توقع خبراء نفطيون عالميون أن نقشاع زمن النفط الرخيص وبقاء أسعار البترول فوق 100 دولار للبرميل سيعزز من عائدات البترول السعودية ما يصب في إنجاح إستراتيجيات شركة أرامكو السعودية الرامية إلى رفع طاقة التكرير المحلية إلى 6 ملايين برميل يوميا في غضون السنوات القليلة القادمة، لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المواد البترولية المكررة الذي تنامى بوتيرة كبيرة خلال السنوات الماضية بفعل التوسع في الصناعات السعودية وبروز نهضة تنموية تتطلب مزيدا من الوقود المكرر لاستمرارها. واجمع الخبراء على أن انحسار نشاطات شركات النفط العالمية الاستكشافية في عدد من مناطق العالم نتيجة إلى تبعات الأزمة المالية التي أدت إلى تآكل مدخولاتها المالية وكذلك ارتفاع سخونة الظروف الأمنية والسياسية في المناطق التي تحتوي على معظم مكامن النفط بالعالم، أفضى إلى تراجع احتياطيات الوقود الأحفوري وبالتالي بقاء أسعار النفط بالقرب من مستوياتها القياسية فوق 100 دولار للبرميل وهو ما يعني تخطي زمن النفط الرخيص وبزوغ فجر القيمة الحقيقة لهذا المصدر الطاقوي الحيوي للصناعات المحلية والعالمية. واشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيساهم في زيادة الهامش الربحي للمصافي بأكثر من 10 دولارات للبرميل أي أن المصفاة التي طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا من الممكن أن تحقق عائدات تفوق مليار دولار سنويا. وهو ما يشكل عائدات مالية تعمل على دعم وتمويل مشاريع الصناعات التحويلية التي تتطلب مبالغ كبيرة تعد بمليارات الدولارات. وتتجه شركة أرامكو السعودية الذراع الاستثماري للمملكة في مجال النفط والغاز عبر إستراتيجيتها لرفع طاقة التكرير المحلية إلى استغلال النفط العربي الثقيل الذي لا يجد رواجا كبيرا في الأسواق العالمية التي تحبذ النفط الخفيف لاحتوائه على نسبة قليلة من الكبريت بهدف الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية و إضافة قيمة مضافة إلى احتياطيات المملكة الضخمة من النفط من خلال إنتاج المواد البترولية المكررة مثل الجازولين والوقود النفاث من المصافي المحلية وكذلك في مصافيها العالمية ما سيحقق أهدافها الإستراتيجية في هذا الاتجاه. ونمت الطاقة الإنتاجية للتكرير في المملكة بصورة متئدة خلال العقود الماضية وجاء دخول مصفاتي الجبيل وينبع ليعطي قفزة للطاقة التكريرية لمواجهة الطلب المحلي المتزايد خلال السنتين القادمتين. حيث تشير إستراتيجية ارامكو السعودية للتكرير إلى التركيز على بناء مرافق جديدة للتكرير، كما أن المصافي القديمة تخضع إلى عمليات صقل لتأهيلها لمعالجة النفط العربي الثقيل ورفع قدرتها التقنية بهدف تحسين جودة منتجاتها من المواد البترولية المكررة لتتوافق والمعايير العالمية فيما يتعلق بمحتويات الكبريت بالوقود. ومن الواضح أن تطبيق هذه الإستراتيجية يتطلب الكثير من النفقات الرأسمالية غير أن هذه المشاريع تعتبر إضافة حقيقية للصناعات الوطنية. وأعطى نزوح شركات النفط العالمية من عدد من المناطق البترولية، فرصة قوية للشركات المحلية لاستغلال الفرص الاستثمارية الوفيرة في مجال الصناعات التحويلية البترولية وخاصة في صناعة التكرير حتى ولو كان ذلك عن طريق المشاركة ما يمهد الطريق للوصول إلى الطاقة الإنتاجية التكريرية المستهدفة لسد حاجة السوق المحلي والمساهمة في إذكاء عوامل التنمية المستدامة.
