق أكثر من 262.5 مليار ريال على المشاريع المشتركة المحلية والدولية خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير صناعات النفط والغاز إذ تقول ارامكو إنها تخوض حالياً تجربة استثنائية في توسيع أعمالها، ومن شأن هذه المشاريع التكريرية أن تضع السعودية بين أكبر خمسة لاعبين أساسيين في مجال التكرير استناداً إلى الطاقة الاستيعابية بحلول 2013".ومن المؤمل أن تحقق هذه المشاريع موقع ريادي لشركة ارامكو في أعمال التكرير والبتروكيماويات. ويتوقع مختصون محليون أن تساهم هذه المشاريع في فتح آفاق وظيفية للشباب السعودي وتقلل من حجم البطالة إذ تقدر الوظائف التي ستخلقها مشاريع ارامكو وحدها حوالي 14 الف وظيفة خلال الخمس السنوات المقبلة، بيد أن ذلك يحتم على الشركات ضرورة تهيئة الكفاءات السعودية وتدريبها لإدارة الصناعات القادمة من خلال فتح معاهد متخصصة أو الاتفاق مع الجامعات لإيجاد اقسام تعنى مخرجاتها بصناعة النفط. وتركز جل الشركات التي تعمل في مجال الطاقة على تنويع برامجها في المسئولية الاجتماعية واستهداف المناطق النائية سعيا إلى المساهمة في انعاش هذه المناطق وتطوير التنمية المستدامة بها والعمل على تحقيق اهداف الدولة في توزيع التنمية بين مناطق المملكة.